فرضت الجهات الناظمة الألمانية على شركة إرنست يونغ "EY" غرامة قيمتها 540 ألف دولار، ومنعتها من ممارسة عملها لدى الشركات المدرجة، على خلفية فضيحة احتيال شركة وايركارد "Wirecard" للمدفوعات الرقمية.

ويقضي حكم سلطات مراقبة التدقيق المالي الألمانية "APAS"، الصادر الاثنين، بحظر "EY" من المشاركة في التدقيق لجميع الشركات المدرجة في ألمانيا لمدة عامين، ويشمل القرار الغالبية العظمى من شركات القطاع المالي من البنوك وشركات التأمين.

ولم يذكر الحكم اسم شركة "EY" مباشرة، ولكنه أكد أن العقوبة تستهدف المدقق المالي لشركة وايركارد في الفترة ما بين 2016 و2018، وهي "EY".

فضيحة وايركارد

انهارت شركة وايركارد الألمانية للمدفوعات الرقمية في يونيو/ حزيران 2020، بعد أن أجبرت على الاعتراف بفقدان 1.9 مليار يورو (2.2 مليار دولار) من حساباتها في عملية احتيال وتدقيق مالي مغلوط.

وأدى الكشف عن الاحتيال في وقت لاحق إلى انخفاض سعر سهم وايركارد بنسبة 99%، قبل شطب السهم من مؤشر DAX في أغسطس/ آب الماضي.

وتأسست وايركارد عام 1999، وسطع نجمها من شركة لتحويل الأموال من مواقع المقامرة والمواقع الإباحية إلى شركة مدفوعات رقمية عملاقة، ثم أتبع ذلك إدراجها في البورصة الألمانية.

وكانت الشركة تتفاخر بتقييم سوقي أكثر من 23 مليار يورو (27.7 مليار دولار) متجاوزة دويتشه بنك العملاق.

وأعلنت وايركارد إفلاسها في 2020، وسط ديون تبلغ نحو 4 مليارات دولار، قالت شركة "EY" إنها نتيجة لعملية احتيال عالمية معقدة.

تورط إرنست يونغ

توجهت أصابع الاتهام إلى إرنست يونغ "EY"، مدققة حسابات شركة وايركارد، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، بعد أن أعلن مبلغون عن مخالفات علمها باحتمال تلاعب المديرين في الحسابات.

وتبرأت "EY" من مسؤوليتها عن اختفاء مبالغ من أرصدة الشركة، وقالت إنها تعرضت لما أسمته "عملية احتيال معقدة وطويلة" من قبلها.

وتأسست إرنست يونغ عام 1989، وتعد بين أكبر أربع شركات محاسبة كبرى في العالم، إلى جانب ديلويت وبرايس ووترهاوس كوبرز و"KPMG".

وتعمل "EY" في 150 دولة حول العالم وتضم 300 ألف موظف.