محمد علي الزعبي

الانجراف نحو بؤر التشكيك في قدرة الاخرين والتزمت في طرح اراء  ومعتقدات شخصية لا تتناسب مع الواقع ، وتكون اهدافها طرح للنفس على ادارة المشهد بجميع مكوناته ، وانا غيره غير متمكن على ادارة المرحلة،   والتشكيك بطرق التعامل مع مجريات الامور  ، تكون تلك النظرات طعن ونقطة سوداء في صفحة الوطن ، وهناك ثمة سبب آخر مهم وهو يرجع إلى طبيعة  بعض الأشخاص في التحليل والنظرة التشاؤميه،   والتي تقود إلى اتباع من يشبع طبيعته واهدافه ، وجعله شخص تقليدي في أفكاره وتطلعاته ، والكثير منهم يعيش في كوكب من الخيالات والاحلام  ، في طرح افكارهم امام الشاشات ووضع خطط وبرامج لا يمكن تحقيقها نظراً للظروف التي تعيشها الاردن اقتصادياً وسياسياً ، والمراحل التي يمر بها العالم  ،  وهذه الاطروحات التي يُعلن عنها علّيه القوم ممن كانوا على سدة مناصبهم ، وهو في الواقع   حب المخالفة  وإشباعاً للذات او تسليط الضوء علي نفسه ، وهذه الطبيعة قد ترافقه في جميع شؤون حياته ليس فقط في المسائل التي يتم الايعاز بها على شاشات التلفزه او على المواقع والصحف ، لاظهار قوته او فكره في في اعادة الهيكلة الحكومية ، او الاستحداث في المسميات وفرد العضلات والاستقواء ، ولذلك تجد هذه النزعة والطبيعة عند كثير من الأشخاص الذين يستهون الكراسي على اختلاف توجهاتهم ، في مختلف الفنون بل في مختلف شؤون الحياة ، ولو انك أردت ان تنظر في اختيارات هذا النوع من الأشخاص فتستقريء آراءه ، لوجدته دوما يحرص على القول المخالف ، والبعد كل البعد عن المسارات الحقيقية ، والتي دُرست بعناية من قبل لجان قطاعية ومتخصصة في اختيار المكان والزمان ، فلا يمكن ان يُتخذ قرار من مجلس الوزراء دون ان يكون مدروس وبصبغة واضحة ضمن معطيات حقيقية ، هكذا كل سياسات الحكومات واستكمالها يكون ببرامج تصب في الصالح العام .

اذا وجد البعض أنه نقص من حقه في منصبة او اطيح به ، يسعى من خلال الوسائل المختلفة بالمعارضة ونشر الإشاعات وافكاره ، التي لا يمكن أن تتحقق كما أشرنا سابقاً ، لأسباب مالية او ظروف قاهرة، كلنا يدرك ان الحكومات لديها مقومات رئيسية في العمل والتوجه ، ولديها واقع عليها ان تنسجم معه لا مع الأهواء او الاطروحات الغير سليمه ، او الانزلاق نحو الشعبويات والظهور والمصلحة على حساب الوطن والمواطن  .

إعادة الهيكلة في مؤسسات الدولة حسب اطروحات بعض المنظرين قد تسبب فصل الكثير من الموظفيّن ، وتخلق حالة من الارباك والضوضاء الادارية ، لدي عدد كبير من الموظفين ، والتوسع في استحداث مسميات تزيد من الاعباء المالية ، فالسياسات التي تعمل عليها الحكومة هي ضمانه للحفاظ على العاملين وحفظ حقوقهم ، لا الاطاحة بهم وبحقوهم  .

والكثير يجد لذته في المناقشة في مثل هذا الأمر ، هي في حقيقة الأمر تعود إلى عدم الرضا عن ما وصل اليه من تهميش ونظرة المجتمع له ، عندما كان في موقع المسؤولية ، وتجاهل كل المجريات ، وعدم القدرة على الاستيعاب للسياسات والاستراتيجيات والبرامج وآلية تفعيلها والعمل بها  ، فكل ما يهدف اليه هو التشوية والتشكيك بطرق ملتويه ، او العبث في الكلمات لخلق حالة جديدة عن نفسه ، وعرض بضاعته وعن مستواها المتقدم ، أو بعبارة اخرى عدم الحصول على ردود فعل ايجابية من المجتمع تجاه شخصيته ، وفي نظره يرى أنه انتقص من حقه ما حصل معه .

اقول للبعض عليكم محاسبة انفسكم وتصحيح نيتكم ، والحرص على الدخول في دائرة الدولة وسياساتها والمصلحة العامة للوطن والمواطن بعيداً عن التنظير ، فالقد اهلكتنا افكاركم وتشعبكم واهدافكم ، فالكل يعلم بما تعانيه مؤسسات الدولة من ازمات اوجدها البعض نتيجة التخبط في القرارات التى ادت الى ما نحن عليه او الظروف الاستثنائية والقاهرة ، فالتصويب كما نعلم يكون على فترات فلا استعجال ولا تنظير وبهرجه ، فكلنا يعلم من تكون وكيف كنت .