معوقات وحلول الشراكة بين القطاع العام والخاص

الأنباط-عمرالكعابنة

تعد الشراكة بين القطاع العام والخاص أداة فعالة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستثمار في الدول المختلفة، وفي الأردن، شهدت الشراكة بين القطاع العام والخاص تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبحت تعد واحدة من أهم الأدوات التي تساهم في تعزيز المشاريع الاستثمارية وتنمية الاقتصاد الوطني، وهنا أود إلى تسليط الضوء على أثر الشراكة بين القطاع العام والخاص على الاستثمار في الأردن والفوائد التي يمكن أن تترتب عنها.

حيث يعد توفير بيئة استثمارية ملائمة أحد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات، وتعزز الشراكة بين القطاع العام والخاص المناخ الاستثماري في الأردن من خلال توفير الاستقرار السياسي والقوانين واللوائح الواضحة التي تحمي حقوق المستثمرين وتشجع على التوسع الاقتصادي، بالإضافة لـ تحسين البنية التحتية أمرًا حاسمًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزز الشراكة بين القطاعين البنية التحتية في الأردن من خلال تطوير الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات والطاقة وغيرها من القطاعات المهمة.

كما يعد الابتكار واعتماد التكنولوجيا من أهم العوامل التي تحفز النمو الاقتصادي، وتسهم الشراكة بين القطاع العام والخاص في تعزيز التبادل التقني والتحفيز على الابتكار وتنمية القدرات التكنولوجية في الأردن، و تعد الشراكة بين القطاع العام والخاص مصدرًا هامًا لخلق فرص العمل وتوفير الوظائف، حيث يمكن للمشاريع الاستثمارية المشتركة أن تعزز التوظيف وتقدم فرص عمل للشباب والمتخصصين، ولن أتغافل عن القطاع السياحي أحد القطاعات الحيوية في الأردن، ويمكن للشراكة بين القطاع العام والخاص تعزيز هذا القطاع من خلال تطوير المشاريع السياحية وتحسين الخدمات والبنية التحتية المرتبطة به.

ويمكن للشراكة بين القطاعين أن تحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا وتعزز التنمية الشاملة في الأردن، يجب على الحكومة والقطاع الخاص أن يعملوا سويًا لتعزيز هذه الشراكة وتعزيز التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الأردن، إلا أن هناك عدة عوامل ومعوقات يمكن أن تحول دون تطبيق الشراكة بين القطاع العام والخاص في الاستثمار بالأردن، ومن أبرز هذه المعوقات ؛ صعوبة في التعامل مع البيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة والممتدة، مما يؤثر على سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع، وعدم وضوح في القوانين واللوائح المتعلقة بالشراكة بين القطاعين، مما يزيد من التعقيد ويجعل الشركات تتردد في الاستثمار، كما قد تواجه الشركات الخاصة صعوبة في الوصول إلى معلومات مهمة حول الفرص الاستثمارية والعقود الحكومية، وقد تكون هناك شكوك بشأن الحوكمة ومكافحة الفساد، رغم أن الحكومة قد تكون مستعدة للتعاون مع القطاع الخاص، إلا أن النقص في التمويل والموارد المالية قد يجعل من الصعب تحقيق الشراكات الاستراتيجية والمشاريع الكبيرة.

وقد يعاني القطاع العام من نقص في التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع والاستثمارات الضخمة، مما يصعب على الشركات الخاصة الانخراط في شراكات ذات أبعاد كبيرة، بالإضافة إلى أنه قد يواجه بعض المستثمرين الأجانب صعوبة في فهم الثقافة المحلية والعادات والتقاليد، مما يؤثر على قدرتهم على إقامة شراكات فعالة مع القطاع العام في الأردن، وعدم وجود استراتيجية واضحة وشاملة لتشجيع الشراكات بين القطاعين في الأردن، مما يؤثر على القدرة على تحقيق التعاون الفعال.

للتغلب على هذه المعوقات، تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين في الاستثمار بالأردن إجراء إصلاحات هيكلية وتنظيمية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى وضع استراتيجية واضحة تعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للبلاد.

من الجدير ذكره أن مجلس الوزراء أقرَّ مؤخراً مشروع قانون مشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023م، ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لرؤية التَّحديث الاقتصادي،وبموجب مشروع القانون، تُعتبر وزارة الاستثمار المرجعيَّة الرَّئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها، بالتَّنسيق مع الجهات الحكوميَّة المعنيَّة، وستنشأ وحدة لمشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلَّة الوزارة مع تحديد مهامها وصلاحيَّاتها خلال مراحل مشروعات الشَّراكة.

ويسعى مشروع القانون إلى توفير آليَّة تمويل مستدامة للإنفاق على إعداد مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها، وتحديد وإدارة الالتزامات ذات الطَّبيعة الماليَّة وآثارها بعيدة المدى، المترتِّبة على الموازنة العامَّة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ بما يضمن إنماء وتنفيذ مشروعات الشَّراكة ومتابعة رصد الدَّعم الحكومي اللازم لها.