وطبقا للوكالة الرسمية كلف المرسوم، الذي وقعه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، رئيس الوزراء "بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم".

ومن المقرر أن يشكل رئيس الوزراء حكومته الجديدة ويصدر مرسوم تعيينهم قبل يوم 20 حزيران الحالي الذي تنعقد فيه الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد.

وقدمت الحكومة استقالتها الأربعاء الماضي؛ عقب ظهور نتائج الانتخابات، حيث ينص الدستور على إعادة تشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة.

حالة الجمود

وعُين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا للوزراء للمرة الأولى العام الماضي، من ولي العهد الذي حل البرلمان في حينها وأمر بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في محاولة للتغلب على حالة الجمود التي خيمت على الحياة السياسية؛ بسبب الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة وأعاقت الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

واحتدم الصدام بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى في بداية العام الحالي قبل أن تلغي المحكمة الدستورية العليا انتخابات 2022، وتعيد برلمان 2020 لموقعه كسلطة تشريعية.

لكن برلمان 2020 لم يدم طويلا، إذ تعرض للحل مرة ثانية في أول أيار بمرسوم أميري قبل العودة للشعب لاختيار ممثليه من جديد، لاسيما أنه لم يكن على وفاق مع الحكومة.

وتعيش الكويت منذ سنوات صراعا مستمرا بين الحكومة والبرلمان عطّل مشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي لا سيما إقرار قانون الدين العام، حيث تعتمد الميزانية العامة على الإيرادات النفطية في 90% من تمويلها.

وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، إن أسعار النفط المرتفعة تساعد الكويت على التعافي من ضغوط جائحة كورونا على المالية العامة، لكن إقرار قانون الدين العام الجديد قريبا هو أمر بالغ الأهمية.

ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات كبيرة مقارنة بالهيئات التشريعية المشابهة في دول الخليج، ويمكنه استجواب رئيس الوزراء والوزراء ويملك حق إقرار القوانين ورفضها وإلغائها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.

وكالات