زينة البربور 

سخط كبير تفشى بين أعضاء القطاع الصحي إثر الشكوى التي تقدم بها وزير الصحة لوحدة الجرائم الالكترونية للبحث عن مصدر مقدم الاستبيان الذي انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي وتضمن تصويت صريح لإقالته، وتبين لاحقاً أن أحد الأطباء هو من يقف وراء ذلك للمطالبة بإقالة الوزير نتيجة الترهل الإداري الممنهج للقطاع الصحي الأردني على حسب قوله، وقد وصل لـ " الأنباط " معلومات من مصدر تؤكد إسقاط الوزير شكواه وسحبها واصفا ذلك " بتراجع عن الخطأ " بعد حملة الانتقاد الواسعة التي وجهت له من الوسط الطبي والأوساط الحزبية والنقابية غير الرسمية.

وتباينت الآراء بين جهات تؤيد عمل الطبيب وتدافع عنه باعتبار الانتقاد حرية متعارف عليها وبين معارضين اعتبروا الاستبيان تجاوز مهني مغلوط، وقد بدى الغياب واضح والتحفظ كامل للرد من قبل نقابة الأطباء، لكن بعد عملية بحث وتدقيق من قبل " الأنباط " بصيغة كتاب الشكوى الذي قدم أولا وصيغته عند سحبها تبين عدم ذكر اسم الطبيب نهائياً في الحالتين.

وللتأكد أكثر من الأسباب التي دفعت الوزير لسحب الشكوى تقصت " الأنباط " وحصلت على معلومات من مصدر خاص يؤكد ان الوزير لم يتقدم منذ بداية طرح الاستبيان بشكوى ضد اسم الطبيب نفسه، بل كان الهدف عملية بحث وتقصي في  وحدة الجرائم الالكترونية عن مصدر الاستبيان، خاصة بعد نشر عنواناً يوحي بإساءة للقطاع الصحي الأردني على أنه ممنهج، وذكر انه من واجب الجهات الحكومية عادة البحث وراء أي قضايا ترد بحقها.

ونفى المصدر ارتباط الشكوى بأي خلافات شخصية بين الوزير والطبيب لافتا ان الوزارة تتقبل النقد دائما من قبل الجهات الطبية عامة، وتسعى للحفاظ على العلاقات الودية معها حرصا على عدم فتح أي باب للخلافات والمشاكل، إلا انها لا تسمح بالإساءة ايضاً.

وختاماً، هل ستمهد سحب الشكوى لبداية حوار يجمع الأطباء المعارضين مع نقابتهم على طاولة مفتوحة لطرح كافة المطالب والملاحظات وإيصالها إلى الوزير بالطرق القانونية؟