أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أن معدل قانون المنافسة لم يتضمن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة شؤون المنافسة في الأردن

وقال الشمالي خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الأصل في معظم قوانين الدول المجاورة ودول العالم وجود هيئات منفصلة تماما لإدارة شؤون المنافسة، ولكن هناك اتفاق بين الحكومات المتعاقبة ومجلس النواب على عدم التوجه نحو إنشاء هيئات مستقلة جديدة لتخفيف المصاريف

وكان ورد في النص الأصلي لمشروع القانون المعدل المادة (14) تشكيل لجنة تسمى بـ لجنة شؤون المنافسة برئاسة الوزير وعضوية كل من: (أمين عام الوزارة نائبا للرئيس، مدير عام هيئة التأمين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، رئيس غرفة تجارة الأردن، رئيس غرفة صناعة الأردن، رئيس أي من الجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك يسميها الوزير، ثلاثة أشخاص من ذوي البرة والاختصاص يسميهم الوزير)

وأضاف الوزير أن إلغاء المواد 14 و15 من القانون يأتي لتسهيل أعمال مديرية المنافسة بالوزارة والإسراع بالبت في المسائل التي تعرض عليها وتوسيع نطاق عملها فيما يخص الأمور والمسائل التي قد تخل بالمنافسة في السوق الأردني