المدلس "كريستوف ديلوار" ،، الأردن أكبر من هذرباتك

الأنباط – خليل النظامي

ما زال التدليس يمارس من قبل رؤساء الكثير من المنظمات الدولية التي تعيش وتعتاش على ما يرمى لهم من شرفات القوى والأنظمة السياسية الخبيثة، بغية إنتاج تقارير لا تمس الواقع بصلة وفق أدوات قياس تقليدية يمكن لـ أصغر باحث أكاديمي اكتشاف الحجم الهائل من الثغرات المزيفة في هذه التقارير. 

مؤخرا صدر تقرير عن شبكة "مراسلون بلا حدود" حول حالة الحريات الصحفية في العالم شمل (180) دولة جاءت الأردن في المرتبة (64) عالميا، وفي المرتبة الـ (10) عربيا.  

المضحك في التقرير الصادر عن هذه المنظمة التي تحوم حول تقاريرها الكثير من علامات الاستفهام ؛ أن أداة القياس الرئيسية فيه تمثلت بـ "حصيلة كمية للانتهاكات المرتكبة ضد الفاعلين الإعلاميين أثناء ممارسة عملهم، وكذلك ضد وسائل الإعلام"، الأمر الذي ساق "الأنباط" لـ إجراء عملية بحث وتقصي حول عدد الإنتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في الأردن، والتي وبحسب ما صرح به خبراء رفيعي المستوى أنه لم تسجل أي حالة قتل أو خطف أو تعذيب أو حتى حالات تهديد أو أو تهديد بالضرب لـ الصحفيين في الأردن.

كما أن التقرير لم يوضح تفاصيل الإنتهاكات التي تحدث عنها وجعلت الأردن في هذه المرتبة المنخفظة عالميا وعربيا بشكل تفصيلي، الأمر الذي يشير إلى حجم التدليس الذي مورس على الأردن في هذا التقرير، نظرا لـ العلاقات التي تثير التساؤل والتي يمارسها رئيس هذه المنظمة المدعو "كريستوف ديلوار" بـ منظمات دولية وخارجية بعضها مثار التساؤل إجتمعت على المساس بـ سمعة الأردن، ولو كان غير ذلك لرأينا تفاصيل الانتهاكات التي يتحدث عنها "ديلوار".

ومن الدلائل الواقعية التي تثبت أن التقرير لا يمت لـ الواقع بصلة، وأنه موجه ويحمل من التدليس الكثير، أنه صنف دولة الكيان الصهيوني بـ مراتب متقدمة على مؤشر الحريات الاعلامية، بـ الرغم من كل عمليات الاغتيالات والاعتقالات وعمليات التعذيب والسحل التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين والعرب وحتى الأجانب والتي كان أخر ضحاياهم الشهيدة الزميلة شيرين أبو عاقله. 

ومن الدلائل ايضا أن الرئيس "ديلوار"، لم يتطرق لـ الحديث عن مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي يعزز سلطات الشرطة الفرنسية في المراقبة وتجريم كل صحفي يقوم بنشر صور الشرطة أثناء إعتدائهم على الشرطة، والذي وقعت أغلب النقابات في قطاع الاعلام الفرنسي عرائض واسعة شكلت احتجاجا على هذا القانون خاصة المادة (24) منه. 

ومن الدلائل أيضا أن "ديلوار" لم يحرك ساكنا حين قامت السلطات الفرنسية بـ إعتقال صحفي من القناة الفرنسية الثالثة من قبل الشرطة لتصويره مظاهرة، ولم يحرك ساكنا عندما تم ضرب المصور الصحفي السوري أمين الحلبي من قبل الشرطة الفرنسية خلال تغطيته لـ الاحتجاجات وإكتفى بـ تغريدة قال فيها " نحن متضامنون بشكل كامل مع أمير الحلبي. هذا العنف البوليسي غير مقبول"، في الوقت الذي قال فيه الخبير الدستوري الفرنسي باتريك ويل "إذا تم تمرير القانون فلن تتمكن من تصوير فيديو يظهر مقتل جورج فلويد في فرنسا".

أكثر ما أضحكني في تقرير المنظمة، أن مقدمته السردية تقول "تتخذ مراسلون بلا حدود مقرها الدولي في باريس، المعروف أيضاً باسم الأمانة الدولية، ويقع المقر الدولي تحت مسؤولية الأمين العام كريستوف ديلوار" ما دعاني لـ التساؤل حول أسباب عدم حديث هذا الرجل عن عمليات القمع والترهيب والتهديد التي تمارسها الحكومة الفرنسية، التي ينثرون عليها ورود الحرية في الرأي والتعبير بحق الصحفيين الفرنسيين. 

وأختم قولي بـ قول أحدى الزميلات حول منظمتكم:" لستم إلاّ نموذج للمنظمات التي تقتات على نعوش الضعفاء ولا علاقة لكم بما تدعون الدفاع عنه "الصحافيين والمؤسسات الصحفية".