أكدت اللجنة المالية النيابية أنها ستمنح في حال الضرورة مُدة مُحددة لتوصيب أي من المُخالفات الواردة في تقارير ديوان المُحاسبة، وفق قناعاتها، شريطة أن لا تتجاوز أسبوع واحد، وفق رئيسها النائب نمر السليحات.

وقال السليحات، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه مُناقشة المُخالفات والاستيضاحات الورادة بتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام 2019 و2020 و2021، بشأن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إن جميع الحضور حريصون على تصويب كُل مُخرجات ديوان المُحاسبة.

ودعا، بحضور وزير الطاقة صالح الخرابشة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، ورئيس ديوان المُحاسبة بالوكالة إبراهيم المجالي، إلى أهمية تصويب المُخالفات والاستيضاحات الواردة في تقرير ديوان المُحاسبة، مُطالبًا وزارة الطاقة بضرورة تقديم كُل الدعم للأجهزة الأمنية.

بدوره، قال الخرابشة إنه تم تصويب أوضاع بعض الاستيضاحات والمُخالفات الواردة في تقرير ديوان المُحاسبة، مُضيفًا أنه سيتم مُتابعة جميع المُلاحظات الواردة في التقرير وتصويبها.

من جهته، قال السعايدة إنه تم اعتماد أُسس ومعايير وفق نظام الخدمة المدنية بالتنسيق مع ديوان المُحاسبة.

وفيما يتعلق بالذمم المستحقة لصالح الهيئة، أكد السعادية أنه يتم متابعتها وتحصيلها أولًا بأول.

وحضر الاجتماع النواب: أسماء الرواحنة، ناجح العدوان، ضرار الحراسيس، خالد البستنجي.