يارا بادوسي

على الرغمِ من محاولةِ تفعيلِ كلِّ السبلِ ورسمِ نهجٍ ووضعِ استراتيجياتٍ تتعلقُ بزيادةِ مشاركةِ المرأةِ اقتصاديًا وتشجيعها على الانخراطِ بالعملِ الريادي والاستثماري إلا أنها ما زالتْ تشغلُ حيزًا ضئيلاً في هذا المحيطِ ، وبحسبِ آخرِ إحصائيةٍ صدرتْ عن دائرةِ الإحصاءاتِ العامةِ ، فإن نسبةَ النساءِ صاحباتِ الأعمالِ بلغت 4.7% (3.1% صاحباتِ أعمالٍ دون وجودِ مستخدمينَ معتادينَ – أي يعملنَ وَحدهن ، ونسبةَ مشاركتِها بالنشاطِ الاقتصادي بالمملكةِ الى 13.6% .

ومن هذا المنطلقِ ، أكدتْ سيدةُ الأعمالِ ومؤسسةُ شركةٍ في ريادةِ الأعمالِ ريهامُ الصغير أنه لا توجدُ إحصائيةٌ تخصُ النساءَ بالقطاعِ الاستثماري والريادي على وجهِ الخصوص ، وأن عددَ الشركاتِ التي تمتلكها نساءٌ لا تتجاوزُ 260 شركة  من اجمالي عددِ الشركات في الاردن ، ونسبةُ مشاركةِ ونشاطِ المرأةِ اقتصاديًا قليلٌ جدا ويكادُ يكونُ غيرَ موجودٍ بشكلٍ حقيقيٍ أو فعلي .

وذكرتْ الصغيرُ أن نسبةَ مشاركةِ المرأةِ بسوقِ العمل لا تتجاوزُ 13.9 % ووصفَتها بالنسبة " المثبتة " ، مشيرةً الى أن الشركاتِ التي تسجلُ للمرأةِ في الغالبِ يكون اسمُها على الورقِ فقط ولا تديرُ شركتَها بشكلٍ رئيس أو بالشكلِ المطلوب ، وتابعتْ أنه لا يمكنُ للعجلةِ الاقتصادية أن تجري دونَ تفعيلِ زيادةِ مشاركةِ المرأةِ في القطاعِ الاقتصادي بشكلٍ أكبر .

وفي الحديثِ عن المعيقاتِ التي تواجهُ النساءَ الأردنياتِ في شقِ طريقِها نحو الاستثمارِ ، قالتْ الصغير لـ" الأنباطِ" إنها معيقاتٌ كثيرةٌ و تأتي بالدرجةِ الأولى مشكلةُ نقصِ التمويلِ ، وبطبيعةِ الحالِ معظمُ النساءِ الأردنياتِ يعتمدنَ ماليًا على معيلينَ كالأزواجِ او الآباءِ ، وبالنسبةِ للجهاتِ التمويليةِ فلا توجدُ برامجُ تمويليةٌ تخصَ النساءَ بتقديمِ ميزاتٍ و تسهيلاتٍ لهنَ كتقليلِ نسبِ الفائدةِ او تمديدِ فتراتِ السماحِ او منحِ اعفاءاتٍ تتعلقُ بالتسجيلِ للشركاتِ ، بالإضافةِ الى أن  بعضَ السيداتِ لا يملكنَ القدرةَ على دفعِ فوائدَ كثيرةٍ خاصةً أنها لا تملكُ رأسمالٍ كبيرًا ويجبُ أن تكونَ هناك تسهيلاتٌ بشأنِ تقديمِ القروضِ لهنَ ، 

وتابعت أنه بالنسبةِ لتعرفةِ فواتيرِ المياهِ والكهرباءِ لا توجدُ عليها أي تسهيلاتٍ في حالِ كانتْ الشركةُ مملوكةً من قبلِ امرأةٍ ، لافتةً لصعوبةِ انتقالِها للاستقرارِ في محافظةٍ أخرى وخاصة أن بعضَ النساءِ العاملاتِ يشغلنَ دورَ الأمهاتِ أيضا ، وينبغي عليهنَ تأمينَ أولادهِن في مدارسَ اوحضاناتٍ وهذه جميعها تكلفةٌ إضافيةٌ عليهنَ.