أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية في سلطنة عمان الشقيقة بدر بن حمد البوسعيدي صلابة العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، واستمرار العمل على تطوير التعاون تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وأكد الوزيران في مؤتمر صحافي بعد ترؤسهما اجتماع الدورة الحادية عشرة للجنة الوزارية الأردنية العمانية المشتركة، اليوم، أهمية الخطوات التي اتخذتها البلدان الشقيقان لتوسعة التعاون في عدة قطاعات حيوية تنفيذاً لمخرجات لقاء القمة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد في سلطنة عُمان نهاية العام الماضي.

ووقع الوزيران، بعد اجتماعات اللجنة، خمس مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في قطاعات الصناعة، والاستثمار، والتعليم، وحماية المستهلك، والبيئة، والشباب.

وقال الصفدي خلال المؤتمر الصحافي إن "العلاقات الأردنية العُمانية علاقات تاريخية، استراتيجية، أخوية، مركزيتها بالنسبة لنا ولأشقائنا في عُمان تنعكس دوماً في العمل المشترك لخدمة مصالح بلدينا، ولخدمة قضايانا العربية والإسلامية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا".

وأكد الصفدي، أهمية انعقاد اللجنة الوزارية الأردنية العُمانية المشتركة، تنفيذاً لمخرجات لقاء القمة بين صاحبي الجلالة، حيث كانت التوجيهات واضحة حول ضرورة اتخاذ خطوات عملية من أجل المضي في تعاون ملموس.

وأشار الصفدي إلى أنه أثناء زيارة جلالة الملك إلى سلطنة عُمان العام الماضي، وقعت تسعة مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، ومتابعة لمخرجات الزيارة وقعت اليوم خمس مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، وعمل البلدان على توقيع 22 اتفاقية تعاون جديدة في عدة قطاعات اقتصادية واستثمارية وسياحية وتجارية وثقافية.

وأشار الصفدي أن الاتفاقيات التي وقعت اليوم، تأتي عقب توقيع اتفاق في مجالات الاستثمار لإيجاد الصيغة القانونية لتمكين جهاز الاستثمار العماني من الاستثمار في المملكة.

وأكد الصفدي، أن "الخطوات التي نقوم بها واضحة، القطاعات التي تستهدفها محددة، التوجيه السياسي من القيادة واضح، وعملنا مستمر إن شاء الله للارتقاء بالعلاقة إلى أعلى مستوياتها".

وقال الصفدي، بأنه اتفق ونظيره العُماني على أن يكون هناك لجان متابعة في البلدين، بحيث تقدم تقارير ربع سنوية حول مستوى الإنجاز في تنفيذ ما اتفق عليه.

وأكد الصفدي، أهمية دور القطاع الخاص وتفعيل مجلس رجال الأعمال الأردني العُماني.

ولفت إلى أن الأردن والسلطنة يسعيان، من خلال توقيع الاتفاق، إلى إيجاد الأطر التشريعية التي تشجع وتتيح التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري.

وأشار الصفدي إلى أنه بحث مع البوسعيدي عدة قضايا إقليمية "وركزنا بالطبع على القضية الفلسطينية، قضيتنا المركزية الرئيسة والأولى، في ضوء التدهور الخطير الذي شهدناه في الأيام الماضية نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنين، والذي نحذر من تبعاته، ويمثل دليلاً آخر على عبثية المقاربة الأمنية لمحاولة إنهاء التوتر وتحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال الصفدي "نؤكد أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار هو إيجاد الأفق السياسي الحقيقي باتجاه تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين لتتجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

وأضاف الصفدي "الأردن وعُمان دولتان تعملان دائماً من أجل السلام، ودائما نتحدث بوضوح عن متطلبات هذا السلام، وبالنسبة لنا ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة من تكريس للاحتلال، من استيطان، من مصادرة للأراضي، كل هذا يصب باتجاه المزيد من التوتر والمزيد من التصعيد".

وأكد الصفدي ضرورة اتخاذ خطوات عملية للتهدئة خطوة باتجاه البدء بمفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

وحذر الصفدي من "بديل حل الدولتين هو حل الدولة الواحدة، وهذه لن تكون إلا حال ستؤدي إلى المزيد من الصراع والتوتر، لأنها ستكون حال من التمييز العنصري وتكريس الأبارتايد".

وقال الصفدي، إنه أطلع نظيره العُماني على مخرجات الزيارة التي قام بها إلى الجمهورية العربية السورية والتي جاءت في إطار الجهود التي يعمل الجميع من أجلها للتوصل إلى حل سياسي ينهي الكارثة السورية، وما أنتجت من تبعات إنسانية وأمنية وسياسية وفق منهجية الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع القرار الأممي 2254.

وفي رد على سؤال حول اجتماع مجلس الأمن، يوم غدٍ، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وعن التنسيق الأردني إزاءه، قال الصفدي "بالتأكيد نحن كدول عربية ننسق بشكل مستمر، دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة هي الممثل العربي في مجلس الأمن، وبالتالي تقوم بدورها بشكل كامل في نقل وجهة النظر العربية وتبنيها والعمل من أجل التعامل معها في مجلس الأمن".

وأكد الصفدي "الموقف من القضية الفلسطينية واحد، كل الدول العربية متوافقة على أن السبيل الوحيد لحل الصراع، هو حل الدولتين، كل الدول متوافقة على رفض التصعيد الإسرائيلي، كل الدول متوافقة على أنه لا يمكن إيجاد البيئة الكفيلة لتحقيق الأمن والاستقرار إلا إذا ما لبيت الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ليعيش بأمن وسلام في دولته المستقلة إلى جانب إسرائيل".

من جانبه، قال وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي "نحن نشعر بالرضى الكبير للنتائج التي تحققت خلال هذه الاجتماعات، وما وقّعنا اليوم من مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية".

وأضاف، أن مخرجات الاجتماع حددت كثيراً من مسارات العمل القادم، "ونحن نتطلع إلى ترجمة هذه النتائج إلى واقع ملموس يشعر به المواطن".

وأكد البوسعيدي، أن "العلاقة العمانية الأردنية هي علاقة نموذجية، علاقة تقوم على إرادة سياسية قوية من عاهلي البلدين، وعلاقة تقوم على التنسيق الوثيق بين المؤسسات في كلا البلدين، وعلى كافة المستويات".

وأعرب البوسعيدي عن تطلعه لنشاط أكبر للقطاع الخاص في كل من البلدين، وإلى نمو في العلاقة على المستوى الاقتصادي والاستثماري، وفي مجال السياحة وفي مجال التصنيع والصناعات التحويلية، مشيراً إلى توفر أسواق كبيرة في البلدين الشقيقين وفي المنطقة، وإلى أن الفرص مهيأة لاغتنامها والاستفادة منها وبما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين.

وأضاف "نطمح أن يتعزز مستوى التبادل التجاري في المستقبل، حيث لا يزال دون المستوى الذي نطمح إليه ولكنه في تصاعد وباستمرار، وبدعم البلدين وحكومتي البلدين لتسهيل هذا التبادل سوف تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التواصل والعلاقات، خاصة على مستوى شركات القطاع الخاص".

وأكد البوسعيدي "على الصعيد السياسي آراؤنا متطابقة، نحن نسعى دائماً للسلام، ونحن نقدر عالياً جهود الأردن الشقيق من أجل هذا الهدف السامي لتنعم منطقتنا بالرخاء و بمزيد من التنمية والاستقرار، وتنعم الأجيال القادمة بنتائج هذا العمل الكبير الذي نقوم به".

وأضاف "سوف نعمل ونستمر في التنسيق المثمر ليس فقط فيما بيننا ولكن أيضا مع شركائنا في المنطقة وفي العالم".

وقال"لا شك أن القضية المركزية هي القضية الفلسطينية، وأعتقد الموقف واضح تماماً لدى الجميع من الأهمية الاستراتيجية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة حتى تنعم منطقتنا وينعم العالم برخاء هذه المنطقة واستقرارها".

وقال، إن اجتماع اللجنة الاقتصادية "كان اجتماعاً ناجحاً بكل المقاييس"، مؤكداً تطلعه إلى عقد الدورة القادمة لأعمال اللجنة في مسقط.

وفي رد على سؤال حول جهود تحقيق السلام قال البوسعيدي "أعتقد لا توجد دولة على وجه الأرض تخالف هذا المطلب، التحدي هو كيف نصل إليه؟ وكيف نطبق القواعد التي أقرها العالم؟ وهي كلها تقوم على عدالة القضية الفلسطينية وأهمية إنهاء هذا الاحتلال"، وأكد "عدم وجود مسار آخر بديل لمسار السلام، الذي سنتمكن أن نعبر من خلاله إلى واحة آمنة ومستقرة تعود بالمنفعة على جميع دول المنطقة".

وفي تعقيب على سؤال حول اجتماع مجلس الأمن، يوم غدٍ، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة حول القضية الفلسطينية، أكد البوسعيدي أن هناك حراكا سياسيا كبيرا ودبلوماسيا مع مختلف الدول الفاعلة في مجلس الأمن، "وأن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعبر تعبيراً واضحاً مطلقاً عن مواقف جميع الدول العربية في ما يتعلق بهذا الملف على وجه التحديد".

وأكد الصفدي والبوسعيدي استمرار العمل ولتنسيق لتعزيز العلاقات الأخوية وتوسعة التعاون في مختلف المجالات.

كما اتفقا على إدامة التواصل إزاء القضايا الإقليمية والعربية، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام والرخاء.

--(بترا)