تعدّ الاستثمارات من العوامل الحيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الفرص الوظيفية في البلدان كافة ، والأردن ليس استثناءً من ذلك، إن الاستثمار في الأردن يواجه بعض المعوقات التي تحتاج إلى معالجة وحلول فعّالة لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وهنا سألقي نظرة على بعض المعوقات الرئيسية التي تواجه الاستثمار في الأردن و أقترح بعض الحلول والتحسينات المحتملة.

أحد المعوقات الرئيسية التي تؤثر على الاستثمار في الأردن هو نقص التشريعات الاستثمارية الملائمة والمحفّزة، وعليه يجب أن تتبنى الحكومة سياسات استثمارية تعزز المرونة والشفافية وتقدم حوافز مالية وضريبية جذابة للمستثمرين، ويجب أن يتم تحديث القوانين واللوائح المتعلقة بالاستثمار بما يعكس أفضل الممارسات الدولية ويحمي حقوق المستثمرين.

علاوة على ذلك، تعاني الأردن من نقص في التمويل المتاح للمشاريع الاستثمارية، لذا لا بد أن تعمل الحكومات المتعاقبة على تعزيز البنية التحتية المالية وتطوير آليات تمويل جديدة وابتكارية، مثل تشجيع إنشاء صناديق استثمارية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما يجب أن تدعم الحكومة وتسهل الوصول إلى التمويل الدولي والتمويل التقني المتقدم بشكل أكبر لتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يعتبر التعليم والتدريب المهني من المعيقات التي تؤثر على الاستثمار، لا بد من العمل على تحسين نظام التعليم وتطوير البرامج التدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات والمصانع لتأهيل الشباب بالمهارات والمعرفة التي يحتاجها سوق العمل، وذلك من خلال توفير برامج تعليمية متجددة ومتنوعة وتنظيم برامج تدريبية عملية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تركز الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية لتأسيس الشركات وتسجيل الممتلكات والحصول على التراخيص، واتخاذ إجراءات فعّالة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستثمرين.

والتركيز على إيجاد بنية تحتية فعالة ومتطورة تساعد على جذب المستثمرين ، وهناك العديد من الجوانب التي يجب مراعاتها عند النظر في علاقة البنية التحتية بالاستثمار في الأردن أبرزها؛ النقل والمواصلات حيث تعتبر وسائل النقل الفعالة والمواصلات المتطورة أمرًا حيويًا لجذب الاستثمار، لذلك يجب تطوير البنية التحتية للطرق والمطارات وميناء العقبة والمراكز الحدودية البرية لتسهيل حركة البضائع والأفراد بطريقة سلسة وفعّالة، بالإضافة لـ تعزيز البنية التحتية الصناعية وتطوير المناطق الصناعية والاقتصادية الخاصة.

و توفر الكهرباء بشكل مستقر وبأسعار معقولة يعتبر أمر حاسم لجذب الاستثمار، لذا على الحكومة ان تطور القدرات الطاقوية وتعزيز قطاعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، لتوفير مصادر طاقة مستدامة وخفض تكاليف الإنتاج الذي يعد محفزًا قويًا للاستثمار في القطاعات المختلفة

بشكل عام، هناك العديد من العوائق التي تعترض الاستثمار في الأردن، ولكنها يمكن التغلب عليها بالإصرار والتركيز على التحسين والتطوير، وبالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني سويًا وبشكل موسع لتعزيز بيئة الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، عن طريق التركيز على هذه الجوانب وتبني سياسات استثمارية فعالة وتوفير التمويل الملائم وتعزيز التعليم وتبسيط الإجراءات الإدارية.