أعلم جيدا أن ما سأكتبه في هذا المقال سوف يغضب ويزعج بعض زملائي من الحكام الإداريين الكبار أو القدماء في الخدمة، وبنفس الوقت سوف يفرح ويسر البعض الآخر من الحكام الإداريين والموظفين من مختلف الدرجات وبالأخص الدرجات المتقدمة، الذين يجلسون على مقاعد الانتظار بلهفة وشوق بانتظار أي قائمة إحالات على التقاعد بغية فتح شواغر لهم لترفيعهم إلى حكام إداريين، حيث أن هناك الكثير من الموظفين ممن هم في الدرجات الثانية والأولى ولم يترفعوا إلى موقع حاكم إداري لغاية الآن على مستوى مدير قضاء، وهذا مخالف لنظام التشكيلات الإدارية الذي ينص على أن موقع مدير القضاء يبدأ من الدرجة الرابعة، فما بالك وهناك موظفين درجة أولى، وهذا يرتب عليهم خسائر مادية ومعنوية من حيث الحوافز والعلاوات التي سوف يحصلون عليها، ناهيك عن السيارة الحكومية والوقود، وطبيعة العمل الإداري الجديد، وهذا السبب يعود إلى تعطيل أو تجميد الإحالات على التقاعد منذ فترة زمنية طويلة، ولجوء الحكومة إلى تمديد خدمات العديد من الحكام الإداريين ممن بلغت وتجاوزت أعمارهم سن الستين، أو خدمة الثلاثون عاما، وهذا مخالف لتعاميم رؤساء الوزارات السابقين الذين حددوا سقف الخدمة بثلاثين عاما للموظفين، وسن الستين للفئات العليا، وأعلم علم اليقين أن معالي وزير الداخلية لا يسعى إلى الضرر بحق هؤلاء الموظفين، عن قصد أو بدون قصد، ولكن أصبح هناك حديث عام في الشارع ولدى الرأي العام يتضمن الغمز واللمز بحق الرئيس والوزير بتهم وكلام لا مجال لذكرها وهم براء منه ، وأعرف مدى نزاهتهم ونقائهم وحسن نواياهم، وهناك رسائل تتناقل عبر مختلف التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص ، وأنا تطوعت للكتابة بهذا الموضوع وليس لي مصلحة وكطرف محايد، حفاظا على سمعة وزاراتنا ومؤسساتنا والقائمين عليها، وما يمليه علي ضميري مرضاة لله تعالى وخدمة للوطن والمصلحة العامة، وعليه فإنني أتمنى على دولة الرئيس ومعالي وزير الداخلية فتح ملف الحكام الإداريين والموظفين من الدرجات المتقدمة والخدمة الطويلة في وزارة الداخلية لتبقى الإدارة العامة رشيقة وفعالة، ومعنوية الموظفين عالية بما يحفزهم على العمل بكل همة وعزيمة وتفان واخلاص، وانتماء قوي وحقيقي بعيدا عن الشعور بالظلم والإحباط والاكتئاب، وتحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون، وللحديث بقية.