المشكلة الحقيقية تكمن في فهم العناصر المؤدية إلى قيام الحضارة وإندثارها ، الحضارة هي كل كامل قائم على جملة من العناصر ، وهذه العناصر مجتمعة تصنع التغيير في المجتمع .

لماذا هذا المقدمة في موضوع إستثماري ، لأن المفهوم الحضاري هنا أساسي فلن نستطيع إنشاء صناديق سيادية أو إستثمارية بأي شكل من الأشكال إلا عندما ينتشر في الأمة مفهوم الثقة المتبادلة ، تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، والإستعداد لتقديم الدعم المعنوي والفكري والخبرة في سبيل رفعة هذه الصناديق. والتي قد لا تعود على هؤلاء (أصحاب المال والخبرة ) بفائدة كبيرة أو أرباح سريعة كما هو الحال في الصناديق الإستثمارية المحلية والأجنبية .

من يملك المال والخبرة اللازمة يستطيع تحقيق أرباح كبيرة من صناديق إستثمارية عبر العالم ، وتضمن عائد مالي مجزي مع هامش مخاطرة قد يكون كبيرا نعم ولكن هناك عوائد مجزية وكبيرة ، والمعروض في سوق المال واسع جدا فهناك آلاف من هذه الصناديق عبر العالم ، وبضمان رأس المال أو بضمان هامش ربح مجزي وغيره ، ولكن أيضا لا تخلو هذه الصناديق من مخاطرة ، وكلنا يعلم ما حدث في لبنان مثلا وفي أمريكا لهذه الصناديق ، حيث كانت العوائد الأكبر على الإيداعات في المنطقة ، ومع ذلك حدث ما حدث .

عندما نطرح هذه الفكرة والتي من الممكن ترتيبها من خلال مجموعة من الخبراء الماليين الموجودين في الوطن ، نطرحها لأنها المخرج الحقيقي للوطن بكل عناصره ، وهي عنصر مهم لمستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة ، إن إستثمار المال المحلي في مشاريع محلية سواء في بنية تحتية أو خدمية أو ريادية أو زراعية أو تجارية ، هو في الحقيقة فتح أسواق وخلق فرص عمل ، ومردود هذه وإن كان في أحيان كثيرة لا يعود عليك بشكل مباشر ، ولكن الأثر المباشر له كبير ، فالإنتعاش الإقتصادي يصل إلى الجميع في النهاية بشكل مباشر وغير مباشر .

طبعا قد يكون الإستثمار خارج الوطن مجدي من الناحية المادية ، ولكن هناك نقاط يستفيد منها البلد المضيف ولا يستفيد منها صاحب المال في وطنه ، فالنشاط التجاري والوظائف والفرص الإستثمارية المرتبطة به كل هذه يستفيد منها البلد المضيف ، والإقتصاد هو في النهاية دائرة وكل عنصر يؤثر على الأخر ، فأي نشاط إقتصادي في الوطن تعود أثاره على الجميع بدرجات متفاوتة نعم ولكنها تبقى في الوطن .

لهذا من المهم أن نقتنع جميعا بجدوى العمل في الوطن ، وأنه مقدم على كل المكاسب الأخرى ، ومن الضروري العمل على إيجاد الثقة اللازمة بين العناصر جميعها ، ضمن إطار من القانون والحماية من الدولة ، لأن ذلك يخلق فرص مختلفة ومشاريع كثيرة ويؤمن سيولة كبيرة ، بالإضافة إلى أنه سبيل كبير في إقناع رأس المال الأجنبي للإستثمار في الوطن .