ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة التوجيهية لاعتماد السياسة الحضرية الوطنية الأردنية.
وناقش الاجتماع الذي حضره أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، الصورة النهائية لمضامين السياسة الحضرية ومرتكزاتها وأهدافها ووفورات تطبيقها واعتمادها على أرض الواقع.
وقال كريشان خلال الاجتماع، إن الأردن بصدد التأسيس لبُعد وطني مؤسسي، ومرجع له أثر البوصلة بين الوزارات والمؤسسات العاملة بإطار التنمية الحضرية والخدمات البلدية والنقل العام لتعزيز ثوابتنا بالتكامل والشمول والإثراء لمهامنا الوظيفية.
وأشار إلى الحاجة إلى تعديل تشريعات تنظيم المدن والقرى، مع التأكيد على أهمية ضمان تطبيق هذه التشريعات، بهدف معالجة العشوائيات السكنية، ومشكلات النقل والبيئة وغيرها.
واستعرض أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، عدداً من الجوانب المُرتبطة بهذه السياسة الحضرية الوطنية التي اعتبرها وثيقة تاريخية، لكنها تحتاج إلى قانون تخطيط وتنظيم على المستوى الوطني، مؤكداً أن للوطن وللأجيال المقبلة حقا علينا لاعتماد هذه السياسة وحمايتها بتشريع يحمي حق الوطن والمواطن.
فيما استعرضت المنسق الوطني للأمم المتحدة والمستوطنات البشرية المهندسة ديما أبو ذياب، محاور السياسة الحضرية، واعتبرها متماشية وتدعم تحقيق الرؤية الاقتصادية والأجندة الحضرية.
وشكرت الحكومة والقطاع العام عموماً ووزارة الإدارة المحلية خصوصا، للجهود التي بذلوها لإنجاز المراحل السابقة من الإعداد والصياغة والتنسيق والمتابعة في السياسة الحضرية الوطنية.
وشرح مستشار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المهندس إياد الهلّيس، في اتصال مرئي، مراحل إعداد السياسة الحضرية الوطنية وما تضمنته من محاور عمل ومخرجاتها ومن أبرزها وثيقة السياسة الحضرية الوطنية الأردنية، كما قدم شرحا حول السياسة الحضرية ومحاورها وأهداف كل محور والمبادرات التابعة لكل محور.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ السياسة الحضرية الوطنية بعد المصادقة عليها من قِبل اللجنة التوجيهية، كما عُرض فيلم تسجيلي يوضح ما هي السياسة الحضرية الوطنية الأردنية وأهدافها.
وخلُص الاجتماع إلى أهمية صياغة قانون للتخطيط وتعديل قانون تنظيم المدن والقرى الحالي، والعمل على ربط السياسة الحضرية الوطنية بِخطط عمل زمنية ومؤشرات قياس واقعية وقابلة للتطبيق.
وحضر الاجتماع الأمناء العامون لوزارات: الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس حسين مهيدات، والتخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، والأشغال العامة والإسكان المهندسة ناديا مصالحة، والزراعة المهندس محمد الحياري، والبيئة الدكتور محمد خشاشنة، والاستثمار زاهر القطارنة.
كما حضر الاجتماع مندوبو سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وسلطة وادي الأردن، ووزارة المياه والري، إضافة إلى مديرة مديرية التخطيط الشمولي التنموي المهندسة إيمان عماوي، وضابط ارتباط المهمّة وميُسّر الجلسة لينا عطيات من وزارة الإدارة المحلية.