بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إن من بين التحديات التي تواجه مشاريع الشراكة بين القطاعين، هو تنازع ‏الصلاحيات، والبطء "الشديد" في إعداد مشروعات الشراكة‎. 

واعتبر شريم أن هناك ضعفاً في الاهتمام من قبل المستثمرين، وتأخراً في طرح المشاريع الجاهزة، بالإضافة إلى زيادة ارتفاع ‏التكاليف، وتأخر الدفعات المالية للمشاريع القائمة وزيادة احتمالية وجود نزاعات قضائية‎. 

من جهته، قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، إن الافتراضات والأرقام التي بنيت عليها رؤية ‏التحديث الاقتصادي، تأسست على مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا ضرورة أن تلتزم الحكومات بها ‏لتحقيق معدلات النمو المنشودة‎. 

وأكد أبو حلتم أهمية أن تكون مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الكبرى، بعد تطوير قوانين الشراكة، ‏وإزالة المعيقات الإدارية، والترويج للمشاريع بالشراكة بين القطاعين، بهدف استقطاب مستثمرين لمشاريع مجدية لهم‎. 

واعتبر الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور بسام الزعبي، أن المشكلة الأساسية لم تكن بالقانون بل بكيفية تطبيقه على أرض الواقع، ‏ومدى جدية الحكومات في تنفيذه، والتواصل الحقيقي والفعّال مع القطاع الخاص، لطرح مشاريع مشتركة وقابلة للتطبيق‎. 

وقال إن عدم الاستقرار في تنظيم وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أثّر على متابعة تنفيذ القانون بالنحو المطلوب، ‏وبالتالي عدم التواصل الفعلي والحقيقي مع المستثمرين، لإقامة مشاريع شراكة حقيقية على الأرض‎. 

وأكد ضرورة الشراكة الحقيقية والفاعلة والجادة مع القطاع الخاص، الذي لديه القدرة والجاهزية والحماس للانطلاق نحو إنجاز ‏مشاريع نوعية، ترافقها محفزات اقتصادية شاملة، تساهم في تنشيط القطاعات كافة‎. 

وأضاف إن "المعطيات المحفزة للنجاح موجودة على أرض الواقع، إذا ما وجدت الإرادة الحقيقية والقوية للتغيير نحو الأفضل، ‏والقطاعات الحيوية والرئيسية المحركة للاقتصاد متعطشة لدفعات ومحفزات عملية تنعشها وتدفع بها للأمام، فالصناعة والسياحة ‏والزراعة جميعها قطاعات قادرة على تنشيط عجلة الاقتصاد، ولديها فرص عديدة لرفع نسبة مساهمتها بالتنمية بشكل كبير؛ إذا ما ‏أحسن دفعها للأمام بثقة وقوة‎". 

وأشار المحلل الاقتصادي، محمد البشير، إلى أن المعيقات تتمثل في توزيع الثروة في الأردن، والتي تعكس نفسها على الإدارة ‏التنفيذية للنصوص، ومدى تطبيق النصوص‎. 

وقال البشير إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعتمد على قدرة الحكومة في توليد النقد، الذي يمثل حافزاً للقطاع الخاص، ‏إلا أن ذلك صعباً بسبب ضغوطات المديونية، التي تحول دون تحقيق القطاع الخاص مردوداً جيداً من المشاريع، في ظل تحمّله أعباءً ‏متعددة، من ضرائب وارتفاع الفوائد وغيرها‎. 

من جهته اعتبر عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، المهندس عبد الرحيم البقاعي، أن الهدف الأساسي من القانون، ‏هو الثقة المتبادلة بين الطرفين، وأن السنوات الأخيرة، لم تخرج بأي شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص‎. 

وأوضح أن انعدام الثقة المتبادلة بين القطاعين، جاءت نتيجة لتعديل القوانين المستمر، مما يولّد مخاوف استثمارية لدى القطاع ‏الخاص، ومشاريعه المشتركة مع القطاع العام، معرباً عن أمله بأن تلقى المشاريع الكبرى المبنية على الشراكة مثل مشروع الناقل ‏الوطني؛ جدوى اقتصادية مضمونة‎. 

وقال المهندس البقاعي إنه في مرحلة ما كانت الشراكة حقيقة وما زالت مستمرة، كمشاريع شركة الكهرباء والفوسفات والبوتاس ‏والإسمنت وغيرها، نتيجة لتطبيق قوانين الشراكة، وإيجاد مساحة من الثقة المتبادلة بين الطرفين‎. 

‎-- (‎بترا‎)‎