الاحزاب والمراحل القادمة

محمد علي الزعبي

الاردن من أكثر الدول تسعى بدعم من جلالة الملك عبدالله الثاني وهو الكافل لذلك إلى إنشاء أحزاب سياسية قادره وتمكنه لإدارة المشهد السياسي والاقتصادي والإداري، والتي كفلتها أنظمة الحكم والدستور في الاردن ، لتعزيز الفكر المجتمعي المنسجم مع القدرة التنافسية للمجتمع الاردني في المشاركة الفعلية لادارة وطرح الافكار البناءه التي تسهم في تقدم الاردن في جميع المجالات برؤي تشاركية بين فئات الشعب ، وتوفير المناخ المناسب للعمل الحزبي وضمان مبدأ التعددية الحزبية الذي يعني إمكانية إقامة اكثر من حزب بتوجهات فكرية مختلفة ، مع غياب تمييز الدولة وعدم تدخلها لصالح حزب دون اخر .

رؤي التحديث والاصلاح السياسي وما نتج عنها من برامج تنفيذية حكومية ، واستحداث قانون عصري للاحزاب والانتخابات التي تسعى من خلاله لتوفير حرية التنظيم والتجمع وإبداء الراي بالاشكال السلمية وعبر الوسائط القانونية وضمن مواد الدستور ، وتوفير كل السبل لانجاح المكونات الحزبية ورسم خارطة طريق جديده ضمن دائرة متكاملة ومتطوره في آلية التشكيل الحزبي ، وتحقيق الشكل الديمقراطي التمثيلي الفعلي للمراحل القادمة ، وتؤهل تلك الاحزاب إلى بناء منظومة إصلاحات وتحديث في آلية التعامل مع واقع الحياة الأردنية، وتغيير المفاهيم الشعبية عن الانتساب لتلك الاحزاب ومزمعه على حرية التعبير .

وضعت الدولة الكرة في ملعب الاحزاب في الجذب والاستقطاب ، وفي آلية برامجها الداخلية وانظمتها ورؤيتها المستقبلية للعمل الحزبي وفي تشكيل الحكومات الحزبية ، والدخول في معترك الصعوبات الحياتية للمواطن الأردني، ورسم سياسات مستقبلية ونظرتها الشمولية في تحسين البنية التحتية والتطوير والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز مقوماته بالطرق الصحيحة .

نحن الآن في مرحلة حرجه في التكوين الحزبي لدخول بعض الاحزاب في اختيار إدارتها لأشخاص تسعى لاهداف شخصية دون النظر الى مكونات الشعب والكثيرين من اصحاب الفكر العميق لاستقطابهم القادرين على خلق فكر متنور في برامج تلك الاحزاب وما تحمل من رسائل ورؤية واقعية تنسجم مع الرؤي الملكية في التطلعات المستقبلية ، من تهيئة البيئة الحزبية في بناء اردن جديد ، دلاله واضحة على مجموعة من الاحزاب في إدارتها وتوليها موقع الأمين العام ومساعديه.

فهل الاحزاب قادرة على خوض الانتخابات القادمة ، وحسب رؤي جلالة الملك ونظرته الشمولية في الاحزاب والمرحلة القادمة ، بما يخدم المصلحة العليا للدولة وضمن قواعد اساسية للعمل الحزبي .

من المشاهدات الأولية لن تكتمل في الانتخابات القادمة ولن تصل إلى مبتغى الرؤي الملكية لتحديث المنظومة السياسية للأسباب التي ذكرت سابقاً ، كالاستقطاب واقناع الشارع الأردني بالدخول في معترك الحياة الحزبية والانتخابات الحزبية والمشاركة في صنع القرار بما يتناسب مع البرامج الحزبية لتلك الاحزاب ،،،، من رؤيتي المتواضعة اعتقد بأن يكون هناك دراسة مستفيضه لجلالة الملك حول الانتخابات القادمة ، واتوقع في حال عدم تحقيق الاهداف الحقيقية والمرجوه من الاحزاب ، ان يكون توجه ملكي بتمديد سنة اخرى للمجلس الحالي لغايات إتمام متطلبات الاحزاب وتسويق انفسها وبناء مكوناتها وإضاح رؤيتها ، او خوض الانتخابات وبيان مدى اهتمام المواطن ورغباته في تكوين الاحزاب ضمن الرسائل السامية ، ووضع خطط واستراتيجيات بمنهجية تكاملية وشمولية وتسويقية للمراحل ما بعد الانتخابات القادمة .