يارا بادوسي

وجه المحامي الدكتور إبراهيم الطهاروة بصفته وكيلا لعشرات المهندسين  إنذارا عدليا يطالب فيه نقابة المهندسين بسحب التعديلات المتعلقة بنظام صندوق التقاعد معتبرا ان الاجراءات التي تمت بها عملية التصويت إجراءات غير أصولية بالاضافة الى ان التعديلات بحد ذاتها غير دستورية ومخالفة للقوانين .

وفي وقت سابق شكل المهندسون الرافضون  للتعديلات تنسيقية لاختيار وسائل التعبير المناسبة عن رفضهم للإجراءات والتعديلات المقترحة بخصوص صندوق التقاعد واختارت اللجنة سلوكا حضاريا للتعبير عن الرفض باستخدام القنوات القانونية من خلال المخاطبات عبر كاتب العدل. 

وكانت اللجنة وضعت برنامجا زمنيا لتوقيع وكالة المحامي يشمل تخصيص أيام للمحافظات  لتوحيد الكلمة والصف إلا أنه في وقت لاحق اعتذر  الاف المهندسين الراغبين بالتوكيل بعدم القدرة على الانتظار والاكتفاء بالعدد الكبير الذي توافد لغايات التوكيل نظرا لضيق الوقت ولامور لوجستية وتم تسجيل الإنذار العدلي بهذا الخصوص صباح امي الثلاثاء باسم 83 مهندسا.

 

وأكد المنذرون ان موقفهم يمثل الغالبية العظمى من أعضاء الهيئة العامة  وانهم مستمرون وبكل الوسائل لإلغاء التعديلات  وسيستخدمون كل القنوات المتاحة قانونيا وقضائيا وتحت مظلة الدستور والقانون.