مواطنون يطالبون بـ "عفو عام" فهل يصدر قريباً
الخصاونة: يصدر من "السلطة التشريعية" إلا أنه اقترن عرفياً بـ"إرادة ملكية"
مواطنون يطالبون بـ "عفو عام" فهل يصدر قريباً
الأنباط-عمر الكعابنة
بعد آخر عفو عام صدر عام 2019 ، دخل الأردنيون في أزمة جائحة كورونا التي أثقلت كاهلهم ومنعتهم من سداد ديونهم المترتبة عليهم بحق الدولة والمجتمع، بالإضافة للمخالفات والغرامات على السيارات العمومية والخاصة من أجل ترخيصها، مع العلم أن العديد من الأردنيين ينتظرون العفو لغايات الترخيص.
وينظر العديد من المواطنين للعفو العام كبارقة أمل يستندون عليها للقاء من يحبون داخل السجون الأردنية بعد بقاء الحق العام في القضايا المنظورة بحقهم فهل تتحقق آمالهم.
للحديث عن ماهية العفو العام من الناحية القانونية تواصلت "الأنباط" مع الخبير القانوني الدكتور صخر الخصاونة الذي بين أن العفو العام يقصد به وفقا لنص المادة 50 من قانون العقوبات هو قانون يصدر يزيل حالة الإجرام من أساسها ولكنه لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض.
وزاد، أن العفو العام يصدر بموجب قانون يمر بجميع مراحله الأساسية للاصدار بحسب المادة (50) :عن السلطة التشريعية ، ويزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، مبيناً أنه يتم تحديد الجرائم المشمولة بقانون العفو العام وفقا لخطورة الجرائم أهميتها وارتباطها بحقوق الناس.
وأشار الخصاونة، أن العفو العام يختلف عن العفو الخاص الذي يصدره جلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء وقد بينت المادة 51 من قانون العقوبات أحكام هذا العفو، حيث يمنح جلالة الملك العفو الخاص بناء على تنسيب مجلس الوزراء مشفوعا ببيان رأيه ، و لا يصدر العفو الخاص عمن لم يكن قد حكم عليه حكما مبرما، بالإضافة إلى أن العفو الخاص شخصي ويمكن أن يكون بإسقاط العقوبة أو إبدالها أو بتخفيفها كليا أو جزئيا
وأضاف، أنه وعلى الرغم من أن العفو العام هو قانون يصدر من السلطة التشريعية إلا أن العرف في الأردن جرى على أن يقترن هذا العفو بارادة ملكية سامية تبدي رغبتها في إجراء العفو العام أما لارتباطها بمناسبة أو لرغبة جلالة الملك ومن ثم تصيغ الحكومة مسودة وترسلها الى مجلس النواب للسير بالاجراءات العادية لإصدار قانون .
وتابع، أنه وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني صدر في الأردن ثلاثة قوانين العفو العام وعلى النحو التالي ؛ قانون رقم (5) لسنة 2019 قانون العفو العام الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5559 بتاريخ 2019/02/05 على الصفحة 555 ، وقانون العفو العام الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 3863 بتاريخ 1992/11/15 على الصفحة 2378، بالإضافة لـ قانون العفو العام الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 4336 بتاريخ 1999/03/23 على الصفحة 957،و قانون العفو العام الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5118 بتاريخ 2011/10/02 على الصفحة 4472.
في السياق ذاته رفع عدد من أعضاء مجلس النواب في وقت سابق ، مذكرة إلى رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي آنذاك ، لمطالبة الحكومة، بالسير في الإجراءات القانونية من أجل إصدار عفو عام شامل.
وطالب النواب، في المذكرة التي تبناها النائب خليل عطية،بالعفو عن المحكومين وذويهم ضمن العفو العام بمفهومه الواسع، وكتبوا في المذكرة، أن "الأسباب الجوهرية تكمن في أن العفو يأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين، لافتين أن الأردن يمر بمرحلة جديدة في الإصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن ارتكب مخالفة قد تكون لأول مرة، فرصة العودة إلى جادة الصواب، وليكون الإصلاح شاملا للإصلاح الأمني المجتمعي.
وأضافت المذكرة، أن الظروف التي مر بها العالم والأردن تحديدا، وما شهده الاقتصاد الأردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر والذي هما السبب الرئيسي في ارتفاع ارتكاب مخالفة أحكام القانون، الأمر الذي يجعلنا نسير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الأمن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطن.
بدوره أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب محمد الهلالات، في تصريحات صحفية سابقة ، أن المذكرة التي صدرت من مجلس النواب لـ الحكومة للمطالبة بقانون عفو عام لم يأت رد عليها، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترسل صيغة لقانون العفو العام لمجلس النواب حتى الآن، منوها الى أن المذكرة النيابية وصلت الحكومة، ومن المفترض أن تعيدها لمجلس النواب بصيغة قانون ليتم إعادته للمجلس ومن ثم يحولها المجلس للجنة القانونية للمصادقة عليه.
من الجدير ذكره أن قوانين وقرارات العفو العام صدرت في الأردن 18 مرة منذ تأسيس الإمارة، كان آخرها عام 2019. وكان هذا العفو الثالث الصادر في عهد الملك عبد الله الثاني، إذ سبقه عفو عام 2011 وعام 1999 عندما تولى الملك سلطاته الدستورية، وبعد أربعين يومًا على وفاة الملك حسين.