دعت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين وزارة العمل لإعادة النظر بالتعليمات والأنظمة المتعلقة باستقدام العمالة الوافدة، من بينها وقف إشارة (block  )التي تمنع  العمال والعاملات من حق العودة إلى الأردن بقصد العمل، بعد أن تم إبعادهم بسبب عدم دفع أصحاب العمل رسوم  تجديد تصريح العمل والإقامة السنوية عنهم.
وان إلغاء قرار إبعادهم يحتاج إلى أموال طائلة من الغرامات، تحسب عليهم  بأثر رجعي بالرغم من أنهم خارج الأراضي الأردنية.
واعتبر نقيب أصحاب المكاتب لورنس ابو زيد أن إشارة (block) التي تحرم العمالة الوافدة بشكل عام حق العودة للأردن تعتبر انتهاكا لحقوق العاملات والعمال الوافدين في الاردن.
واستهجن رئيس النقابة  ابو زيد هذا الاجراء الذي يفرض رسوم تصاريح عمل وغرامات  تصاريح عمل عن فترة تقضيها عاملة المنزل خارج البلاد  .

ومن جانب اخر اكد  ابو زيد ان قرار وزير العمل بخصوص فرض  ارجاع مبالغ مالية كبيرة   من قبل مكتب الاستقدام لصاحب العمل  بعد مضي فترة ٩٠ يوم من دخول العاملة البلاد  أدى إلى عزوف مكاتب الاستقدام عن الموافقة على نقل  عاملة المنزل  للعمل لدى صاحب عمل جديد حيث تنتهي مسؤولية المكتب وهو غير ملزم بعد فترة ٩٠ يوما    بإجراء عملية نقل للعاملة لدى صاحب عمل جديد، حيث  عبر ابو زيد ان هذا القرار أدى إلى رفض مكاتب الاستقدام  على الموافقة على نقل العاملة  لدى صاحب عمل آخر  الأمر  الذي  حرم خزينة الدولة من رسوم تصاريح عمل جديدة و كبد المواطن الأردني تكاليف نفقات الاستقدام بالإضافة إلى  ثمن تذكرة عودة العاملة إلى بلادها . واضاف  ابو زيد أيضا ان مثل هذه القرارات وفي حال عدم رغبة صاحب العمل أو عاملة المنزل بأكمال فترة العقد  ورفض مكتب الاستقدام نقل العاملة بسبب المبالغ المالية الكبيرة التي تفرضها وزارة العمل على مكتب الاستقدام بعد فترة الكفالة قد تؤدي إلى هروب عاملات المنازل  إلى جهات غير معلومة،، كما أن هذا القرار يعزز ظاهرة الاتجار بالبشر.
واضاف ابو زيد ان بعص  قرارات الوزارة غير مدروسة بسبب عدم التشاركية مع النقابة في صنع القرارت الخاصة بقطاع الاستقدام ، الأمر الذي خالف توجيهات سيد البلاد باشراك القطاع الخاص في صنع القرار .