محمد المعايطة

طالب متقاعدون من مؤسسة الضمان الاجتماعي بزيادة عامة على الرواتب التقاعدية وذلك من اجل تحسين الحالة المعيشية المزرية التي يعانون منها، وتفعيل التأمين الصحي الشامل إلى حيز الوجود بحيث يشمل كل المتقاعدين وبكلف قليلة تراعى أوضاع المتقاعدين وتحفظ كرامتهم، ورفع الحد الأدنى للرواتب التقاعدية إلى ٣٠٠ دينار.

ودعا المتقاعدون إلى تعديل علاوة التضخم لتكون بحد أدنى ١٠ دنانير، واسترداد خصم ال١٨ ٪ لمتقاعدي المبكر ووقف هذا الخصم عند بلوغ المتقاعد المبكر سن الشيخوخة. 60 عاما واعادتها لنا على الراتب التقاعدي. .

وجاء في بيان للمتقاعدين بشمول متقاعدي المبكر بعلاوة التضخم اسوة بمن يتقاضوها من المتقاعدين.

وشددوا على حق المتقاعد المبكر بالعمل دون شروط او قيود او الخصم من راتبه التقاعدي والسماح له بالجمع بين راتبين اسوة بأخوتنا المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

وطالبوا بصرف علاوة المحروقات والتي قيمتها 40 دينار والتي صرفت لبعض المتقاعدين وتم حرماننا منها وهذا هو الظلم بعينه.

وأكدوا أهمية وضع برامج لما بعد التقاعد والتي تخفف على المتقاعد مثل المساهمة في السكن والتعليم والمواصلات والاماكن الترفيهية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وصرف المكرمة الملكية والتي امر بها جلالة الملك عبدالله الثاني لجميع المتقاعدين والتي قيمتها 100 دينار والتي قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بحرماننا منها بغير وجه حق.

وأشاروا إلى حقوق المصابين والاعتلال وبكل قوة، واخراج صندوق التكافل الاجتماعي الخاص بمتقاعدي الضمان الاجتماعي وبكافة شرائحهم والموجود حاليا في مؤسسة الضمان الاجتماعي من العام الماضي، والذي باركه مدير الضمان الاجتماعي السابق الدكتور حازم الرحاحلة.

ونوه المتقاعدون بالصندوق التكافلي الذي لا يكلف الخزينة اي دينار انما تمويله سيكون من المتقاعدين انفسهم.

ويشار إلى أن عدد المتقاعدين يصل إلى نحو 300 الف متقاعد.