هل تستطيع الحكومة تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي بـ مراحلها الأولى؟

عمرالكعابنة ‏

تساؤلات عدة يطرحها الشارع الاقتصادي الأردني حول قدرة تطبيق حكومة ‏الدكتور بشر الخصاونة على تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي في مرحلتها الأولى، ‏بدورها قامت "الأنباط" بالتحدث مع عدد من خبراء الاقتصاد للإجابة على هذا ‏التساؤل المهم ولتبيان مدى قدرة الحكومة على ذلك وما الأدوات التي تسمح في ذلك ‏وما المعيقات التي يمكن أن تواجهها. ‏

قال الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء السابق في حديث ‏خاص لـ"الأنباط" ‏أن هناك مؤشرات موجودة تبثها الحكومة إما بالإزدياد ‏أو التحسن أو الإنخفاض في ‏الاقتصاد ، مبينا أن هذه مؤشرات ليست مؤشرات على ‏أننا نقترب من تحقيق ‏إنجاز التحديث الإقتصادي في مراحلها الأولى ، ‏لكنها مؤشرات تدل على أن ‏الإقتصاد يتحسن ولا يتحسن ، مبيناً أن ‏الانطباع لدى الناس أنها خائفة لأن اهم ‏مشكلتين تشغلهم ليست البطالة ‏فحسب بل مداخيل الاسرة لا تكفي احتياجتها سواء ‏في حالتي الفقر ‏والغنى ،والمشكلة الأخرى هي نقص السيولة ، مشيرا إلى أن هاتين ‏‏المشكلتين ييحتاجن إلى حل في المدى السريع.‏

‏ ‏

بدوره بين الخبير الاقتصادي غازي العساف أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت ‏بشكل إلى حد ما مختلفة عن الرؤى السابقة وذلك من خلال التقسيمات القطاعية ‏التي ركزت على بعض القطاعات المهمة وذات القيمة المضافة العالية حيث قسمت ‏تنفيذ الخطة على ثلاثة مراحل قصيرة المدى وركزت على موضوع إعادة التقييم ‏في كل مرة، معتقداً أنه نوع جديد في خطط التخطيط الاستراتيجي للتنمية ‏الاقتصادية ويسجل حقيقة للديوان الملكي والحكومة مبادرتها بداية في إشراك عدد ‏كبير من المتخصصين المعنيين و الخبراء وهذا ما لم يحصل في عدد كبير من ‏الخطة السابقة في ذلك‎. ‎

وأضاف، أن الخطة وطريقة إنشاءها و تقديمها ورسمها هي بالمسار السليم، مشيرا ‏إلى أن هناك بعض الملاحظات التي تستدعي الانتباه إليها خلال المرحلة القادمة ‏حتى نصل إلى تنفيذ ناجح لهذه الخطة وهذا حقيقة ما نفتقده في كثير من الخطط أو ‏التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية في عدد من الدول النامية ومن ضمنها ‏الأردن ، وذلك بسبب الفجوة الكبيرة ما بين الطموح في الخطة وما بين الواقع الذي ‏يفرض نفسه ، مبيناُ أن الاقتصاد الأردني يتأثر بالعالم الخارجي والصدمات التي ‏تفاجئه وتغير منحى كثير من هذه الخطط لذلك أول نقطة يجب أن يتم الانتباه إليها ‏من قبل الحكومات أو المؤسسات التى تنفيذ هذه الخطة أن تكون هناك مرونة عالية ‏جداً في التنفيذ‎.‎

‎ ‎ولفت، أن بعض من النتائج التي وضعت في هذه الخطة عام 2030 أن نصل إلى ‏مليون وظيفة وهذا طموح لا أعتقد أنه يمكن إدراكه خاصة أنه بعد مضي عام على ‏هذه الخطة النمو الاقتصادي لم يصل إلى الـ 3% وهذا مؤشر غير جيد لنجاح هذه ‏الخطة، لأن معدلات التضخم في العالم تفوق هذه النسبة، ما معناه أنه مهما حدث ‏من نمو اقتصادي لن ينعكس على القوة الشرائية للمواطن وبالتالي لن يعزز ‏القطاعات الرافعة التي حددت في رؤية التحديث الاقتصادي، منوهاً أن من الأدوات ‏التي يجب الانتباه إليها صيانة البنى التحتية بشكل أوسع عبر توجيه الإنفاق عليها ‏وخاصة في المناطق خارج العاصمة عمان، مشيراً إلى أن هناك مستثمرين يرون ‏أن هناك تهالك كبير في البنية التحتية في عدد من المناطق في العاصمة وخارجها‎. ‎

‎ ‎وأكد لـ"الأنباط" ، أن نجاح الخطة للقوة البشرية المتعطلة في الأردن والمتزايدة ‏بين فئة الشباب لا بد من توجيه هذا الإنفاق على البنى التحتية خارج العاصمة لأنه ‏عدد كبير من المحافظات بدأت تصل إلى مرحلة الإنفجار في أعداد البطالة، لذا لا ‏بد استيعاب هذا الإنفجار عبر إصلاح البنى التحتية التي تدعم الاستثمار، مبيناً أنه ‏لا زال هناك تضاربات بين الجهات الحكومية المنظمة والمراقبة على الاستثمار و ‏القطاعات الرافدة التي حددت في خطة تحديث الاقتصادي، وهذه التضاربات لا ‏زالت تشكل عقبة كبيرة أمام التوسع حتى في الاستثمار المحلي ، والحل يمكن أن ‏يتم من خلال التوسع في الربط الإلكتروني مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي ‏بدأت تخطو خطوات سليمة لكن لا زالت بحاجة إلى مزيد من الدفع القوي وخاصة ‏في المرحلة الأولى من مرحلة تنفيذ الخطة مرحلة 2022-2025‏‎.‎

وتابع العساف أن الربط الإلكتروني وتسهيل الإجراءات بشكل فعال مطلوب كأداة ‏لتنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة ، ولـ نجاح الخطة بشكل أوسع يستدعي ذلك ‏محاربة الفساد بشكل أكبر وتعزيز النظام المالي الفعال ورفع تصنيف الأردن ‏الإئتماني بشكل أكبر مبينا أنه جيد نوعاً ما، لكن إذا ما قارناه في المنطقة والمحيط ‏لا زال لا ينافس مبيناً أن التصنيف الائتماني هو من أوائل الأدوات وأهمها التي ‏تجذب الاستثمار الخارجي ، والتوسع في التشريعات المنظمة وكل هذه الأدوات هي ‏من أهم الأدوات التي يمكن أن تمتلكها الدولة لنجاح المرحلة الأولى من خطة ‏تحديث الاقتصادي‎.‎

وذكر، أن كثير من الأرقام التي ذكرت لا زال فيها طموح كبير لا تتوافق مع ‏التغيرات التي تحدث في الاقتصاد العالمي ولا على الاقتصاد الأردني لأنه لا يمكن ‏تحقيق نمو اقتصادي فعال ومستدام كما هدفت الخطة إليه دون مثلا ا رفع مستوى ‏التعليم والصحة، مشيرا إلى أن اللاعبين الأساسيين في نجاح هذه الخطة إذا ما ‏زالوا يرون تراجع وتهالك في البنى التحتية المتعلقة بالصحة والتعليم فهذا لن يكون ‏مؤشر صحي لدفعهم لمزيد من الإنتاج وتحسينه، إضافة إلى قضية التجارة والتوسع ‏في القطاعات الاقتصادية تحديداً القطاع الزراعي الذي تظهر مؤشراته أن هناك ‏تراجع في انتاجيته و تنافسية القطاع حتى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ‏مبيناً أن القطاع الزراعي من القطاعات الرافعة والمهمة ولدينا ميزة تنافسية كبيرة‎.‎

وزاد، أن خطة التحديث الاقتصادي ركزت على القطاع الزراعي لكن للأسف ‏المؤشرات المعلنة والفعلية تقول عكس ذلك بعد عام تحديداً من انطلاق الخطة، ‏موضحاً أن القطاع لا يسير بالاتجاه السليم ولا أعتقد أن ما رسم أو وضع كطموح ‏ملبية للاحتياجات المتعلقة به، لأن الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع ‏الزراعي ما زال متواضعا جدا والدعم الحكومي للبنى التحتية في القطاع الزراعي ‏ما زالت لم توجه بشكل السليم‎.‎

من ناحيته تساءل المحلل الاقتصادي حسام عايش ما هي ‏الإنجازات التي حققتها ‏هذه الحكومة لكي نقول إن ذلك يعتبر دلالة على ‏قدرتها على تحقيق رؤية التحديث ‏الاقتصادي، مبيناً أن عمر الحكومات ‏في الأردن بالعادة من سنتين إلى ثلاثة وبالحد ‏الأقصى وفي حالات ‏اصطناعية جداً كانت أربع سنوات، وبالتالي فإن هذه الحكومة ‏تقترب من ‏العمر الافتراضي لها وربما يطول الأمر بها لكن مع ذلك يمكن أن ‏‏يحدث تغيير حكومي وزاري في أي وقت ، مشيرا إلى أنه لم يلاحظ اختراقاً ‏‏واضحاً لهذه الحكومة كما الحكومات الأخرى على صعيد الأداء ‏الاقتصادي الخلاق، ‏ولم يشعر أن هناك تغييراً في الوسائل والأدوات ‏والسياسات ولا جديداً في الأفكار ‏التي يتم طرحها، ولم يرى ‏أن هناك مقاربات حكومية تأخذ المستجدات وتتعامل ‏معها بطريقة مبتكرة فيها إبداع في الوسائل و الأدوات‎.‎

‎ ‎وأضاف، أن هذه الحكومة مثل سابقاتها تلتجأ إلى الديون وكثيرا ما ‏تختلق الأعذار ‏لتبرير عدم الإنجاز أو الإنجاز الضعيف ‏وكأنها تسير في السياق التقليدي للحكومات ‏الأخرى ، متسائلاً هل ‏الحكومات السابقة كانت قادرة أو هي قادرة بفرض أنها الآن ‏في ‏المسؤولية على تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي هذا سؤال إذا ‏كانت الإجابة ‏عليه بنعم فمعنى ذلك أن هذه الحكومة قادرة وإذا كانت ‏الإجابة بلا فمعنى ذلك أن ‏هذه الحكومة لأنها من نوع تلك الحكومات ‏غير قادرة ، مشيرا إلى أن هناك عدة ‏معايير يمكن أن نستند إليها حتى ‏نقول أن هذه الحكومة قادرة أو غير قادرة على ‏تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي، أبرزها؛ معايير الإنجاز و إنجاز هذه ‏الحكومة ‏الحقيقة أنه يتساوى أو ينسجم مع إنجاز الحكومات السابقة على ‏مستوى المديونية، ‏مبيناً أن مديونية هذه الحكومة ينسجم مع المديونيات ‏الحكومية السابقة، والعجز في ‏الموازنة ينسجم مع العجوزات في الموازنات ‏التي أعدتها الحكومات السابقة، ‏المشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد ‏كانت في الحدود الدنيا متسائلاً أين هي ‏المشاريع التي أثرت على العملية ‏الاقتصادية وانعكست آثارها على معدلات دخل ‏الناس ومعدلات البطالة الفقر وعلى مؤشرات اقتصادية مختلفة‎. ‎

‎ ‎وتابع، أن هذه الحكومة كما ‏الحكومات السابقة ما زالت تعمل في ظل برامج المتفق ‏عليها مع صندوق ‏النقد الدولي وما زالت تعتبر المنح ‏والمساعدات جزءا من ‏الموازنة العامة وكثير من المشاريع التي نلاحظها ‏ممولة من هذه المنح والمساعدات ‏الخارجية، لافتاً إذا كانت قادرة على الخروج من ثوبها وعلى أن تغير في ‏‏الأولويات وفي السياسات و الأدوات و الوسائل فيمكن القول ‏إنها قادرة لكن مع ذلك ‏يُفترض أن رؤية التحديث الاقتصادي هي نشاط ‏عام للدولة ليس فقط للحكومة وإنما ‏للقطاع الخاص وللمجتمع ‏ المدني و للمستثمرين الأردنيين والخارجيين و للشراكات ‏‏اقتصادية ربما بعضها عابرا للحدود، وعليه على الحكومة أن تيسر أمر ‏تنفيذ هذه ‏الرؤية أن تضع القواعد المنظمة لإنجاز الرؤية ‏وأن تتطور في السياسات والأدوات ‏التي تسمح بتحقيقها ، وعليه يمكن القول إن دورها الإشرافي الرقابي التسيري ‏‏الداعم ربما يلعب دوراً مهماً في تطبيق هذه الرؤية، ‏

وزاد عايش لو أخذنا رؤية ‏‏2025 التي أنجزت قبل أقل عقد من الزمن يفترض ‏أنها ما ‏زالت فاعلة حتى العام 2025 ، فإن معظم الفرضيات تلك ‏الرؤية لم يتم ‏تحقيق أي شيء منها تقريباً حتى لا نكون في الجانب ‏السلبي، ويفترض أن أربع أو ‏خمس حكومات ساهمت في تحقيق رؤية 2025 بما فيها هذه الحكومة، لافتاً إذاً ‏كانت النتائج ‏بمثل رؤية 2025 فمعنى ذلك أن لا هذه الحكومة ولا الحكومات التي ‏تليها إذا كانت بنفس النمط والآلية والطريقة يمكن أن تحقق أو تطبق ‏هذه الرؤية ‏بالطريقة المناسبة، ولعل الإشراف المباشر من جلالة الملك ‏على التفاصيل والبرامج ‏المتعلقة بهذه الرؤية وعلى توجيهاته المستمرة ‏فيما يتعلق بالتقييم والمتابعة والنتائج ‏و‏بإحساس الناس بالعائد من وراء هذه الرؤية يحمل في طياته رسائل لهذه ‏‏الحكومات بأن تكون على مستوى مسؤولية تطبيق الرؤية من جهة وعلى ‏أن تكون ‏قادرة على ابتكار أدوات جديدة في عملية التطبيق وأن لا ‏نأتي إلى سنوات الأخيرة ‏من الرؤية ثم نبدأ بالحراك الاقتصادي يفترض ‏أن يكون هذا الحراك أكثر تفاعلية ‏وأكثر إنتاجية في الظروف الحالية‎.‎

وبين، أن ‏الاختبار هو المرحلة الأولى من الرؤية 23-25، مبيناً أن مازلنا في هذه ‏‏المرحلة أقرب إلى أن نكون مرحلة إنجاز داخل ‏المكاتب ، وعليه يمكن إنجاز كبير ‏من البرامج المعدة في هذه ‏المرحلة مهما كانت الحكومات قادرة أو غير قادرة ، ‏لكن مع ذلك ‏فإن الطريقة التي يتم بها الإنجاز والنتائج المترتبة عليه في ‏المراحل ‏اللاحقة للرؤية أو في العملية الاقتصادية القائمة حالياً، ربما يعطينا فكرة ‏عن مدى ‏قدرة هذه الحكومة على تطبيق الرؤية من عدمه، مشيراً إلى أن توجيهات جلالة ‏الملكة لهذه الرؤية عابرة للحكومات لذلك فإن التعويل ربما تكون هناك أكثر من ‏حكومة على طريق ‏تحقيق هذه الرؤية وأن تكون جزءًا من الآلية التي يراقب بها ‏مجلس ‏النواب عمل الحكومات ، وأن يكون الناس ‏في صلب العملية الاقتصادية ‏المنبثقة من تطبيق هذه الرؤية ‏وأن يتلمس وآثارها بشكل تدريجي على مدار سنوات ‏الرؤية لا بنهاية عام 2033 ‏ثم نبدأ نتحدث عن الأثار التي يفترض أن يلمسها ‏الناس‎. ‎

وأشار، أن هذه الحكومة تؤسس لمرحلة جديدة ولذلك ‏مسؤولياتها يفترض أن تكون ‏مختلفة على صعيد الطريقة التي تدير بها ‏العملية الاقتصادية التي تتضمن هذه ‏الرؤية بكلفة تزيد عن 41 مليار ‏دينار ، وأن نبدأ نتلمس الأثار من خلال ‏وضع ‏برامج على مدى 3 سنوات 5 ‏سنوات يكون فيه خطوط متوازية مع الرؤية لتخفيض ‏البطالة والفقر وعجز الموازنة والمديونية في الموازنات إذا كانت ‏تريد أن تحقق ‏أو أن تعطي الانطباعات بأنها قادرة على تطبيق هذه ‏الرؤية ، ولتخفيض الأعباء ‏التي يتحملها الاقتصاد المتمثلة بـ الضرائب العالية ، لكن لم نرى شيئاً من ذلك وهذه ‏هي طبيعة الحكومات ‏تُعظم الإنجاز الذي في كثير الأحيان يكون عادياً ويمكن القيام ‏به دون الحاجة إلى الحكومة مجتمعة وممكن جهة أو مؤسسة أن تقوم به‎ . ‎

قائلاً إن هناك محاولة دائمة لإعطاء الانطباع أن الأمور تسير بالاتجاه الإيجابي ‏على حساب الحقائق على الأرض ، وهذا أمر يفترض ‏الانتباه إليه وهناك باستمرار ‏محاولة لإعطاء الناس أمالاً في كثير من ‏الحالات لا تكون مبنية على وقائع وحقائق ‏راسخة ، وعليه فإن ‏التوقعات تذهب بالنتائج والمشكلة بأننا نفعل ما يمكن بالحد ‏الأدنى مما يمكن فعله وليس ما يجب فعله أو القيام به، مبيناً أن ‏هناك أصحاب ‏مصالح مؤثرين في القرارات وأحياناً يكون دورهم أكبر حتى تحديد اتجاهات ‏الإنجاز وعائداته وأن الحكومات لا تفعل ‏الكثير من أجل أن يكون المسار في صالح ‏المواطنين و‏سياسات رفيقة بالناس ونمو مولد للوظائف ورؤية قادرة على أن تكون ‏في ‏خدمة المجتمع الأردني وتطلعاته نحو المستقبل‎. ‎

وختم عايش حديثه لـ"الأنباط" أن أولويات ‏الحكومة التي أعلنت عنها 2021-2023 ‏إلى هذه اللحظة ما زالت ‏تراوح مكانها فإذا أخذت كنموذج لقدرة الحكومة على ‏الإنجاز فمعنى ذلك ‏أن هذه الرؤية ربما تحتاج إلى عقليات وسياسات وأدوات ‏ومنطق تفكير ‏جديد يتناسب مع هذه الرؤية ، فإن ذلك ‏يعني من بين أمور أخرى ‏تحديث في الأداء الحكومي والسياسات والاستراتيجيات والوسائل والطريقة التي ‏نقارب بها ‏العملية الاقتصادية الجديدة والربط بين المكونات الناظمة ‏للعملية ‏الاقتصادية، إضافة إلى تحديث فيما يتعلق بالعلاقة بين القطاعين العام ‏والخاص، ‏والنتيجة أننا نأمل بدعم هذا ‏الإشراف الكبير والواسع والتفصيل من جلالة الملك أن ‏تكون الحكومات ‏قادرة على استلهام رسالة الملك وأن تحولها فعلا إلى نتائج على ‏الأرض ‏ولديها هذه الوسيلة لتحقيق إنجازات رؤية التحديث الاقتصادي‎.‎

من الجدير ذكره أن اليوم الموافق 6 حزيران يصسادف مرور عام على إطلاق ‏‏‏«رؤية التحديث الاقتصادي» رسميا خلال الحفل الكبيرالذي أقيم بمنطقة البحر ‏‏الميت تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وبحضور سمو ولي العهد الأمير ‏‏الحسين بن عبدالله ، تلك الانطلاقة التي توّجت نقاشات ورشات العمل على مدى ‏‏خمسة اشهر وبمشاركة نحو خمسمائة شخصية يمثلون القطاعين العام والخاص ‏‏اضافة لممثلين عن الاعيان والنواب ووزراء حاليين وسابقين وخبراء اقتصاديين ‏‏واكاديميين وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة.‏

هذه الورشات التي انطلقت في الديوان الملكي العامر -بيت الاردنيين- وبالتعاون مع ‏‏الحكومة، وفقا لتوجيهات ملكية سامية والتي رسمت ملامح المرحلة المقبلة في رؤى ‏‏الاصلاح الثلاث (السياسية والاقتصادية والادارية) فكانت «رؤية التحديث ‏‏الاقتصادي 2033» رؤية تشاركية تمخّض عنها مبادرات من 14 قطاعا أصبحت ‏‏تاليا 17 قطاعا اقتصاديا.‏