"الشباب" و "العمل" توقعان مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع للمتطوعين
وقع وزير الشباب محمد النابلسي ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية والتشغيل، في مجال تخصيص برامج تمويلية وحوافز للمتطوعين الشباب.
ووفق بيان صادر عن وزارة الشباب اليوم الخميس، تهدف مذكرة التفاهم التي حضر توقيعها مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور الوريكات، والأمين العام لوزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، الى تقديم التمويل الميسر للمتطوعين الذين نفذوا أكثر من 100 ساعة عمل تطوعي موثقة على المنصة الوطنية للتطوع، لمساعدتهم على إنشاء وتأسيس مشاريع مرخصة خاصة بهم توفر مصدر دخل لهم ولأسرهم، وبما يسهم في تحسين المستوى المعيشي، وتطوير المشاريع والمحافظة على ديمومتها.
وقال وزير الشباب رئيس اللجنة العليا للعمل التطوعي، إن من الواجب أن نكرّم الجهود التطوعية للشباب والشابات، وأن نقدم مجموعة من الحوافز للمتطوعين من فرص تدريبية وتمويلية تلبي حاجاتهم ومتطلباتهم، وهذا ما أوصت به اللجنة العليا للعمل التطوعي، مبينا أن وضع الآليات الضامنة لتعزيز ثقافة التطوع وتنظيم العمل التطوعي في المملكة من أبرز أولويات ومهام اللجنة.
وأكد النابلسي أن جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي التي أطلقت بمباركة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، جاءت لتكريم جهود الأفراد والمؤسسات والعمل الجماعي التطوعي، وتحفيز جهودهم في دعم مسيرة التنمية المجتمعية، مشيرا الى أن المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب (نحنُ) إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد بالشراكة مع وزارة الشباب واليونيسيف تضم ما يزيد على 125 ألف متطوع قدموا ما يزيد على 3 ملايين ساعة تطوعية.
وأشار النابلسي إلى توقيع 14 اتفاقية مع مختلف مؤسسات القطاع الخاص، تهدف إلى تقديم فرص تدريبية وتشغيلية للمتطوعين وتقديم الدعم اللازم لمبادراتهم ضمن الشراكة مع القطاع الخاص في دعم العمل التطوعي والمتطوعين.
بدوره، قال الوزير الشمالي إنه جرى تخصيص مبلغ مليون دينار للبرنامج التمويلي الموجه للمتطوعين، ضمن برامج الخطة الاستراتيجية، لصندوق التنمية والتشغيل للأعوام (2022-2026) إيمانا بأهمية تعزيز ثقافة التطوع، ودعم أفكار ومبادرات المتطوعين في المحافظات، وترجمتها إلى مشاريع إنتاجية، وبما يوفر فرص عمل للشباب المتطوعين وللعاملين معهم في المشاريع، وتمويل الاحتياجات اللازمة للمشاريع من التجهيزات واللوازم والمعدات والبنى التحتية، ورأس المال العامل وتعزيز ورفع مستويات التأهيل والتمكين للشباب وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية بما يسهم بالحد من الفقر والبطالة.
وأضاف الشمالي، إن هذا البرنامج إلى جانب برامج الصندوق الأخرى، كالبرنامج الوطني للتشغيل من شأنه أن يسهم في التخفيف من ظاهرة البطالة، ورفع معدلات الناتج المحلي، مثمنا جهود وزارة الشباب واللجنة العليا للعمل التطوعي في التنسيق والتشبيك مع القطاعين العام والخاص، والحرص على دعم المشاريع الشبابية التطوعية ومتابعة استدامتها.