مريم القاسم

 

كثرت التساؤلات حول الجهة المعنية بحل الخلافات داخل الأحزاب ، هل هي وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أم هي الهيئة المستقلة للانتخاب أم الحزب ذاته  ؟

 

وللتوضيح ، فإن مهمة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية اتجاه الأحزاب كجهة حكومية هو التشجيع على العمل السياسي وحرصها على الحوار والتشاور الدائم معها ، بالإضافة لوضع خطط عمل تتعلق بالتدريب الحزبي والتوعية السياسية لمنتسبي الأحزاب المختلفة.

أما فيما يتعلق بدور الهيئة المستقلة للانتخاب هي الجهة التنظيمية لملفات الأحزاب ، وتطبيق قانوني الأحزاب والإنتخاب ، بالإضافة أنها عملت على التأكد من أن الأحزاب وفقت أوضاعها بشكل قانوني وذلك حسب قانون الأحزاب لعام 2022.

للإجابة عن السؤال الرئيسي للمقال فإن المادة 7 / ط نصت التالي:  "تحديد الجهة المختصة في الحزب بإصدار القرارات النهائية في  مخالفات أعضاء الحزب ، النزاعات بين أعضاء الحزب وقيادته التنفيذية ولجانه ، طلبات الانتساب للحزب"، وهنا أكد القانون على وجود جهة مختصة داخل كل حزب لفض النزاعات بين أفرادها في حال وقوعها وتسمى المحكمة الحزبية ، وتتضمن محامين مختصين ، يقومون بحل المشكلات بموضوعية دون انحياز لطرف ضد الآخر ، وذلك لضمان الحقوق وأيضا ضمان سير العمل داخل الحزب بشكل منظم .

وعليه فإن هذه المادة من القانون تعد نقطة قوة للأحزاب ؛ لأنها أعطت استقلالية وحرية لها ولأعضائها في اتخاذ القرارات الداخلية ، دون تدخلات خارجية التي كانت من الممكن أن تضعف موقف الأحزاب على الساحة السياسية ، والمادة 13 من القانون ، عززت هذه الفكرة ، والتي نصت على "يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بشخصية اعتبارية " ، وأساس أي شخصة اعتبارية هي الإستقلالية .