أكّدت مدير عام مؤّسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة المهندسة عبير بركات الزّهير أنّ إنشاء مجلس شراكة مؤسسة المواصفات والمقاييس مع القطاع الخاصّ يأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك في تعزيز نهج التّشاركيّة بين جميع الأطراف، وتنفيذاً لرؤية التّحديث الاقتصادي وبما يتماشى مع خارطة تطوير القطاع العامّ.

وبيّنت المهندسة الزّهير خلال ترؤسها الاجتماع الأوّل للمجلس أنّ المؤسسة تسعى نحو تعزيز جسور الشراكة وتذليل العقبات التي قد تواجه الجهات ذات العلاقة ووضعها بصورة التطوّرات العالميّة في القطاعات كافّة عبر عضويّة المؤسسة في المنظّمات الدوليّة المعنيّة بالتقييس والمقاييس والجودة وشهادات المطابقة.

وتمّ خلال الاجتماع انتخاب المهندس جمال عمرو ممثّل قطاع المواد الغذائيّة في غرفة تجارة الأردنّ نائباً لرئيس المجلس، الذي يضمّ مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس رئيساً، ونائباً للرئيس من القطاع الخاصّ، وممثلين عن كلّ من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ودائرة الجمارك، وغرفة صناعة الأردن، وغرفة تجارة الأردن، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ونقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، وجمعية مصدّري الخضار والفواكه، بالإضافة إلى مديري المديريّات المعنيّة في مؤسسة المواصفات والمقاييس.

واستعرض الحضور اجندة الاجتماع التي احتوت على عرض لأبرز إنجازات المؤسسة والرؤية المقترحة لعمل المجلس كما دار حوارٌ حول عدد من القضايا التي تهم القطاع الخاصّ وتسهم بتحسين جودة الخدمات.

ويهدف المجلس الذي صدرت تعليماته خلال تشرين أوّل من العام الماضي إلى مناقشة التحديات والتوصيات الخاصة بتيسير عمليّات التّجارة، والتعديلات على المنظومة التشريعية للمؤسسة، ودراسة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في الميادين ذات العلاقة بعمل المؤسسة، وسبل دعم القطاعين العامّ والخاصّ لبعضهما بهدف تيسير التجارة.