واصلت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون مُعدّل لقانون الشركات لسنة 2022، الوارد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة مع وزيري الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، والدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، وبحضور نائب رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور رمزي نزهة.
وقال العين المعشر، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع قانون المعدل لقانون الشركات مع المختصين، والاستماع لمداخلات الأعيان حول مواد القانون كافة وإجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها بهدف تجويد النصوص القانونية وعادة صياغتها.
وأشار إلى أن اللجنة وصلت بمناقشاتها عند المادة 77 من مشروع القانون والمتعلقة برأس المال المغامر لدراستها بشكل موسع.
من جانبه قال الشمالي، إن القانون المعدل لقانون الشركات لعام 2022 بحسب أسبابه الموجبة المتعلقة برأس المال المغامر جاءت لضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر، ومنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.