الرؤي الملكية في التحديث والبرامج التنفيذية للحكومة 

 

نعيش في هذه الأيام بين التكهنات والفرضيات الايجابية والسلبيه ، وما اكثرها تلك النظرات السلبية التي لا تمت للحقيقة بِصله وتلك النظرات التشاؤميه التي تعكر صفو المواطنين والتي لا تحمل باجنحتها الباليه الصدق والمصداقية  .

 الاشارات الملكية والتوجيهات السامية من لدن جلالة الملك واضحة وصريحة ، بان تلك السياسات وخارطة الطريق  في التحديث الاقتصادي والسياسي والاداري ، هي الروافع الأساسية والمنهج الجديد للعمل ، وانه لا تراجع عنها او التراخي في تنفيذها ، ولا شوائب تعتليها أو تكون عائق أمام نهجها أو برامجها التنفيذية ، والتى حملت الرسائل الملكية في طياتها نهج منتظم من السياسات التي تحمل مسيرة التحديث ، والسير نحو قادم أفضل ، وأن نهج الحكومة بالتنفيذ في المسارات الصحيحة والمطلوبة ،  يعلوها تفكير عميق ورؤية بلا حدود في العمل والإنجاز ، التى تشكل رافعه وصعود نحو النمو والتقدم ، في بناء اردن جديد ، بعطاء وتفاني مشترك بين مؤسسات الدولة  وفئات المجتمع  ، وتوجه حقيقي للاصلاح  والعمل على رسم السياسات الاقتصادية والتحديث السياسي  والاصلاح الاداي ، مقترنه مع فريق متكامل  لاتمام تنفيذ الخطط والبرامج  والسير قدماً في عمليات العمل المتكامل والشمولي  ، وهي دلائل واضح على التقدم والنجاح في حالة الاستقرار ، الاقتصادي والمالي وفي برامج الحكومة التنفيذية  . 

 

الإشارات الملكية للقارئ الحقيقي لخارطة الطريق الملكية المفعه بالقرارات والتوجيهات ، هي اصبحت  خطى في نهج الحكومة تسير لمواكبة التقدم والنجاح في السياسات التحديثية التي بنيت على قواعد رصينه ، محدوده المدد والتوقيت ، وآلية عمل متمكنه حسب الإمكانيات والموارد ، وضمن فترات زمنية مدروسة  . 

ما أشار إليه جلالة الملك في لقاءته أن المسار الحكومي وسياستها لا يشوبها اي ضعف في خططها وبرامجها ، وانا اقول بأنها رسالة تحمل في ثنايها رضى ملكي ، وإن السياسات التحديثية هي مشروع دولة كما اشار جلالة الملك ، فلا عقبات بشرية أو صعوبات تعتريه ، والسير بالنهج بأساليب جديدة وعزم جديد ، لنعود وكلنا امل فيما سيعلن فيه من استراتيجيات تقدمية ما أعلن عنها وما لم يعلن ، وانطلاقات لمشاريع تنموية واستثمارية مستدامة ، ولا تراجع أو تراخي في تنفيذ الحكومة لتلك البرامج وخططها ، وهذا ما اكده دولة رئيس الوزراء في كل لقاءاته ، والتى نراها بانها نُسجت خيوطها من واقع الحال ، نحو سياسات تطمح إلى الارتقاء بالصناعات الوطنية ، وتنم عن المشاركة الفعلية بين جميع فئات المجتمع الأردني ، وتشاركية دوليه من خلال المنظمات الدولية والاقليمية والعربية بالتحديد ، لبناء شراكة حقيقية تسهم في تعزيز الإنتاجية ويحقق الهدف الحقيقي في بناء البيت الأردني ، واعادة الالق للاقتصاد الوطني والتحديث السياسي والأصلاح الإداري ، وهذا ما ننتظره من الحكومة  قريباً للاعلان عن برامجها وخططها وبرامجها وسياستها الاستراتيجية للشارع الأردني ، ونهج طريقها الجديد في الاستدامه ،وتلك الرسائل الملكية  هي داعمه ومؤيده للإستمرار في السياسات التى تسير بها الحكومة لتعزيز العمل والتشاركية ، ننتظر القادم متسلحين بالايمان والعمل الدوؤب في تطلعاتنا شعباً وحكومة  ، فلتكن توجهاتنا جميعاً وطنية ، ونعمل من اجل الاردن ارضاً وشعباً  فلا احباط ولا تردد في تحقيق الغاية والهدف  .