دعوة "الهيئة العامة" الى إجتماع "غير عادي" بتاريخ 11/4/2023
 
       كانت الهيئة العامة لنقابة المقاولين قد عقدت إجتماعها السنوي "بمن حضر" يوم الجمعة الموافق 17/3/2023  برعاية مندوب معالي وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس محمود  خليفات مدير العطاءات الحكومية، حيث حضر الاجتماع  91 مقاول من اصل 1137 مقاول مسدد  ومصنف.
 
        إبتدأ اللقاء بالسلام الملكي، ومن ثم قام نقيب المقاولين بالترحيب بأعضاء الهيئة العامة، مؤكداً على الدور الهام لأعضاء الهيئة العامة في دعم مجلس النقابة بمسيرة الإصلاح ومواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع، قائلاً : أن التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع اليوم  هو شح النفقات الرأسمالية المرصوده للعطاءات , وتحصيل الدفعات المستحقه للمقاولين لدى الجهات الحكومية والرسمية.

      واستعرض نقيب المقاولين العديد من الملفات التي عمل عليها  المجلس والتي كانت في معظمها   "غير شعبوية "
 والتي من أخطرها "ظاهرة التختيم"، مشيراً أن المجلس عمل بقوه على محاربة هذه الظاهره ، عبر منع فتح الكوتات الذي كان يصل الى 300 % في مجالس سابقه وكذلك عبر تغليظ العقوبات ، منوهاً ان العمل يجرى حالياً على إعداد " لائحة جديده لتنظم عمل المقاولات في القطاع الخاص"
         ولفت إلى دور المجلس في ضبط وتقنين دخول  " المقاولين الجدد  " إلى القطاع ، وذلك عبر تشديد تعليمات إمتحان الجاهزية ومضاعفة رسومها أربعة أضعاف ومنع التدخل البشري  في سير الإمتحان  علماً أن إمتحان الجاهزية أصبح يعقد مرة كل ثلاثة أشهر.

   كما عمل مجلس النقابة على ضبط الشأن الداخلي, حيث تم تعديل تعليمات التكافل, شارحاً جهد المجلس في متابعة أمور ضريبة الدخل والضمان الإجتماعي  حيث تم عمل مكتب خاص لموظف الضمان الإجتماعي في مبنى النقابة لتسهيل خدمة المقاولين بالخصوص..
      
        وأعلن ان المجلس الحالي وضمن خطته الأستراتيجية في تطوير عمل فروع المحافظات بالتوازي مع ضبط النفقات  حيث يعمل الآن على  إنشاء فروع مركزيه  تخدم مساحات عمل جغرافيه اكبر للمقاولين

وأكد نقيب المقاولين على جهود أعضاء الهيئة العامة في الوقوف إلى جانب المجلس من خلال اللجان الداخلية التي شكلها المجلس من أعضاء الهيئة العامة وعلى رأس هذه اللجان لجنة دعم صمود الشعب الفلسطيني للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني التوأم الابدي للأردن .
 
      منوهاً بمشاركة النقابة الفاعل في اعيادنا الوطنية والتي على رأسها عيد الإستقلال وعيد الجلوس وعيد جلالة الملك وذكرى البيعة .

    ومن ثم تم عرض التقرير الإداري للنقاش من قبل أمين السر  المهندس عبد الحكيم البستنجي حيث قام عدد من الزملاء بالإعتراض على التقرير الإداري، قائلين بانه يفتقر الى إبراز عمل لجان النقابة الداخلية طالبين إدراج الأجراءات التي قام بها المجلس لتنظيم العمل في القطاع الخاص في التقرير ، كما  طالبوا بعرض لائحة العمل في القطاع الخاص على الهيئة العامة لغايات إقرارها.
 وجرى حوار موسع حول جميع المواضيع التي طرحت ,حيث وضح أمين السر أن الملاحظات التي أثارها الزملاء وردت في التقرير الإداري، وانه تم إستعراض نشاطات المجلس واللجان في الأيجاز الذي قدمه النقيب بداية الجلسة والمجلس على إستعداد لتزويدهم بأي نقص موضحاً أن ما يتعلق بمقترح عرض لائحة العمل في القطاع الخاص على الهيئة العامة لغايات إقرارها، فإن هذا الأمر يتعلق بواجبات وصلاحيات المجلس وهي من صميم عمله وجاري العمل عليها معلناً  أنه تم الأخذ بمقترحات الزملآء بنسبة 80 %  و أن اللائحه في مراحلها النهائية مؤكداً إستمرار التواصل مع الزملاء في كل ملاحظاتهم التي أبدوها .

    ومن ثم قام امين الصندوق ياسين الطراونه بعرض التقرير المالي لمناقشته ,حيث قام بعض الزملآء المقاولين بالإعتراض على التقرير المالي بسبب إلغاء الدعم الذي كان مخصص لنادي المقاولين مطالبين بدعم نادي المقاولين وصرف المستحقات المترتبة له بالميزانية، حيث تم الإجابه من قبل أمين الصندوق  بأن قانون النقابة يمنع الصرف للنادي او ما شابه من نفقات، وأن هناك 3 إستشارات قانونية تمنع ذلك، كما طالب مجموعة الزملاء بإيجاد الية لدعم التامين الصحي للمقاولين بنسبة 50 %، حيث أجابهم أمين الصندوق أن هناك إستشارة قانونية تمنع دعم التأمين الصحي للمقاولين، كما طلب مجموعة الزملاء بعض الإيضاحات حول حسابات النقابة في البنوك ( الودائع ) وارصدة الحسابات الجارية في كل بنك، حيث تم اجابتهم بهذا الخصوص وتقديم المطلوب ، كما أعترض الزملاء على ارتفاع عدد موظفي ومخصصات الفروع وضرورة التخفيض، حيث أجاب أمين الصندوق ان  أعداد الموظفين والنفقات مقره من مجالس سابقه وأن المجلس الحالي لم يعين أي موظف جديد ، ووعد امين الصندوق بالعمل على دراسة مقترحاتهم .

 إلا انه وعلى الرغم من ذلك ... " أصــر " ..  مجموعه الزملاء على رد التقريرين الإداري والمالي ،
 
.. و علية قام نقيب المقاولين بإنهاء الجلسة.

    معلناً أنه يحترم آراء مجموعة الزملاء الذين قرروا رد التقرير السنوي وأن المجلس سيجري إستشارات قانونية بخصوص ما حدث ...

      وعليه وعلى ضوء الإستشارات القانونية المعمقة التي وردت، عقد مجلس نقابة المقاولين  جلسه  " غير عادية " يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023  , حيث تم أخذ القرار بالدعوة الى إجتماع  هيئه عامة " غير عادي ".
وذلك لبحث الأمور المدرجة في جدول أعمال الهيئة على النحو الآتي:
1. تصديق الحسابات السنوية الختامية للنقابة بعد الإطلاع على تقرير مدقق الحسابات لعام 2022.
2. إنتخاب مدقق حسابات قانوني للنقابة للعام 2023.