‏"الحديقة التكنولوجية" مصطلح جديد ‏يغزو العالم ٠٠٠ كيف نستفيد منه محلياً

عمر الكعابنة

"الحديقة التكنولوجية" هي مصطلح يشير ‏إلى مجمع أو منطقة تكنولوجية تهدف إلى ‏‏تعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي ‏وتشجيع الشركات والمؤسسات الناشئة في ‏‏مجال التكنولوجيا والعلوم المرتبطة بها،و ‏تتميز الحدائق التكنولوجية بتوفير بيئة ‏‏ملائمة ومناسبة للشركات الناشئة ‏والمبتكرين لتطوير وتجربة تسويق ‏أفكارهم ‏ومنتجاتهم التكنولوجية‎.‎

‎‎

وتعتبر أماكن مجهزة تحتضن الشركات ‏الناشئة وتوفر لهم البنية التحتية والخدمات ‏‏اللازمة مثل المكاتب والمختبرات ‏والمساحات المشتركة والدعم الفني ‏والمالي ‏والتسويقي. كما توفر الحدائق ‏التكنولوجية فرصًا للشركات الناشئة ‏للتفاعل والتعاون ‏مع بعضها البعض ومع ‏الشركات الكبيرة والمستثمرين ‏والأكاديميين‎.‎

‎‎

بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحدائق ‏التكنولوجية على توفير برامج تدريب ‏وورش ‏عمل وفعاليات تشجع على التعلم ‏والتواصل وتبادل المعرفة والخبرات بين ‏المهنيين ‏والباحثين ورواد الأعمال. تهدف ‏الحدائق التكنولوجية إلى تعزيز التواصل ‏والتعاون ‏في مجال التكنولوجيا وتسهيل ‏نقل المعرفة والابتكار من الأبحاث ‏الأكاديمية إلى ‏التطبيقات التجارية‎.‎

للحديث أكثر مفهوم الحدائق التكنولوجية ‏والفوائد المتوقع حدوثها في حال إنشائها ‏‏بالأردن وهل الأسواق والبنى التحتية ‏والجامعات مهيئة لإستقبال فكرة إنشاء ‏‏الحديقة التكنولوجية تواصلت "الأنباط" ‏مع عدد من الخبراء التكنولوجيين، حيث ‏بين ‏الباحث في الاتصالات بجامعة ‏أكسفورد البريطانية الدكتور وائل ‏البيايضة أن ‏الحديقة التكنولوجية تعتبر ‏‎‎‎(Tech Park) ‎مفهومًا شائعًا في العديد ‏من البلدان حول ‏العالم. إنها منطقة ‏تكنولوجية متخصصة تهدف إلى تعزيز ‏الابتكار والبحث وتطوير ‏التكنولوجيا في ‏سياق بيئة تجارية متقدمة. ومع ذلك، فإن ‏وجود الحدائق التكنولوجية ‏يختلف من بلد ‏لآخر وقد لا تكون متاحة في جميع ‏البلدان‎.‎

‎‎

وبالنسبة للأردن، أوضح البيايضة أنه لا ‏يوجد حاليًا حديقة تكنولوجية رسمية بهذا ‏‏الاسم. ومع ذلك، يوجد في المملكة العديد ‏من المناطق والمبادرات التكنولوجية التي ‏‏تهدف إلى تعزيز القطاع التكنولوجي ‏وتشجيع الابتكار، على سبيل المثال، يوجد ‏في ‏الأردن "منطقة الملك الحسين ‏للشركات التكنولوجية‎" (Hussein ‎Business ‎Park)‎، ‏‎. ‎تعد هذه المنطقة ‏منطقة متخصصة لتشجيع وتعزيز ‏الشركات التكنولوجية ‏والابتكار في ‏الأردن، بالإضافة لوجود العديد من ‏المراكز التكنولوجية والمبادرات ‏‏الابتكارية التي تعزز روح الريادة ‏والتطوير التكنولوجي. توجد مثلًا ‏‏"مؤسسة الملك ‏عبدالله الثاني للابتكار‎ (‎‎King Abdullah II Fund for ‎Development‎)، وهذا ‏جزء من ‏الجهود التي يبذلها الأردن لدعم الابتكار ‏والتكنولوجيا في البلاد‎.‎

‎‎

‎‎

وزاد، إن إنشاء حديقة تكنولوجية يتطلب ‏العديد من العوامل والموارد أبرزها ‏الرؤية ‏والاستراتيجية أهمها؛ وضع رؤية ‏واضحة واستراتيجية قوية للحديقة ‏التكنولوجية، ‏ويتعين تحديد الأهداف ‏والمخرجات المرجوة من الحديقة، وتحديد ‏القطاعات ‏التكنولوجية المستهدفة، وتحديد ‏الفرص والتحديات المحتملة، بالإضافة ‏لوضع ‏تشريعات وتنظيمات تدعم إنشاء ‏وتشغيل الحديقة التكنولوجية. يجب أن يتم ‏وضع ‏إطار قانوني وضوابط تسهم في ‏جذب الشركات التكنولوجية وتشجيع ‏الابتكار ‏والبحث والتطوير، كما تحتاج ‏الحديقة التكنولوجية إلى بنية تحتية قوية ‏ومتطورة. ‏يشمل ذلك وجود مرافق ‏تكنولوجية مثل مختبرات وورش عمل ‏ومساحات ‏للاجتماعات والتعاون، كما أنه ‏يجب توفير الاتصالات عالية السرعة ‏والبنية التحتية ‏التقنية اللازمة، ويتطلب ‏إنشاء وتشغيل الحديقة التكنولوجية تمويلًا ‏كافيًا يمكن أن ‏يأتي التمويل من مصادر ‏مختلفة، مثل الحكومة والمستثمرين ‏الخاصين والشركات ‏التكنولوجية ‏المتعاونة، وتعزيز التعاون والشراكات مع ‏الشركات التكنولوجية ‏المحلية والدولية، ‏والجامعات والمؤسسات الأكاديمية، ‏والمؤسسات الحكومية ‏والمنظمات غير ‏الحكومية ذات الصلة. ‏

‎‎

وتابع، إن إنشاء حديقة تكنولوجية يمكن ‏أن يسهم في عملية استقطاب الاستثمارات ‏‏التكنولوجية بعدة طرق، ومن بين الفوائد ‏المرجوة أن تكون الحديقة التكنولوجية ‏‏مركزًا جذبًا للشركات التكنولوجية ‏والناشئة والمبتكرة. يعزز وجود البنية ‏التحتية ‏التكنولوجية والمرافق المتخصصة ‏جذب الشركات المهتمة بالبحث والتطوير ‏‏والابتكار في بيئة تجارية مشجعة، كما ‏تعمل الحديقة التكنولوجية كمنصة للتعاون ‏‏والتفاعل بين الشركات التكنولوجية ‏المختلفة والمؤسسات الأكاديمية ‏والباحثين. ‏يمكن للشركات أن تستفيد من ‏التبادل المعرفي والتعاون في تطوير ‏المشاريع وحل ‏المشاكل التكنولوجية، ‏ولديها القدرة على جذب الاستثمارات ‏التكنولوجية من القطاع ‏الخاص ‏والمستثمرين المهتمين بالتكنولوجيا ‏وتوفير تمويل ودعم للشركات ‏التكنولوجية ‏الناشئة للمساعدة في تطوير وتنمية ‏أعمالها، وخلق فرص عمل جديدة ‏في ‏قطاع التكنولوجيا والابتكار. يمكن ‏للشركات المتواجدة في الحديقة توفير ‏فرص ‏تدريب وتطوير المهارات للعاملين ‏في القطاع التكنولوجي المحلي، والعمل ‏كمحفز ‏للابتكار والبحث والتطوير في ‏المنطقة، بالإضافة لدعم وموارد للباحثين ‏والمبتكرين ‏لتحويل أفكارهم إلى منتجات ‏وخدمات تكنولوجية قابلة للتسويق‎.‎

‎‎

ولفت، البيايضة إلى أن إنشاء حديقة ‏تكنولوجية في الأردن يمكن أن يكون له ‏تأثير ‏إيجابي على الاقتصاد والتكنولوجيا ‏في البلاد، أهمها؛ الإسهام في تطوير ‏الاقتصاد ‏المعرفي في الأردن من خلال ‏دعم الابتكار والبحث والتطوير ‏التكنولوجي.وتعزيز ‏القدرة التنافسية ‏للشركات التكنولوجية المحلية وتساعد في ‏خلق فرص عمل وزيادة ‏القيمة المضافة ‏في الاقتصاد، وجذب الشركات الوطنية ‏والدولية المهتمة بالتكنولوجيا ‏إلى الأردن، ‏مما يسهم في جلب رؤوس الأموال ‏والتكنولوجيا والخبرات إلى البلاد، ‏‏والمساهمة في تطوير وتعزيز القطاع ‏التكنولوجي في الأردن من خلال توفير ‏‏الموارد والمساحات والفرص التعاونية، ‏مما يساهم في نموها وتوسيع نطاق ‏‏أنشطتها، بالإضافة لـ  تطوير المهارات ‏التكنولوجية للكوادر العاملة في الأردن. ‏‏يمكن أن توفر فرص تدريب وتطوير ‏للشباب والمهنيين في مجالات التكنولوجيا ‏‏المتقدمة، مما يزيد من فرص التوظيف ‏ويعزز القدرة التنافسية للعمالة المحلية ، ‏‏وتطوير التحول الرقمي في الأردن ‏وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وتحفيز ‏تطبيق ‏التقنيات الحديثة مثل الذكاء ‏الاصطناعي، والحوسبة السحابية، ‏والإنترنت من ‏الأشياء في الصناعات ‏والخدمات المختلفة‎.‎

‎‎

ونوه، أن  الحدائق التكنولوجية تحتاج إلى ‏سوق مهيئة ومناسبة لتحقيق نجاحها ‏‏وتأثيرها الإيجابي عبر عدة عوامل منها؛ ‏أن يكون هناك اهتمام وطلب كافٍ على ‏‏التكنولوجيا والابتكار في السوق المحلية، ‏وأن تكون البنية التحتية التكنولوجية ‏‏متاحة ومتقدمة في السوق المستهدفة، ‏وتشمل البنية التحتية لـ الاتصالات ‏السريعة ‏والموثوقة والتكنولوجيا الرقمية ‏المتقدمة التي تسهل تطبيق الابتكار وتنمية ‏الشركات ‏التكنولوجية، ووجود إطار ‏قانوني وتنظيمي ملائم لدعم تأسيس ‏وتشغيل الحديقة ‏التكنولوجية يتضمن ذلك ‏تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير ‏الحوافز المالية ‏والضريبية للشركات ‏التكنولوجية والمستثمرين ، بالإضافة إلى ‏أن الشراكات ‏والتعاون بين القطاعين العام ‏والخاص بإمكانها أن تعزز جاهزية ‏السوق للحديقة ‏التكنولوجية عبر توفير ‏دعم وتعاون من الجهات الحكومية، ‏والمؤسسات الأكاديمية، ‏والشركات ‏التكنولوجية المحلية، كما يجب أن تكون ‏الثقافة الريادية والابتكارية ‏مشجعة في ‏السوق المستهدفة، و يشترط توفر روح ‏المبادرة والاستعداد للتغيير ‏والتجريب في ‏البيئة الأعمالية لتعزيز نجاح الحديقة ‏التكنولوجية.‏

‎‎

بدوره بين أ.د صالح الشرايعه عميد كلية ‏‏الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا ‏المعلومات ‏‏في حديثه لـ"الأنباط" أن البحث العلمي ‏‏التطبيقي يعد من أهم ‏مقومات النهضة ‏‏للدول، وافضل ‏مثال على ذلك ‏الهند فمن ‏‏دولة فقيرة ‏أصبحت مصدر رئيس ‏‏لقطاعات عدة ومنها ‏تكنولوجيا ‏‏المعلومات، حيث ‏‏تقدر صادرات ‏‏تكنولوجيا المعلومات ما يزيد عن 70 ‏‏‏مليار دولار بدأ ذلك ‏بداية الخمسينات ‏‏لدعم ‏التعليم ، عبر إنشاء جيل متعلم قادر ‏‏‏على ادامة ‏عجلة البحث العلمي والتطوير ‏‏، مشيرا إلى أننا في  في الأردن ببداية ‏‏‏‏الثمانينات بدأت الفكرة وخاصة بجامعة ‏‏اليرموك والعلوم ‏والتكنولوجيا، ‏لكن ‏‏الفكرة لم تنفذ على أرض الواقع لغاية الأن ‏موجودة في ‏‏بركس ، مبينا ‏أننا لا نجد عدم إستثمار بهذه الأفكار نتع عنه عدم التقدم في التعليم ‏والبحث العلمي ، الأمر الذي نتج عنه زيادة في البطالة وغيرها.‏

‏ ‏

وتابع ،أن الفكرة موجوده ولدينا طاقات ‏‏هائلة سواء بالاردن او ممن هم ‏خارج ‏‏‏البلاد ، لكن يلزمنا قرار سياسي ‏وله نفس ‏طويل خالي من ‏البيروقراطية ‏‏والجهوية ‏والمناطقية، خصوصاً أن كبرى ‏شركات ‏العالم ‏تود أن تستثمر بالاردن لما ‏‏يتوفر به ‏من بيئة آمنة وفيه طاقات ‏شبابية ‏‏واعية ‏ومتعلمة، مشيراً إلى أنه موجود  ‏‏حديقة ‏أعمال ولكن على استحياء ‏، ‏و جهود تبذل ‏لزيادة جلب ‏الشركات مما  ‏لها من فوائد ‏عظيمة من حيث ‏أن ‏التصنيع والتطوير ‏يكون داخل الأردن ، ‏الأمر الذي ‏يعزز ‏الجانب ‏التطبيقي وله ‏دور من تقليل نسبة ‏البطالة ،ويعطي الجيل ‏فرصه اكبر ‏‏ليكون ‏مبتكر ‏ويلي ذلك إنشاء ‏شركات ذات طابع ‏وطني مما يسهم بشكل ‏‏مباشر برفد ‏‏الاقتصاد الوطني. ‏

‎‎

وزاد، أن الأرقام الصادرة عن دخل قطاع ‏تكنولوجيا الاعمال اعتقد ان  ‏هي اعادة ‏بيع ، بمعنى أن ‏‏شركات محلية تستورد ‏‏منتج خارجي ‏وتعيد  ‏بيعه بالسوق المحلي ‏، متسائلاً هل بعد ذلك ‏نرجوا ‏تطوير ‏‏قطاع ‏تكنولوجيا المعلومات، مبيناً ‏أننا ما ‏لم نغير هذه القوانين لتصبح عصريه ‏من ‏‏قانون ‏المشتريات أوغيرها ‏من  تشجيع ‏المجتهد ‏وتحييد الكسول  ‏‏سنبقى كما ‏نحن ‏، مشيرا إلى أنه ، "عمل ‏فترة طويلة ‏بالولايات المتحدة ‏ومثلي كثير ‏لكن ‏مطلوب جهود اكبر لاستقطاب المواهب ‏‏والاستثمار بها"‏.

‏ ‏

‏ ‏

وأكد، الشرايعة أن السوق مهيأة لإنشاء ‏‏حديقة تكنولوجية نظرراً لسمعة ‏الأردن ‏‏‏بفضل السياسة التي يتبعها الهاشميون في ‏‏أعلى المستويات ، مبيناً ‏أن السمعة ‏الحسنة ‏‏أكبر عامل استقطاب وتوجه الدولة إلى ‏‏الرقمنة وكذلك ‏بقية العالم وبفعل ‏نهوض ‏‏‏الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي الذي ‏‏‏يتضور جوعا السوق المحلي ‏للعقول ‏‏النيرة، بالإضافة إلى أن  الجامعات ‏‏أيضاً ‏مهيئه ونملك طلبه ذويي طاقات ‏رائعه، ولكن ‏يجب ان يوازي ذالك ‏‏استقطاب اساتذه اكفاء لهذه المرحله ومن ‏تجربته الشخصيه اكد ‏عميد كلية ‏‏الملك ‏عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات ‏ ‏أن ‏أكبر معوق في سير ‏العملية ‏التدريسية ‏‏الصحيحة إلى البيروقراطية والبطيء ‏بالمعاملات ‏‏ ، ‏لافتاً أن هناك  توجه من ‏بعض الشركات المحليه للاستثمار بالعمليه ‏‏التعليميه من توفير المختبرات بكافة ‏الأجهزة ‏والتدريب دون ‏مقابل ‏وبالتالي ‏الطلبة ستكون لديهم ‏خبرة ‏وبالتالي تستعين ‏بهم كموظفين بدل ‏‏‏الاعتماد على الهند او ‏دول خارجيه اخرى، مطالباً بتوفير ‏‏‏مختبرات ‏تطبيقية للطلاب لاكتساب ‏‏‏المهارات اللازمة لدخول سوق العمل ‏‏وتوفير ‏‏برنامج واضح لتدريب أعضاء ‏‏الهيئة التدريسية ، ومن يدرس وماذا من ‏‏‏قبل مركز ‏الاعتماد لأنه ‏المواد التدريسية ‏‏يدرسها لضمان تدريسها من ‏ذوي ‏‏‏الاختصاص.  ‏‎‎

بدوره بين أ.د أحمد الحياصات الرئيس ‏الأسبق لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في ‏حديث خاص لـ"الأنباط" أنه لا ينقصنا ‏شيء لإنشاء الحديقة التكنولوجية، مشيراً ‏إلى أن هذه الحديقة بمفهوم ( مجمع أو ‏منطقة تكنولوجية تهدف إلى تعزيز ‏الابتكار والتطوير التكنولوجي وتشجيع ‏الشركات والمؤسسات الناشئة في مجال ‏التكنولوجيا والعلوم المرتبطة به) هي ‏بالفعل موجودة في الأردن منذ ما يزيد ‏عن عشر سنوات، ومثال ذلك حاضنات ‏الأعمال عدد من الجامعات الأردنية ‏والجمعية العلمية الملكية وشركة أويسس ‏‏500 و لومينوس شمال ستارت وشركات ‏الاتصالات‎.‎

‎‎

وأكد، أن جميع هذه المؤسسات عملت ‏على توفير حاضنات أعمال يقدم فيها ‏الطلاب أفكارهم التكنولوجية الريادية، ‏عبر توفير الدعم اللازم لتخفيف الكلفة ‏عليهم ومساعدتهم في تنفيذ هذه الأفكار ‏لتصبح منتجا تكنولوجيا جاهزاً للتسويق، ‏كما يتم توفير البنية التحتية والاستشارات ‏القانونية لتسجيل شركاتهم وتوثيق ‏منتجاتهم للحفاظ على ملكيتهم الفكرية، ‏والربط بينهم وبين رجال أعمال يمكن أن ‏يساهموا في توفير الدعم المادي اللازم ‏لتوسعهم في مراحل الإنتاج وما إلى ذلك ‏من مساهمات تخفف عبء المغامرة على ‏هؤلاء الرياديين‎.‎

‎‎

‎‎

‎‎

وتابع، إن وجود أفكار ريادية سيغري ‏أصحاب رؤوس الأموال بتخصيص جزء ‏من امكانياتهم المادية لمثل هذه الأفكار ‏والمنتجات الريادية، مبيناً أنه حال تحقيق ‏هذه المنتجات الريادية لنجاحات ولو ‏محدودة، فإن المستثمرين بالتأكيد ‏سيكونون راغبين في دفع المزيد من رأس ‏المال لنقل الأفكار والمنتجات لأسواق ‏عالمية تساهم بالحصول على عوائد أكبر ‏لهم وللرياديين، حيث يتم تقاسم أسهم أي ‏شركة ناشئة ريادية بين الرياديين وبين ‏موفري رأس المال لنقل المنتجات الريادية ‏إلى مرحلة الإنتاج الكمي والتسويق ‏العالمي‎.‎

‎‎

وأضاف، أن لمثل المشاريع الريادية تأثير ‏كبير على كل دولة ترعاها، ولا أدل على ‏ذلك من الشركات التي تنتج برمجيات ‏وتطبيقات مختلفة مثل وسائل التواصل ‏الاجتماعي، والمنتجات الريادية غير ‏المسبوقة لحل مشاكل حياتية مختلفة، ‏منوهاً إن الرعاية لمثل هذه الأعمال ‏الناشئة ذو أثر كبير على اقتصاديات ‏الدولة من حيث حجم صادراتها وتوفير ‏العملة الصعبة، والانتقال من مجتمع ‏مستهلك إلى مجتمع ينتج منتجات تفتقدها ‏دول أخرى أو لا تستطيع إنتاجها بنفس ‏الجودة والتكلفة‎.‎

‎‎

‎‎

وختم حديثه لـ"الأنباط" قائلاً: إن دول ‏العالم المختلفة قد سارت شوطا طويلا في ‏هذا المضمار، وما علينا سوى اللحاق بمن ‏سبقونا، لأن العالم ما زال بحاجة لمزيد ‏من الابتكارات التي تساهم في رفاهية ‏الناس والسوق دائما غير مشبع بأية ‏تطورات وتقنيات جديدة‎.‎