هل الأردن محمي من الركود الاقتصاد العالمي.... اقتصاديون يجيبون
سبأ السكر
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية من تباطؤ نمو وارتفاع معدلات التضخم، قد يحدث ركودًا اقتصاديًا لم نشهدهُ قبل، ما يعني أن على دول العالم أخذ الحيطة والحذر في الحاضر لمواجهة هذا الركود الاقتصادي العالمي الذي سيجوب العالم، وعلى رغم من أن الأردن ضمن معدلات النمو الاقتصادي المعتدل إلى أن المخاوف كثيرة تُوجب عليه العمل على المستقبل لتجنب دخوله فب دائرة الركود الاقتصادي دون القدرة على الخروج منها.
للحديث أكثر حول الموضوع قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"الأنباط" إن النمو الاقتصاد المحلي البالغ نحو ما يقارب 2.5% يأتي من بعض القطاعات الاقتصادية، فيما أن إجمالي القطاعات الأخرى إما تتراجع أو تبقى كما هي دون التأثير بالمستوى المطلوب للنمو؛ ما يشكل ذلك شكل من أشكال الركود المتبادل بين القطاعات، موضحًا أن هذا النمو يعتبر إيجابيًا لدى المملكة، وإن كان أقل من معدلات النمو المستدام البالغ نحو 6% الذي يحتاجها البلاد ؛ لينعكس ذلك على معدلات دخل الأفراد.
وتابع، "أن الدخول في الركود العالمي فإن التجارة الدولية تخفض، ما يؤثر على الصادرات والمستوردات، وبالتالي تنحفض الأسعار، وينعكس على عائد الصادرات الأردنية التي حققت رقمًا قياسيًا نحو 8.1 مليار دينار في العام الماضي، و8.8 مليار دينار إجمالي الصادرات الكلي، بالإضافة إلى حجم المستوردات البالغ 19.4 مليار دينار نهاية عام 2022"، معتقدًا أن الحديث عن الركود فأن أسعار السلع الاولية وبالأخص النفط الذي بلغ حجم المستوردات الأردنيه منه 3.5 مليار دينار لعام 2022 مقارنة لعام 2021 نحو 2.4 مليار دينارفأنه من المفترض أن تُخفض الفاتورة النفطية، كما حال الحبوب التي ارتفعت ما يقارب مليار دينار مع ركود النمو والتجارة الدولية فأن الطلب على السلع الأساسية سينخفض وبالتالي تخفيض فاتورة الاستيراد.
وأشار عايش إلى أن توقعات النمو الاقتصادي في الموازنة العامة للعام الحالي وصندوق النقد الدولي يبلغ نحو 2.7% والذي يعتبر أفضل من النمو الاقتصادي المحقق في عام 2022، مبينًا أنه يبقى ذلك التوقع ضمن معدلات المعتاد والمتحقق، وقد يتأثر النمو المتوقع إلى مستوى منخفض في حال أصبح الركود أمر واقع، في حين أن الوضع العام يتعايش في وضع النمو الراكد.
وأوضح أن قد تتأثر بعض القطاعات التصديرية وتتحسن فرص القطاعات الاستيرادية أخرى، وقدرة الأفراد على الانفاق نظرًا لانخفاض الأسعار نتيجة الركود، وربما تتجه أسعار الفائدة لتعاود باتجاه الهبوط بدلاً من الارتفاع المتواصل منذ عام 2022 ومطلع العام الحالي، مبينًا أن ذلك سيؤدي إلى انضباط اداء الانفاق السوقي للأفراد، معتقدًا أن معدل دخل الأفرد في البلاد يتناسب مع حالة الركود الاقتصادي، بالتالي فأن الوضع المعيشي للمواطن أفضل في هذه الناحية.
وأكد عايش أن النمو الاقتصادي المحلي يكاد أن يكون "قريب من الحياد" مقارنة في الاقتصاديات العالمية، فيما أن قد تبقى الأوضاع في البلاد على حالها بتأثر معدلات الاستثمار بوجود الركود الاقتصاد العالمي أو عدمه، مبينًا أن النمو الاقتصادي الحقيقي يفتح مجال للمزيد من النمو بعكس مخاوف الركود بتراجع النمو الاقتصادي.
وبين الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، من جهته، العديد من الحلول لخروج البلاد من الركود الاقتصادي، كزيادة الانفاق الحكومي والتي يصعب العمل به ؛ لحجم النفقات الرأسمالية للموازنة العامة لعام 2023 والتي لن تساهم تخفيض نسبة الركود الاقتصادي في البلاد، موضحًا أن قد يساهم تخفيض أسعار الفائدة في تقليل الكلف على الشركات الصناعية، فيما ان تراجع أسعار الفائد سيؤثر على عائدة بالنسبة للمودع، ما يؤدي سحب أمواله إما لإستثمارها أو استهلاكها، وبالتالي تشجيع النمو لبعض القطاعات الاقتصادية وتحريك السوق وارتفاع القدرة الشرائية، في حين يصعب العمل على هذا الحل باتباع البنك المركزي الأردني الاحتيادط الفيدرالي السياسة نفسها بالحفاظ على قوة الدينار الاردني وسعر الصرف، والذي سيكون على حساب النمو الاقتصادي.
وأوضح أن هذه بعض الاجراءات التي قد تتخذها البلاد لمعالجة الركود الاقتصادية الناتج عن انتاج ضخم وقلة استهلاك في ظل تراجع القدرة الشرائية للأفراد وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعاروقلة الطلب لبعض القطاعات الاقتصادية.