فريق الأنباط

بعد كارثة الزلزال العنيف الذي تعرضت له تركيا وسوريا، والذي خلف عشرات الأف من الضحايا والمصابين عدا عن الخسائر المادية الكبيرة في كلتا الدولتين، طرح المواطنون الاردنيون مئات الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها حول مدى جاهزية الأردن لاستقبال الزلازل لا قدر الله، وما هي الخطط التي وضعتها الدولة بكافة اجهزتها والقطاعات المختلفة الرئيسية لمثل هذه الكوارث والأزمات.  

وحول ذلك، قال استاذ الجيولوجيا التركيبية وعلم الزلازل في الجامعة الهاشمية الدكتور مصدوق التاج لـ"الأنباط"، إن الزلازل عند حدوثها على البحار يترافق معها امواج التسونامي وعند وصولها الى البر ستتأثر التربة وتعمل على انجرافها وبالتالي فقدان الغلاف النباتي الذي يعطي الاكسجين ويأخذ ثاني اكسيد الكربون من الجو ما يؤثر على التغيرات المناخية، بالإضافة الى اختلال في النظم البيئية والحياتية لفقدان بعض من الحيوانات اثر الزلازل، والتأثير على السلاسل الغذائية بالكامل.

وتابع، أن الزلازل تعمل على اختلال في النظم الحياتية (التغير البيولوجي) في المنطقة لموت الكثير من الكائنات الحية والنباتات.

وبينت المتخصصة في قضايا المياه والبيئة الدكتورة منى هندية انه على الرغم من امتلاك الإنسان تكنولوجيا حديثة سمحت له بالتنبؤ بدقة بالكوارث الطبيعية مثل تلك المرتبطة بتغير المناخ كالسيول والفيضانات والأعاصير، والاستفادة من هذه التنبؤات في تقليل الخسائر البشرية والاقتصادية المرتبطة بهذه الكوارث لا تزال الزلازل بعيدة عن التنبؤات الدقيقة للعلماء، كما أن الفرضيات التي تربط الزلازل بظواهر كونية أخرى مثل حركة الكواكب والأجرام السماوية، أو بالنشاط البشري على سطح الأرض، لا تزال في إطار الملاحظات العلمية التي لا تصل إلى مرحلة اليقين العلمي.

وأضافت انه بعيدا عن تلك الاختلافات العلمية في المنطقة العربية والشرق أوسطية باتت المطالبة بدراسات علمية للتعرف الحقيقي لمدى تأثير الزلازل على المناخ في المنطقة من أكثر المناطق تعرضا للكوارث الطبيعية ، وما يصحبها من أعراض مثل ندرة المياه والتصحر شيء أساسي، فخسائر تلك الكوارث الطبيعية باهظة على المستوى البشري والاقتصادي، ولنا في الزلزال الأخير عظة تُبيِّن لنا بشكلٍ جلي ضرورة التعاون العلمي، للتعرف على تداعيات الزلازل واثره على التغيُّر المناخ في محيطنا الإقليمي، واستجلاب الخبرات اللازمة لتحقيق ذلك، واستدعاء التمويل اللازم لوقف تلك التداعيات.

وقال الناطق الاعلامي لـ أمانة عمان ناصر الرحامنة لـ"الأنباط" ان لدى الامانة خطة طوارئ في حالات الكوارث الطبيعية لا قدر الله تتضمن تسخير الكوادر البشرية والمعدات فضلا عن جاهزية مركز الاتصال الموحد لاستقبال اي اتصالات وتسخير كافة امكانيات غرف الطوارئ لاي حوادث طبيعية لا قدر الله. 

وأشار إلى أن لدى الامانة حصر للمباني ومواقعها وصور جوية للمباني ورصد لأعمار المباني بموجب تراخيص الابنية فضلا عن وجود احصائيات لعقود الايجار مثبتة في المراكز الامنية تبين الساكنين، لافتاً أن هناك ارتباط مباشر مع الامن العام والدفاع المدني وكذلك مع غرفة الطوارئ في وزارة الداخلية ومركز ادارة الازمات، موضحا ان امانة عمان تسخر كافة امكانياتها بالطريقة المثلى .  وتفعل خطة الكوارث الطبيعية والزلازل بحصر المناطق المنكوبة لا قدر الله وتجهيز الكوادر البشرية المدربة من مهندسين وفنيين ومتخصصين وعمال الى جانب تامين الاليات والمعدات حيث تكون الكوادر والاليات تحت اشراف وتصرف الجهات المعنية.

من جانبه أكد المهندس فوزي مسعد نائب نقيب المهندسين أنه بناءاً على الكودات الاردنية للزلازل وحسب كود عام 2005 وما قبلها جميع تصاميم المباني في الاردن التي تصدق من نقابة المهندسين هي تصاميم قادرة على تحمل الزلازل ذات المستوى المحدد والمتوقع بالاعتماد على الخارطة الزلزالية التي نفذت للأردن، لافتاً انها مقسمة لأربع مناطق زلزالية اقساها وأخطرها منطقة البحر الميت ودادي الاردن التي يكون الزلازل فيها بأقوى مستواه، مشيراً إلى الزلزال الذي حصل في عام 1927 كان بمنطقة الاغوار ويعد اكبر زلزال ضرب الاردن.

وأشار إلى ان الابنية الموجودة في الاردن تعد مقاومة لدرجة ما، والكودات ممتازة وعالمية وحسب الاصول الفنية لكن ذكر مشكلة وجود العديد من الابنية التي تنشئ دون تراخيص كليا ودون مخططات هندسية واشراف كامل وهذا يعد أمراً بالغ الخطورة. 

وشدد على ضرورة تنفيذ المشاريع لتكون بأيدي خبراء ومهندسين مختصين ومصادقة نقابة المهندسين على المخططات المطابقة فقط لكودات الزلازل؛ لأن وجود هذه الكودات هو جزء من قانون واجب تنفيذه حسب الاصول ومطلوب من جميع من يقوم بأعمال الاعمار سواء المهندس او المالك والمصمم والمقاول التقيد به. 

وبين ان اغلب الابنية التي بنيت بعد عام 2005 تعتبر جيدة وقد تم تنفيذها بشكل مدروس ومنظم وجميع مخططاتها مصادقة لجمعية المهندسين، لذا المفروض ان تكون مقاومة للزلزال، لافتاً ان اغلب الابنية عدد طوابقها 4 وهذه ميزة تجعلها تتحمل الزلازل لأنه كلما زاد الارتفاع زاد تأثير وشدة الزلزال على البناء.

وذكر انه في الماضي انشئت عدة ابنية مخالفة لقوانين الاعمار ولم يطبق عليها المواصفات لذا شدد على ضرورة التأكد من سلامتها ومدى مقاومة الزلازل من خلال معرفة بنية المشروع، محذراً من التباطؤ في تنفيذ القوانين والانظمة والتجاوزات التي قد تحصل من قبل المهندسين لأنها تؤثر على النتائج التي نحصدها في المستقبل في حال تعرضنا لأي ظاهرة.

بدوره أكد الدكتور تيسير يونس لـ "الأنباط" ممثل قطاع الادوية والمستلزمات الطبية في غرفة تجارة عمان ان هناك سياسة في مؤسسة الغذاء والدواء تدعى الامن الدوائي وهي تكفل وجود الاكتفاء الذاتي من الدواء لمدة سنة كاملة. 

وشدد صاحب أحد مصانع البلاستيك عاهد جابر لـ "الأنباط" أن معظم المصانع المقامة في الاردن حديثة البناء وقائمة بموجب مخططات هندسية معتمدة من العديد من الجهات مثل نقابة المهندسين وامانة عمان والبلديات المختلفة٠

وذكر أن هناك رقابة دورية دائمة من العديد من الجهات الحكومية على المباني القائمة، أبرزها؛ مديرية الدفاع المدني التي تقوم بتقديم التوصيات المختلفة وتحديد المتطلبات الاساسية قبل الإذن بمنح رخص المهن السنوية، وتقوم وباستمرار بالتدقيق على انظمة الحريق على اختلاف انواعها وعلى مخارج الطوارئ وعلى انظمة السلامة العامة ٠

وحذر أن الخوف قد يكون على المصانع متعددة الطوابق وخاصة التي تم بناؤها من الابنية الاسمنتية الجاهزة فهذه الجدران الجاهزة قد تكون شديدة الخطورة في حالة وقوع كوارث او زلازل لا قدر الله.

من جهته قال مدير ادارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور يوسف ابو شعر، أنه لا يوجد لغاية الان أية قرار يخص وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق باستعداد المدارس لحدوث الزلازل ، لافتا أن الوزارة تنتظر لغاية الان قرار من ادارة الازمات، وأن الوزارة تتبع الخطط الوطنية فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية. 

وبين الخبير التربوي الدكتور ذوقان عبيدات لـ"الأنباط"، أن المدارس لديها خطط طوارئ، لذا يجب على مدراء المدارس تفعيل خطة الازمات و الطوارئ وعمل تطبيقات عملية حول كيفية التصرف في حال حدوث زلازل، مشيراً إلى إنه يجب فحص اجهزة الانذار والطوارئ ، وافساح مجال للطلبة للخروج من المدرسة في حال حدوث زلازل. 

وتابع انه يجب تطبيق الخطط أكثر من مرة للتأكد من أن الطلبة قادرين على التصرف في حال حدوث الزلازل، إضافة إلى اخضاع المعلمين إلى تدريبات على كيفية التصرف في حدوث اية طوارئ.

من ناحيتها بينت هيئه تنظيم قطاع الاتصالات لـ "الأنباط" أنها قامت وضمن مهامها في ادارة القطاع بالتنسيق مع مقدّمي خدمات الاتصالات، لضمان استمرارية الخدمات المقدّمة للمواطنين في حالات الطوارئ بشكل عام ومنها على سبيل المثال الحالات الجوية التي تعرضت لها المملكة وما نتج عنها من حالات طوارئ وانقطاعات في خدمات الاتصالات.

وأضافت الهيئة أنه تم الطلب من مقدّمي خدمات الاتصالات العامة بضرورة اتخاذ عدة تدابير وحلول فنية تضمن استمرارية تلك الخدمات واعادة الخدمات التي تتوقف بالسرعة الممكنة، كما أن ّ الهيئة تقوم بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات من خلال المساهمة في وضع الخطة الوطنية للطوارئ باعتماد عدد من الحلول الفنية والإجرائية للتعامل مع حالات الطوارئ في المملكة بما يتناسب مع مستوى تلك الحالات.

وتابعت أنها شرعت باعتماد تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات، والتي بيّنت آلية إدارة المخاطر وحالات الطوارئ في قطاع الاتصالات وواجبات ومسؤوليات كافة المعنيين بهذا الخصوص إن كان ضمن الجهات الحكومية الرسمية وممثلي القطاع الخاص ومن ضمنها مقدّمي خدمات الاتصالات العامة، والتي تأتي كإطار قانوني لكافة الخطط التي تم إقرارها مسبقاً لإدامة الخدمات في حالات الطوارئ المختلفة من قبل الجهات الرسمية.