لا شك في أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قامت وتقوم بأدوار محورية واستراتيجية تأمينية وتكافلية بهدف حماية الأشخاص اجتماعيا واقتصاديا عبر عشرات السنين , ولكن عليها الآن التفكير جيدا خارج الصندوق و استغلال الفرصة المتاحة بإنشاء بنك خاص بها .

ومن نقاط القوة التي تعزز قدرة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على إنشاء بنك خاص بها هي :

- المخاطرة : مخاطرة عدم السداد Default Risk  : وقد تكون متدنية جدا نتيجة وجود سجل تاريخي للمنتسب لدى سجلات مؤسسة الضمان الاجتماعي , فضلا عن عدم قدرة العميل على تحويل راتبه إلى أي بنك آخر في حال اقتراضه من المؤسسة , واستمرارية ورود راتبه الشهري مدى الحياة , ما يتيح للمؤسسة تنفيذ برامج ائتمانية قصيرة  وطويلة الأجل بعيدا عن التخوف من مخاطرة عدم السداد في ظل الاستقرار التشريعي والسياسي والاجتماعي والبيئي للدولة .

- توفر رأس المال Capital  : ومن المعلوم بأن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومن خلال صندوقها الاستثماري قامت بالإستثمار في قطاعات متنوعة ، من ضمنها القطاع المصرفي الأردني , و تملك أسهم مؤثرة في أكثر من بنك في الأردن ولديها سيولة كافية تمكنها من الاستثمار في انشاء بنك متكامل .  وبحكم توفر رأس المال وبتمويل ذاتي ؛ فهي قادرة على تقديم برامج إقراضية بأسعار منافسة جدا إن لم تكن الأقل بالسوق على الإطلاق ، ما يفتح شهية منتسبيها على الاقتراض وما ينعكس على تحقيق إيرادات مرتفعة .

- الخبرة Experience : تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على تسليف منتسبيها ضمن برامج إقراضية متخصصة لكنها متواضعة مقارنة في عدد مشتركي الضمان ، وبمبالغ صغيرة نسبيا مقارنة مع قدرتها على الإقراض بمبالغ كبيرة وقد يعزى ذلك لارتفاع نسبة DPR  ( نسبة القسط الشهري  الى الراتب  ) من رواتب المنتسبين والمحولة للبنوك الأردنية . وبحكم الخبرة المتولدة لديها نتيجة تقديمها سلف صغيرة فإنها تستطيع تطوير برامج اقراضية وتحويل رواتب المنتسبين لبنك الضمان .

- الفروع المنتشرة Branches : من خلال الفروع المؤسسة العامة للضمان الجتماعي  المنتشرة في جميع المحافظات يمكنها البدء بتوسعة البرامج الاقراضية التي تقدمها والبدء بتقديم أوراقها للبنك المركزي للحصول على ترخيص إنشاء بنك الضمان  واستقطاب الكفاءات من العاملين في القطاع المصرفي الأردني .

- التشاركية Partnership: ولأن صندوق استثمار أموال الضمان  ( الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي )  لديه الخبرة  الكافية على الدخول بشراكات استثمارية فمن الممكن تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات في السوق الأردنية وبشراكة تامة في رأس المال بين بنك الضمان والشركة المقترضة بعد دراسة وضع الشركات من حيث عمرها في السوق وطبيعة عملها وسمعتها الائتمانية وتنافسية منتجاتها ,,, الخ . وإنشاء وحدة الاستثمارات العامة والذي يختص بتمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الأردني والتي تحقق عوائد أعلى من المتوسط من خلال الاستثمارات طويلة الأجل .

 ولأن الإندماج  والإستحواذ والإنقسام أصبح محور مهم في التخطيط الاستراتيجي لبعض البنوك في الأردن،  وتتطلع له البنوك الصغيرة والكبيرة على حد سواء ؛ فإنه من الممكن خلق كيانات وفرعيات مالية جديدة للحصول على ميزات تنافسية وحصص سوقية جيدة وتوسعة الأنشطة والأعمال ؛ فما يمنع المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي من البدء في إنشاء بنك خاص بها ؟