مريم القاسم

 

صدرت مؤخرا الإردة الملكية السامية بوقف أمر الدفاع 13 لسنة 1992 ، والذي أقر خلال جائحة كورونا ، حيث تضمن أحكاما عدة فيما يتعلق بتلك الفترة ، وبمجرد إعلان منظمة الصحة العالمية بانتهاء فترة جائحة كورنا ، استجابت المملكة من خلال وقف امر الدفاع . 

بين الخبير القانوني في التشريعات الاعلامية الدكتور المحامي صخر الخصاونة في حديث خاص لـ " الأنباط " أن الأردن التزم التزاما كاملا مع منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بجائحة كورونا ، منوها أنه عندما اعلنت المنظمة زوال الجائحة من العالم ، استجاب الاردن بشكل سريع بوقف العمل بقانون أمر الدفاع 13 لعام 1992 بالتالي عودت القوانين العادية لمجراها الطبيعي .

وذكر أن قانون الدفاع يعد من القوانين الإستثنائية التي تصدر لمواجهة الظروف التي يمكن أن تحدث وذلك بموجب أحكام الدستور، وهو استثناء على القواعد العامة للقانون ، ويترتب عليه جملة من المخالفات لأحكام القوانين العادية السارية ، وبموجب انهاؤه يعود الأصل على ما كان عليه ، وهو نفاذ القوانين كافة التي أوقف العمل ببعض نصوصها بموجب قانون الدفاع.

وأوضح أن قانون الدفاع 13 ، كان يتعلق بقضايا الضمان الاجتماعي وقضايا العمل والعمال ، وجزء كبير منها متعلق بحبس المدين وإجراءات التقاضي عن بعد ، بالإضافة للصحة العامة وارتداء الكمامات ومخالفاتها والتجمعات ، مؤكدا أنه بانتهاء هذا القانون انتهت جميع الأوامر التي صدرت سابقا ، وأصبح الان قانون الضمان الاجتماعي وقانون العمل وقانون التنفيذ وقانون الاصول والمحاكمات المدنية فيما يتعلق بالمحاكمات هم القوانين النافذة.

وفي هذا الإطار اشار الخصاونة الى اننا دولة سيادتها القانون ، بالتالي أحكام الدستور الأردني نفذت بهذه الجائحة ، وعاد الأصل الى ما كان عليه من تطبيق أحكام القوانين ، موضحا أنه ليس على الحكومة إصدار أية أوامر دفاع أو قوانين استثنائية إلا من خلال مجلس النواب أو خلال المراحل التشريعية للقانون.