الزعبي: اعتراضاتنا بلا جدوى.. عكروش: المجلس الطبي يجب أن يكون منفصلاً

زينة البربور

رغم مرور أشهر على صدور المادة (17) من مشروع قانون المجلس الطبي لسنة 2022 باستثناء فئات من الأطباء من الحصول على البورد الأردني لممارسة عملهم في المملكة الا أن حملات الاعتراضات الواسعة عادت من جديد، فالسؤال الذي يطرح نفسه ما حقيقة عودة غضب الأطباء؟ ولصالح من سيكون هذا الاستثناء حقاً؟ وهل سيعدل المجلس الطبي على قراره الأخير؟

للتأكد من حيثيات هذا الاستياء تواصلت " الأنباط " مع الأمين العام للمجلس الطبي الأردني الدكتور محمد العبدلات وبين أنه لا يمكنه الحديث عن هذا القانون حالياً وعزى ذلك إلى مناقشته قبل شهور في المجلس الطبي مع مجلس النواب والاعيان واللجان الصحية في النواب حيث تم التصويت عليه كما صدرت فيه إرادة ملكية، لافتا ان مهمته تطبيق القانون.

بدوره رد نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي ان نقابة الأطباء كاملة اعترضت على القرار سابقا لكن دون جدوى وسبب اعتراضهم هو وفود أطباء اخصائيين من خارج الأردن يحملون شهادة بورد من أي دولة في العالم ويعدلوها بالبورد الأردني ويمنحون تخصيص مزاولة بدلا من تقييمهم وامتحانهم.

وبينت الدكتورة ميسم عكروش انه عادة تقوم كل بلد في العالم بعمل شهادة تخصها لتحافظ على سيادتها بين البلدان الأخرى وهي تعنى بتقييم من سيمارس أي مهنة داخل بلدها وخاصة مهنة الطب في المجالس الطبية.

وأكدت أن بعد ازدياد شهرة البورد الأردني إقليميا وعالميا تم اصدار العديد من التجاوزات على الأساسيات التي كان مبني عليها المجلس الطبي الأردني سواء كان بضعف الدور التدريبي والرقابي للمجلس على التدريب، او بضعف في اختيار اللجان التي تضع الأسئلة واللجان التي تمتحن، والتنازل عن بعض الأساسيات بمناقشات الممتحن ومن ينظم الامتحان، بالإضافة إلى التنازل عن سيادة المجلس بإعطاء الشهادات والرضوخ لبعض الرغبات بمنح شهادات فرعية من دون امتحان، لافتةً أن اخرها كان قرار تعديل المادة 17 وإعطاء شهادة البورد من دون امتحان لمن مارس الطب بعد تخرجه في أي دول ثلاث سنوات.

وذكرت ان إعطاء الفرصة للقادمين من الخارج تكون من خلال التنظيم الامتحاني وعدم تقييم الممتحن بناءً على الاهواء الشخصية بالإضافة إلى ممارسته المهنة داخل بلده لمدة سنة ثم تقييمه مرة او مرتين وبعدها تعطيه الممارسة طويلة المدى دون تسميته شهادة البورد.

وأضافت أنه كثر اللغو مؤخرا عن وجود تسريب للأسئلة من خلال شركة الاتمتة القائمة على المجلس وهذا ما اضعف من سمعة وقيمة البورد في البلدان المحيطة، مشيرة إلى انه رغم ادعاء كبار القائمين على المجلس انه لم يلغى الاعتراف بشهادة البورد ولكن قرارهم اضعف قيمة من يحمل البورد الأردني.  

وقالت ان القضية تعد قديمة وحديثة وهناك تجاوزات من عام 2012 وهناك تعديات ومعادلات غير سليمة وإعطاء شهادات من دون وجه حق لافتة ان الممتحنين لم يعودوا مؤهلين كما سابق الامر.

وطالبت أن يكون نظام التدريب مراقب من المجلس الطبي ومحدد المعايير ومعروف بكتاب اسمه "اللوغ بوك" أي ان ما يحدد تأهل شخص ما للامتحان وهو داخل التدريب للاختصاص هو نسبة عمله من كل حالة في ذلك الاختصاص قبل تقدمه للامتحان وليست عدد السنوات فقط.

 ودعت ان يكون المجلس الطبي مؤسسة صحية منفصلة عن أي سلطة اخرى وله مطلق الصلاحيات ويقوم عليه لجان مؤهلة وكفؤ مؤكدة انها اهم جملة لحل جميع المشكلات.

وكان رأي الدكتور محمد رسول الطراونة ان هذا التعديل على قانون المجلس الطبي لم يخدم الشرائح المختلفة بل خدم خريجين دول محددة رغم وفود أطباء الى الأردن من مختلف بلدان العالم لافتاً انه يعتبر تشويه بالقانون لأن احداث فقرة للاستثناء سيكون فيها ثغرة حتى يدخل منها الكثيرين وبالتالي سيعرض شهادة البورد الأردني الى الكثير من الشبهات.

واكد انه لو كانت الغاية من التعديل هو استفادة أطبائنا الموجودين في أمريكيا كما قيل كان يمكن اعطائهم تصريح مزاولة مهن لمدة سنة ومن ثم تمديده، مبيناً أن البورد الأردني ليس للأطباء الأردنيين فقط بل هناك أعداد كبيرة لأطباء من الخليج العربي.

وقال طبيب آخر فضل عدم ذكر اسمه ان الحديث بهذا الموضوع قد طال ولكن لا يوجد نية للإصلاح في المجلس الطبي الاردني وخصوصا باعتماد شركة اجنبية وليست وطنية بنظام الحوسبة بالمجلس الطبي، لافتاً أن اختيار اللجان العلمية مبني على أسس الواسطة و المحسوبية.

وحول الحصول على البورد الأردني أكد أن هذا امتحان ويجب ان يقدم والمشكلة عند البعض هو عدم توفر منهاج او مادة علمية واضحة ليتم دراستها لافتاً ان الحل هو وضع بنك للمادة العلمية وبنك للأسئلة مثل الامتحانات العالمية الأخرى.

وتحدث أن هذا القانون جاء ليفيد فئة معينه تشمل من درسوا اختصاص بدولة ما وتمكنهم هذه الدولة من البقاء والعمل بها، كالدول المتقدمة على عكس دول افريقيا و الدول العربية التي تتميز بمستوى معيشة اقل من المجتمع المحلي.

من الجدير ذكره ان مجلس النواب الأردني أقر بأغلبية المادة (17) بتاريخ 12/9/2022 من مشروع قانون المجلس الطبي لسنة 2022 والتي وردت من لجنة الصحة والبيئة النيابية والتي تستثني فئات من الأطباء من الحصول على البورد الأردني لممارسة عملهم في المملكة وقوبل القرار حينها باعتراضات واسعة لتتجدد اليوم بين الأطباء.