وافقت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، على طلب لمنظمة التعاون الإسلامي المشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني وتغيير لتكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف.

وكانت المحكمة سمحت بقرار سابق لجامعة الدول العربية المشاركة في الإجراءات أيضا بعد طلب مماثل.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في كانون الأول الماضي من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى بشأن المسألتين التاليتين: أولا: ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟

وثانيا: كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في (السؤال السابق) على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟"