أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور فراس القضاة، ضرورة ضبط عمليات التجميل المخالفة المنتشرة في المملكة، وتغليظ العقوبات لمن يخالف التعليمات واللوائح المعمول بها.
وقال خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأربعاء، لمناقشة موضوع جراحة التجميل، إن هناك انتشارا كبيرا لعمليات التجميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، مشيرا إلى خطورة ممارستها من أشخاص غير مؤهلين، ما يؤدي إلى أخطاء مؤذية.
وشدد القضاة على أهمية تغليظ العقوبة على كل من يمارس الجراحة التجميلية، ولا يحمل رخصة في هذا المجال.
من جهة أخرى، أكد القضاة ضرورة معالجة النقص الحاصل في الأدوية في المستشفيات الحكومية، والعمل على الإسراع بإنهاء هذا الملف للتخفيف عن المواطنين.
وحضر الاجتماع الأمينان العامان لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، ولشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور رائد الشبول، وأمين عام المجلس الطبي محمد العبداللات، ونقيب الأطباء زياد الزعبي.
بدورهم، قال النواب: هايل عياش، سليمان أبو يحيى، تيسير كريشان، أيمن مدانات، فريد حداد، عمر النبر، عارف السعايدة، إن هناك مخالفات تمارس من بعض الأطباء غير المؤهلين لممارسة الجراحة التجميلية.
وأكدوا ضرورة إجراء تعديل على التشريعات المتعلقة بالجراحة التجميلية، داعين المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن تأخذ دورها في مراقبة الأجهزة التي تستخدم أثناء عمليات التجميل، وتشديد الرقابة على مراكز التجميل.
من ناحيته، قال العبداللات إن قانون المساءلة الطبية مفعل، مؤكدًا أن هناك شكاوى عديدة تصل للمجلس الطبي بهذا الشأن.
وأكد الزعبي خطورة الترويج لممارسة مهنة التجميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تكون كاذبة ومؤذية، لافتا إلى أن هناك إقبالا غير مسبوق على عمليات التجميل.