خليل النظامي

ما زالت المطالب الشعبية بـ إصدار العفو العام وجبة كاملة الدسم على طاولة العديد من الصالونات السياسية، وأبرز أحاديث وطروحات الفئات والشرائح الاجتماعية كافة في الشارع العام وعبر وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن الأردن يمتاز نظامها السياسي بـ إصدار العفو العام في المناسبات الهامة والوطنية كـ إنتقال العرش أو حفل زواج وغيرها من المناسبات الهامة، في صورة تفسر لنا حرص هذا النظام الحكيم على مشاركة المواطنين الفرحة وإدخال السرور والراحة على حياتهم اليومية.

من الجدير ذكره هنا ؛ أنه تم إصدار جملة من القرارات والقوانين المعنية بـ العفو العام منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية وصل عددها لـ 18 مرة (3) منها في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه.

ومؤخرا باتت المطالب تتزايد في الوقت الذي باتت فيه مراكز الإصلاح والتأهيل تمتلىء بـ حوالي 20 ألف نزيل ونزيله، الأمر الذي زاد من الأعباء اللوجستية والفنية علاوة على العبء الاقتصادي الكبير الذي تتحمله الدولة، نظرا لـ هذا الحجم من النزلاء الذي وبحسب تقدير الخبراء يصل إلى حوالي 150% من الطاقة الاستيعابية لـ مراكز الإصلاح والتأهيل، فضلا عن وجود أكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة معرضين لـ الحبس في أي وقت نظرا لـ انهم مطلوبين لـ التنفيذ القضائي على إثر قضايا القروض أو من عرف عنهم محليا بـ "المتعثرين".

اليوم وبعد الفرحة الأردنية الكبيرة بـ زواج ولي العهد الأمير الحسين حفظه الله، بدأت ماكنة الرصد في "صحيفة الأنباط" بـ تتبع ورصد التحركات بهذا الخصوص، والتقاط الشيفرات المرسلة والمستقبلة بين مكونات السلطات الثلاثة والمؤسسات المعنية به، والتي تشير في تحليلها المبدئي إلى أن هناك نية جادة لـ استصدار قرار عفو عام قريبا جدا في الدورة النيابية الاستثنائية.

الإشارات التي كانت تحوم بـ الأفق كثيرة وفي عدة اتجاهاتوإلتقطتها "الأنباط" منها ما هو مرجح إجراؤه يتمثل بـ تجهيز وزارة العدل لـ كشوفات بـ الفئات التي سيشملها قرار العفو العام، إلى جانبها إشارة وصلت لـ "الأنباط" ترجح أيضا بدء أمانة عمان الكبرى بـ إعداد البيانات اللازمة حول المخالفات وغيرها من التجاوزات تمهيدا لـ إرسالها بـ التزامن مع زميلتها وزارة العدل لـ السلطة التشريعية والتي أيضا وبحسب ما التقطت "الأنباط" من إشارات أن اللجنة القانونية المعنية بهذا القرار ستبدأ استعداداتها وتحضيراتها لـ دراسة حيثياته ومن ثم رفعه لـ الموافقة.

وتنص المادة (50) من الدستور الأردني أن العفو العام يزيل حالة الإجرام من أساسها، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، إضافة إلى أن المادة (38) من الدستور الأردني أوضحت ان العفو العام يصدر بـ قانون خاص عن السلطة التشريعية ويرفع لـ المصادقة من قبل جلالة الملك.