زينة البربور 

تكررت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لضرورة الاهتمام بالصناعات المحلية وزيادتها وتوسيع قاعدة الدول التي يتم التصدير لها من خلال فتح أسواق جديدة ومعالجة كافة التحديات التي تحد من سير عملية التبادل التجاري.

 لمعرفة واقع الأسواق الاردنية الآني أجرت " الأنباط " لقاء مع رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير وأوضح أن الصادرات الصناعية شهدت خلال العام 2022 نمواً ملحوظاً بنسبة وصلت إلى حوالي 37% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021، لتصل بذلك إلى حوالي 7.7 مليار دينار، حيث شكلت ما يقارب 95.5% من إجمالي الصادرات الوطنية، لافتاً أن هذا النمو بمثابة قفزة جديدة للصادرات الصناعية ودافعاً كبيراً للتوسع بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.

وعزى ذلك النمو لزيادة حجم الصادرات من المنتجات الوطنية والذي يعكس بطبيعة الحال تطوّر المنظومة الصناعيّة داخل المملكة، والّتي تؤكّد على ملامسة نتائج الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة من خلال تذليل كافة العقبات التي تقف امام حركة المنتجات نحو اسواق التصدير، إضافة إلى المشاركات الفاعلة في المعارض الصناعية والندوات والزيارات إلى العديد من الأسواق العالمية على غرار الخطط والمباحثات المتعلقة في تعزيز وبناء أطر العلاقات مع الدول الأخرى، والتوسّع في العمليّات الإنتاجيّة وارتفاع الطلب العالميّ على المنتجات الوطنية والتي سلكت على إثرها المنتجات الوطنية مسارات تحول وتوسّع جغرافي واسع النطاق لتفتح بدورها آفاقاً جديدة نحو أسواق غير تقليدية كانت أبرزها؛ الهند، الصين، بنغلاديش، هولندا، استراليا وغيرها.

وبين ان الصادرات الصناعية وصلت إلى العديد من الأسواق العالمية والتي تعدت حاجز 155 سوقاً حول العالم، أبرزها (دول جنوب آسيا) والتي حققت أعلى زيادة في حجم الصادرات الوطنية إليها بواقع زيادة وصلت حوالي 500 مليون دينار لتصل إلى حوالي 1,458 مليون دينار، تلتها (الدول العربية) والتي حققت ارتفاعاً بأكثر من 465 مليون دينار لتصل إلى حوالي 2,735 مليون دينار.

وتابع أنه وفقاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني والمساعي الحثيثة في ضرورة زيادة حجم الصادرات والتوسع في أسواق التصدير، وضمن إطار الأهداف الإستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي، فقد أعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتعاون مع الغرفة خلال الفترة الماضية استراتيجية التصدير والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحفيز الصادرات الصناعية والزراعية والخدمية واستثمار الفرص التصديرية المتاحة وتوسيع قاعدة المنتجات، سواء كان ذلك بالاسواق التقليدية او المتوفرة بالأسواق الجديدة.

وذكر أن الوزراة سعت إلى تذليل العقبات التي تواجه الصادرات الأردنية نحو الأسواق التقليدية وتعزز نفاذ المنتجات الاردنية للاسواق الخارجية، مؤكداً انه سيتم رصد مخصصات لتنفيذ محاورها وبنودها والشركة مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص والعمل على إزالة المعيقات التي تعيق دخولها إلى هذه الأسواق، كمعيقات النقل والقيود المفروضة من هذه الدول.

وختم الجغبير حديثه لـ " الأنباط " أن الفترة القادمة تتطلب ضرورة التحرك بشكل موازي لسلسلة التطورات الحاصلة على منظومة الصناعة والتصدير، والتأكيد على أهمية الإتفاقيات التجارية مع الاسواق الواعدة امام المنتجات الوطنية، وذلك لفتح الباب امام المنتجات الوطنية التوسع في اسواقها الحالية للولوج إلى أسواق جديدة وغير تقليدية، إلى جانب زيادة مخصصات الترويج للمنتجات الوطنية ودعم التصدير، لافتاُ أن عملية التوسع وفتح أسواق جديدة يحتاج المزيد من العمل التشاركي مع القطاع العام وضرورة تكثيف الجهود من القطاعين لاستغلال الفرص والمزايا المتاحة في هذه الاسواق.

من الجدير ذكره أن أبرز أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025) في مجال الصناعة ضمن هذا المحرك شملت صندوق دعم الصِناعة والبرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير، كما ان صندوق دعم الصناعة الذي رصد له 30 مليون دينار سنويا يستهدف تخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنية وبالشكل الذي يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة تزامنا مع عودة التعافي للاقتصاد العالمي والمؤشرات الإيجابية المتحققة للعديد من القطاعات محليا بعد أزمة كورونا وتداعياتها والظروف الدولية.