خليل النظامي 

ما زالت ادوات وزارة العمل الرقابية شبة غائبة عن ملف العمال الوافدة المخالفة عامة وملف العاملات في المنازل خاصة، سواء من الناحية الاجرائية او من الناحية التنموية والاعلامية.

فمنذ وقت طويل لم نقرأ في الصحف ووسائل الاعلام عن احصائيات ضبط العمالة الوافدة وعاملات المنازل المخالفين لقانوني العمل والاقامة من خلال حملاتها التفتيشية التي تنفذها بالتعاون مع مديرية الامن العام، وفي وقت سابق كانت وسائل الاعلام مليئة بهذه الاحصائيات الاسبوعية والشهرية.

ناهيكم عن طبيعة العلاقة التي تجمع ما بين وزارة العمل ونقابة مكاتب العاملين في المنازل والتي لم نعد نسمع اخبارها ونشاطاتها، ولا نعلم ان كانت هذه العلاقة ما زالت قائمة ام انها باتت علاقة جفاء من الطرفين، في وقت كنا نسمع ونقرأ عن اجتماعات دورية تجري في اروقة الوزارة والنقابة لتطوير تشريعات هذا القطاع وتنظيمه.

والجميع يعلم ان سوق العمل متخم بالعمالة الوافدة المخالفة لقانوني العمل والاقامة، ولا تكاد تمر من سوق تجاري الا وتلاحظ هذه التخمة بالعين المجردة، حتى بات من النادر ان تجد اردني يعمل في سوق العمل، وهذا مرده واضح جدا ولا يحتاج تفكيك وهو غياب الرقابة وادوات تنظيم وضبط سوق العمل عنه.

فنحن نتحدث عن اعداد تقديرية هائلة من العمالة الوافدة المخالفة في سوق العمل، والتي قدرها وزراء عمل ورؤساء حكومات سابقة بحوالي ٨٠٠ الف عامل وافد مخالف، ونحو ٧ الاف عاملة منزل هاربه لا يوجد في سجلات مؤسسات الدولة قيود تفصيلية لهم، وهذا منحنى خطير من الناحية الامنية والاجتماعية ايضا ويعتبر ثغرة خطيرة.

كنت ادعم توصية الغاء وزارة العمل ولكن ليس بالطريقة التي اعلنت عنها الحكومة، فقد اقترحت في وقت سابق، ان تعفى الوزارة من ملف الضبط والتفتيش على سوق العمل وتوكل مهامها لمديرية الامن العام وهي الاقدر على ادارة هذا الملف نظرا لطبيعة وفلسفة عملها وما لديها من ادوات كفؤة تستطيع ضبط هذا السوق بسرعة ودقة، لكن الحكومة بمجرد لقاء عدد من الخبراء عدلت عن هذه التوصية سريعا.

وربما الوزارة لديها عدد من التحديات والصعوبات في ادارة هذا الملف، ولكن وحتى ان كان هناك تحديات فالواقع يقول ان هذا الملف يجب ان يكون اولوية على طاولة الحكومة ووزير العمل وليس في ذيل الاهتمامات نظرا لما يشكله من تأثير على ملفات وبرامج التشغيل، وحركة الحوالات بالعملة الاجنبية التي تقدر بالملايين سنويا وتؤثر على حجم العملة الصعبة في البنك المركزي، والكثير الكثير من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة.

ولست اعلم ان كان الخلل في هذا السبات اعلاميا ام اجرائيا، ولكن الواقع يقول ان نشاطات وانجازات وزارة العمل لم تعد ظاهرة على الساحة الاعلامية كما كانت في الحكومات السابقة، فهل الخلل في ادارة العملية الاعلامية في الوزارة، ام ان الخلل في المهام الاجرائية التي كلفت بها الوزارة من حيث تنظيم وضبط سوق العمل.