يتعرض الممثل المصري، محمد رمضان، لأزمة جديدة بعدما أصدرت محكمة مصرية قرارا بالحجز على الفيلا الخاصة بالفنان المصري، المتواجدة في أحد التجمعات السكنية بمنطقة السادس من أكتوبر.

ذلك القرار الذي أصدرته المحكمة جاء بسبب امتناع رمضان عن سداد الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بـ 9 ملايين جنيه، لذلك تم الحجز على 27 تكييفا داخل الفيلا قوتها 2.25 حصان.

وامتنع محمد رمضان عن عرض التكييفات للبيع من أجل سداد المستحقات الخاصة بالدولة، وقرر إغلاق الأبواب الخاصة بالفيلا، لذلك اتخذ القاضي قرارا بالكسر، وهو الأمر الذي يتم دراسته من الناحية الأمنية، كما تم تحريك دعوى قضائية ضد الفنان المصري تتهمه بالتبديد.

تلك الأزمة التي تأتي على خلفية تعاقد لمحمد رمضان حول تقديم مجموعة من الأعمال التلفزيونية، لكنه أخل ببعض بنود التعاقد، فتم تحريك دعوى قضائية ضده، وقُدرت الرسوم القضائية الخاصة بها بـ 9 ملايين جنيه.

المحامي الخاص بمحمد رمضان تحدث في تصريحات تلفزيونية، وعلق على الحكم الصادر بحق موكله، مؤكدا أن تحريك دعوى بتهمة التبديد ضد محمد رمضان هو أمر غير قانوني وباطل.

كما أشار المحامي إلى أن تقدير الرسوم القضائية وكونها تبلغ 9 ملايين جنيه هو أمر عليه نزاع أمام المحاكم، معتبرا أن هناك خطأ في تقدير الرسوم.

وكشف المحامي الخاص برمضان عن كون هناك إجراءات يتم اتخاذها في الوقت الحالي للتعامل مع الحكم الصادر، بعد تقديم تظلم من جانبهم.

ولم يعلق محمد رمضان على الحكم الصادر.