محمد علي الزعبي

ما تشهده المملكة من انفتاح عام لكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وانطلق البرامج الحكومة الاقتصادية والسياسيةوالإدارية المنبثقة عن رؤية التحديث ، تبرز ألاهمية في تنفيذ هذه البرامج التكاملية خلال الفترة القادمة من قبل الجميع ، ضمن نهج حكومي متكامل وتشاركي قابل للتطبيق مع كافة القطاعات للنهوض وتحقيق تلك الرؤي الملكية واضحه المعالم والملامح ، ضمن سياسه نهجيه ومنهجية للعمل والتطوير ، مستنده على سياسات إصلاحية في برامج الحكومة وقابليه من (مؤسسات القطاع الخاص وفئات المجتمع ) ، مدعمه بكل الامكانيات المادية وإليه تنفيذها ، لتشكل قفزه نوعية من التخطيط والنجاح والمسار الحقيقي لانجاح وتطوير تلك السياسات ، وتحقيق منظومة اقتصادية فاعله في كل خطوطها العريضه وفي جميع مخرجاتها ، وحتمية التنفيذ سيقود لمنظومة إصلاحية حقيقية .

ومن الملاحظ وفي جميع الحوارات التى اجراءها جلالة الملك عبدالله الثاني مع كل القطاعات المختلفة اشار جلالته الى التشاركية والتطبيق الفعلي لتلك البرامج التنفيذية ، وما أشارت إليه الحكومة حول الرؤية والرسالة الحكومية ، والتي ننتظر خلال الأيام القادمة ظهورها ، وفي لقاءتها مع رجل الأعمال والمستثمرين ورؤساء غرف التجارة والصناعة والإعلاميين ، المستنده على معززات داعمه ، وفلسفة حكومية واعية وجديدة ونوعية في تحقيق تكامل في برامج التحديث ، من خلال طرحها لاولويات العمل الاقتصادية والسياسية والإدارية ، ضمن استراتيجيات وطنية منها ما تم تداوله والحديث عنه ومنها ما ننتظر بروزها على السطح ، والتواصل الحكومي مع فئات المجتمع واطيافه من خلال لجان تشاركية لخلق خطط بعيدة وقصيرة المدى واستراتيجيات تنموية قابلة للتنفيذ .

لذا اعتقد بل اجزم بأن الرسالة الحكومية بهذه الأولويات متكاملة من حيث التخطيط الاستراتيجي والتمويل المالي المرصود للتنفيذ مقرونه بالتوقيت ، وتحديد الأولويات الوطنية والمشاريع التنموية التى تنعكس على دخل الفرد والأسرة ، إذ تشكل نضوج اقتصادي ومتزن ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني وفتح أسواق جديدة للمنتج الأردني في الاسواق العالمية من خلال الأتفاقيات الدولية ، وتقديم كافة التسهيلات للصناعات الأردنية ، التي تخدم المواطن والمستثمر والاستثمار والصناعات وهذا مصرح به عدد من رؤساء الغرف الصناعية والتجارية .

وما تم الإشارة إليه من الكل في جميع المؤتمرات واللقاءات المتلفزه من اصحاب الاختصاص بان العمل الجماعي ، والتعاون مع الشركاء العالمين والعرب في تحسين البنية التحتية المستدامه وجذب الاستثمارات وتحسين مستويات الانتاج المحلي ودعم الصناعات المقرونه بتجويد الانظمة ، يعتبر الأمل الوحيد لإنقاذ الوطن واستعادة ألَقه وعنفوانه وحلقة الوصل للتشابك ، وبناء قواعده المتينه هو القرارُ الموحد في إدارة المعركة والانتصار في مواجهه الصعوبات والضغوطات والأجواء المحيطه بالوطن ، وهي الخطةُ الوحيدة في ترسيخ الاقتصاد وتحفيز الاستثمار بالإرادة ، والتشمير عن السواعد سبل النجاح والصمود ، والبحث عن نتائج حقيقية تساهم في صقل حياة سعيده للمواطن ، وطرح الأفكار من الجميع على طاولة الحوار ، تكون عنوان الوطنية وانموذج للتشاركية بين فئات المجتمع ، وإقامةُ العلاقات مع الداعمين على أساس الشراكة وتكامل المصالح لا على التبعية والانقياد .