الاصلاح الاداري والتشاركية المجتمعية مسؤولية وطنية  ...

محمد علي الزعبي 

الإصلاح والتأهيل الاداري هي مقدمة  للحياة السياسية والاقتصادية ،  وهي ركن الإصلاح وعامودها لكل مناحي الحياة الأردنية  ، وهي مرتكز التطوير والعمل ، واختيار من يستطيع تحقيق الخدمة المجتمعية ، وسبل معالجة الاختلالات والفجوات من خلال اختيار الشخوص  ، او تحديث الانظمة التى تسهم في تقديم التسهيلات للمواطن  ، ضمن المعايير التي أطلقتها لجان التحديث ،  التى أطلقها جلالة الملك من ديوانه العامر ، وبدت في تنفيذها الحكومة ضمن خطط مستقبلية ، هى دلائل جديدة على الانفتاح  في بناء منظومة تحديثية بفكر وطني ، ينجسم مع الدستور الأردني والأنظمة ، وآلية تنفيذها في كل مجالات الحياة الأردنية ، بما يواكب التطورات ، في خدمة المجتمع والتنمية بجميع مكوناتها، وتحقيق تطلعاتهم في حياة مثلا ،  تنعكس إيجابياً عليهم وعلى الوطن .

ان النشاط الملحوظ لمؤسسات الدولة ، بدت ظاهرة في الآونة الأخيرة في تحقيق التشاركية مع مع كل فئات المجتمع واطيافه ، انطلاقاً من الرؤى الملكية وتحقيقها ، والتشاركية بين المؤسسات الحكومية المختلفة ، في دمج أفكارها ، لتحقيق ما يصبوا إليه جلالة الملك ، في دور التحديث الاداري في بناء  التنمية السياسية والاقتصادية  ، وتعزيز دورهما الريادي والابداعي  .

هناك فلسفة تسعى اليها الحكومة تتواءم مع متطلبات العصر وواقع الحياة الاردنية ، من خلال برامجها التنفيذية  والتوعية ، وتفعيله لتكوين بيئة مناسبة لتلك التحديثات بكل القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية ، وتأسيس الحكومات الشبابية والبرلمانية والاكاديميات السياسية ، وتفعيل الخطط والبرامج التدريبية والاستراتيجيات الوطنية لكل مؤسسات الدولة  ، وهو انموذج جديد تطمح الحكومة الحالية بأن يكون الإصلاح الإداري  نواه للاصلاح والعمل وفق الأولويات، وضمن مسارات حقيقية وفاعلة ، ومحاربة الافات الدخيلة على مجتمعنا ،  بما يتماشى مع الفكر الملكي وتوجهات الحكومة والذى يستهدف جميع القطاعات  المختلفة  ، والتى أشار  اليها رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة في عدة لقاءات .  

ومن الملاحظ كذلك أن الخطط التنفيذية ، التي تعمل عليها  الحكومة ، من خلال مركز إعداد القيادات الشبابية ، والتى ترتكز  على إعداد جيل واعي قادر على الريادة وصناعة القرار هدف سامي اُوكلت مهمتها الى وزارة الشباب ووزارة التنمية السياسية والبرلمانية ، لبناء شبكة شبابية لتعزيز الفكر الشبابي ، وتحفيزهم على المشاركة السياسية في المراحل القادمة ، وتؤهل مجموعة من الشباب ضمن فئات عمرية مختلفة للقيادة الرشيدة ، التى يصبوا إليها جلالة الملك، وولي عهده ،  وما الت اليها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية  من مخرجات سياسية واصلاحية  .

الاستراتيجيات الوطنية والتعمق في جذورها ، هي سياسات نافذه اذا دخلنا في مكنوناتها ، تنسجم كلياً مع واقع الحياة الإنسانية وانعاش الأوضاع العامة للمواطن وتطلعاته ، فالمنظومة الإصلاحية وخطوطها تنم عن المقدره في تجاوز الازمات الداخلية،  والعمل على تحقيق متطلبات العصر وشبكة اقتصادية متمكنه  ،  تأخذ جانب الصواب في تصويب الاختلالات وتفاعلها لإعادة المسارات إلى وضعها  ، وإقامةُ العلاقات مع الداعمين على أسس الشراكة وتكامل المصالح المشتركة، وإدراك الحكومة في تحديد أولويات المواضيع المدرجة على أجندتها الحالية ، لذا يجب علينا دعمها بالتشاركية ، ضمن اسس علمية وعملية ،  فلا يمكن للحكومة وحدها بناء بعض الخطط والبرامج الا بالتعاون مع القطاعات المختلفة  ، وهو نموذج جديد في رؤية ورسالة الحكومة  ، كذلك القناعات الراسخة للمواطن بمصداقية تامه على الاسهام في التحديث والاصلاح لبناء وطن متكامل الاركان .