ناقشت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية خلال اجتماع اليوم الأربعاء، برئاسة النائب ميادة شريم، التحديات التي تواجه المرأة الأردنية، وسبل إيجاد الحلول المناسبة لتمكينها سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.
وقالت شريم، بحضور عدد من عضوات حزب الميثاق الوطني، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، يدعمان باستمرار قضايا المرأة في مختلف المجالات، مضيفة أن الدعم الملكي يشكل حافزا لبذل المزيد من العمل والإنجاز، والتوجيه لاستثمار طاقات المرأة الأردنية في سوق العمل.
وأوضحت أن مجلس النواب أقر أخيرا قانون العمل الذي جاء لمراعاة تطورات ومتغيرات سوق العمل خلال الأعوام الماضية، مشيرة إلى أهمية تعرف المرأة على أبرز بنوده.
وأشارت شريم إلى أن من أبرز المعيقات التي تواجه المرأة العاملة الصورة النمطية لدورها، وعزوفها عن التعليم المهني والتقني، وعدم معرفة بعض النساء لحقوقهن الوظيفية، كإجازة الأمومة وعدم وجود حضانات، وشروط العمل من المنزل وساعات العمل.
ولفتت إلى وجود تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية، مطالبة بتطبيق مواد قانون العمل خاصة فيما يتعلق بتوفير حضانات في مكان العمل، وحظر فصل الموظفة لأي سبب متعلق بالزواج أو الأمومة.
وأوضحت أن عدم استمرارية المرأة في العمل يقف عائقا أمام وصولها إلى مراكز صنع القرار القيادية، مؤكدة أهمية العمل على رفع نسب تمثيل المرأة في النقابات والاتحادات والأحزاب، إلى جانب تعزيز دورها الاقتصادي.
من جهتهم، قال النواب: محمد الشطناوي، فليحة السبيتان، ريما العموش، مروة الصعوب، إن هناك تمثيلا فعليا ونوعيا للمرأة الأردنية في مختلف المجالات، مشيرين الى أن الشرائع السماوية والدين الإسلامي والاتفاقيات الدولية كفلت للمرأة حقوقها.
وأكدوا أن التشريعات الأردنية أنصفت المرأة في مختلف المجالات، إذ تولت العديد من المناصب القيادية في الدولة.
بدورهن، قالت عضوات الحزب سناء مهيار، كفى هلسة، خالدة الطوال، تمارا ناصر الدين، إيمان الحسين، إن مجلس النواب ساهم بتشريع العديد من القوانين التي تسهم في تعزيز مكانة المرأة في مختلف المجالات، مشيرات الى التعديلات التي أجراها مجلس النواب خاصة رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والأحزاب، ومصادقة الأردن على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز مكانة المرأة وتضمن حقوقها.
--(بترا)