بحث مجلس النواب خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، اليوم الثلاثاء، القرار المتعلق بنقل صلاحيات منح الإعفاءات الطبية من الحكومة إلى الديوان الملكي.
وطالب النواب بالعودة عن قرار نقل منح الإعفاءات الطبية من الحكومة إلى الديوان الملكي، وتوفير خدمة العلاج للمواطن وحملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين على أرض المملكة.
وطالب النواب الحكومة بإلغاء القرار، وتحسين الخدمة الطبية وتطويرها في المستشفيات الحكومية خاصة في المحافظات، والتوسع في الاختصاصات الطبية.
وقال نواب إن التأمين الصحي حق مقدس للمواطنين، وإن المرضى المتأثرين بهذا القرار هم مرضى المحافظات البعيدة عن العاصمة نتيجة نقص الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية.
ودعوا الحكومة إلى التراجع عن قرار نقل ملف الإعفاءات، والإبقاء على الآلية التي كانت متبعة، مؤكدين اعتزازهم وثقتهم بالديوان الملكي الذي يشكل مظلة للأردنيين جميعا.
وعقب مداخلات النواب، أعلن رئيس المجلس عن جلسة للمجلس التنفيذي الذي يضم ممثلين عن الكتل النيابية، والمكتب الدائم لبحث ملف الإعفاءات الطبية واتخاذ القرار المناسبة وإبلاغ المجلس به لرفعه إلى الحكومة.
يُذكر أن جلسة مجلس النواب كانت مخصصة لمناقشة عشرين سؤالا نيابيا، والاستماع إلى ردود الحكومة حولها، لكن المجلس وافق على تحويلها لمناقشة عامة لبحث الإعفاءات الطبية.
وقرر الصفدي رفع الجلسة إلى صباح يوم غد الأربعاء.
--(بترا)