ديانا البطران

 

قضية الاوتوبارك قديمة حديثة تعود من جديد على طاولة بلدية اربد الكبرى ٠٠ تتعاقب الملفات والقضايا تم غلقها مسبقا مع بداية الرئاسة الجديدة ل بلدية اربد الكبرى .

كثرت الشكاوي والاشاعات بإعادة تفعيل نظام الاوتوبارك وهو مشروع تم تفعيله مسبقا لخدمة المواطنين بالمدينة لقلة المواقف في المدينة.

 

ورصدت جريدة الانباط ارتفاع في وتيرة شكاوي المواطنين ب ما يتعلق في قضية الاوتوبارك، وقالوا:

"بأن الاوتوبارك نظام جباية يزيد الحمل على المواطن  حيث عرقل النظام من قبل وقوف المواطنين في الشوارع التي تعتبر عامة لشراء حاجاتهم الاساسية وتجنبهم الوقوف امام المحال وغيرها .

وتعددت شكاوى المواطنين الذين اعتبروا بأن النظام هو نهب لأموال شريحة كبيرة من العاملين والغير عاملين.

 

واشار مواطنون بأن دخلهم المحدود لا يحتمل شراء بطاقات من اجل ركن سياراتهم في شوارع المدينة وان النظام باء بالفشل مسبقا بسبب موظفيه الذين لا يملكون ادنى فكرة عن سير النظام بالطريقة الصحيحة.

 

وقالوا انتهينا من نظام الجباية وها هو يعود الان ليزيد العبء على المواطن  .

 

واشاروا بأن العديد من الشكاوي وصلت الى المحاكم من قبل وايضا لم يخل الأمر من مشاكل لمواطنين مع موظفي الاوتوبارك الذين يتحكمون بهم متسائلين هل يوجد رقابة على النظام الجديد، هل يوجد مواصفات مختلفة عن السابق؟  هل نحن المسؤولين عن قلة وجود المواقف، واعتبروا ان هذا ليس من شأن المواطن ليتقاضى عليه ب مثل " نظام الاوتوبارك"

 

وبدوره قال مستشار رئيس البلدية لشؤون التحول الرقمي والجودة

منذر الكوفحي، بأن

 البلدية تستعد لطرح عطاء جديد لمشروع الاوتوبارك وبمواصفات جديدة، موضحا ان ما يميزه بأنه الكتروني مع عدم وجود اي تدخل بشري الا بالحد الأدنى لتشغيل المشروع من مركز خدمة عملاء للشكاوي.

ووضح بأنه لا يوجد شراء بطاقات ولا موظفين في الشوارع العامة كما كان قبل وان النظام الكتروني بحت.

 

واشار الكوفحي بأنه يتم تفعيل نظام الاوتوبارك من خلال حجز اصطفاف عن طريق التطبيق ويتم الدفع بوصول رسالة الى المواطن سواء من التطبيق او رسالة عادية على رقمه بعدد الدقائق التي اصطفها

ويتم اقتطاع المبلغ من الحسابات البنكية او المحافظ الالكترونية او من خلال المخالفات المرورية لتكون العملية دقيقة اكثر .

وبانتظار طرح العطاء في الجرائد الرسمية.