الأنباط- سبأ السكر

بعدما أقرت الموازنة العامة لسنة 2023 في نهاية شهر شباط، أصبح من المفترض أن يكون من السهل على وزارة المالية ضخ سيولة نقدية للرجوع بانعاش السوق المحلي، ما يؤدي لاستمرارية القطاعات الاقتصادية في عملها، وبالتالي قدرة المواطن الأردني على الأقل بسد احتياجاته الأساسية.

فيما تعمل ضخ السيولة على تحريك العجلة الاقتصادية، الأمر الذي يمكن أن يساهم بتحقيق النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام البالغ نحو 2.4%، واستدامة الاقتصاد بشكل عام، إلا أنه لا يزال وضع الاقتصاد المحلي يواجهُ أزمات عدة تؤثر على المواطن الأردني اقتصاديًا واجتماعيًا، وأصبح من الصعب أن يتخطاها بسهولة في ظل الضغوطات التي تضعها الحكومة عليه.

ولابد الآن، وبإقرار الموازنة يجب النظر في حال المواطن الأردني المتعثر الذي يحاول أن يتعايش مع الوضع الاقتصادي الصعب خلال الأعوام السابقة، خاصة وأن قرار رفع أسعار الفائدة جاء في ظروف اقتصادية صعبة ومتراكمة على المواطن خلال العام الفائت، واستمراريتها في العام الحالي، الأمر الذي ولد العبء الأكبر لديه، ذلك بالتزامه بدخلهُ الكامل لتسديد الأقساط المترتبة عليه.

لذا على البنوك اليوم تخفيض فوائد القروض وتسهيل شروط منحها، أو على الأقل الاستجابة الى تأجيل أقساط القروض دون فوائد لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر نظرًا لما يترتب على الفرد من ترتيبات والتزامات خلالهما، ما يؤدي إلى ضخ السيولة ورفع القدرة الشرائية.

ولابد الأشارة إلى أهمية ضخ السيولة في الوقت الحالي بهدف تنشيط النمو الاقتصادي وتعويض ما مر به من ركود وتبأطو بعد جائحة كورونا، وفي ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والتي شهدتها جميع القطاعات الاقتصادية المحلية والتي اثرت على المواطنين سواءً بتخلي عن خدماتهم أو تقليل رواتبهم أو التأخر بها لأجل عدم وجود سيولة في البلاد.

وعليه على وزارة المالية العمل على ذلك بأسرع وقت لاسيما أن هناك حكومات سابقة قامت بذلك ولم يكن لها إي نتائج سلبية بل كان لها فائدة كبيرة على القطاعات الاقتصادية والمواطنين.