يحتفل المجتمع الدولي باليوم العالمي للمرأة تحت شعار "الرقمنة للجميع: الابتكار والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين" ، ويسلط الضوء على دور النساء في ميدان التكنولوجيا والعلوم وعلى سبل تعزيز مشاركتهن في هذه المجالات لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ويأتي التركيز على هذه المجالات بسبب التفاوت الملموس بين الجنسين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة وتخصصات الرياضيات في كل أنحاء العالم بالرغم من التقدم الهائل الذي تحرزة النساء والفتيات في التعليم العالي في هذه المجالات إلا أنهن لا يزلن غير ممثلات بشكل كاف في هذه المجالات، ومع استمرار الفجوة بين الجنسين في جانب التعليم والمهارات وفرص العمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات أصبحت الحاجة ماسة إلى دعم التنوع وتكافؤ الفرص بما يتيح مشاركة أكبر للنساء والفتيات في هذه المجالات الحيوية والاساسية اللازمة لنمو اقتصادات الدول وتطوير القطاعات المختلفة فيها ولا سيما في منطقتنا العربية، وهذا يدفعنا للإطلاع على  أفضل الممارسات والخطط والحلول التطبيقية اللازمة لمواجهة التحديات الماثلة أمام مساهمة المرأة في التكنولوجيا والعلوم وتسليط الضوء على الفرص المتاحة فيها، حيث ان وجود فرص للنساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية ووسيلة لتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة في التطوير والتحديث ويشكل مصدرا لالهام أجيال المستقبل وخاصة الفتيات.  
وطنياً وبحسب تقرير الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية لعام 2022 حقق الأردن تقدما ملحوظاً في مؤشر المشاركة الالكترونية وقفز 81 مرتبة ليحتل المركز 67 دوليا مقارنة بالمركز 148 في عام  2020 وتقدم الأردن ليحتل المركز السادس عربياً مقارنة بالمركز 12 في تقرير 2020. وبحسب نفس التقرير وبخصوص مؤشر الموارد البشرية تقدم الأردن 7 مراتب ليحتل المركز 108 مقارنة بالمركز 115 عام 2020.
وبحسب إحصاءات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لعام 2018، بلغت نسبة الخريجات الإناث في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(51%)، ووصلت نسبة تشغيل الإناث في القطاع الى (33%).
ومع تنامي قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن لا بد من التأكيد على ضرورة تعزيز مهارات النساء والفتيات بما يتيح فرص المشاركة لهن في الابتكار وفي مجالات العلوم والتكنولوجيا، حيث أن استخدام وسائل التكنولوجيا يتيح العمل عند بعد وبالتالي إعطاء الفرصة للنساء والفتيات وخاصة في المحافظات الانخراط في سوق العمل دون الحاجة إلى تحمل مشقة المواصلات للوصول الى المدن التي تتركز فيها فرص العمل من خلال العمل عبر شبكة الانترنت، ويتيح للنساء العاملات في الحرف اليدوية والمنتجات المنزلية  تسويق منتجاتهن بشكل أسرع وأوسع.
وفي ظل وجود إرادة سياسية داعمة للنساء وظل التطورات الأخيرة التي حققت مكتسبات جديدة للنساء في الأردن بدأ من توفير البيئة التشريعية الداعمة لتعزيز دور المرأة في الحياة العامة وزيادة مشاركتها السياسية والاقتصادية وأهمها التعديلات الأخيرة على الدستور الاردني والتي شملت تغيير عنوان الفصل الثاني بعنوان "حقوق الأردنيين والاردنيات وواجباتهم"، واضافة الفقرة السادسة الى المادة السادسة من الدستور والتي تنص على أن "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، وأيضا مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي منحت المرأة دورا أكبر في الانخراط في العمل السياسي لا سيما في التعديلات التي أدخلت على قانوني الانتخاب والأحزاب،  ووجود رؤية التحديث الاقتصادي الى تهدف إلى مضاعفة نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة لتصل الى 28% في العام 2033 ، وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ووجود وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2020-2025) التي تهدف الى تمكين النساء والفتيات من الوصول الى حقوقهن الإنسانية والاقتصادية والسياسية للمشاركة والقيادة بحرية في مجتمع خال من التمييز المبني على أساس الجنس، لا بد من التأكيد على أن مسيرة النهوض بواقع المرأة في الأردن وتمكينها بحاجة للعمل بشمولية في مختلف المجالات دون إغفال أي فرصة حقيقية لتمكين النساء والفتيات وبحاجة للعمل بشكل تشاركي وحقيقي مع جميع الجهات المعنية في الأردن.
كل عام والنساء والفتيات في الأردن والعالم العربي بألف خير ومزيد من التقدم والنجاح والريادة والابتكار في جميع المجالات وشتى المواقع.