أكد وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة، أن التحول الرقمي يستلزم معايير وإجراءات وثقافة مؤسسية مواكبة للعصر، ويقع العاتق الأكبر على الأمناء والمدراء العامين، فهم من سيقود مؤسساتهم نحو هذا التحول بنجاح.

جاء ذلك في الورشة التوعوية التي نظمها مركز القيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة، اليوم الأربعاء، بحضور عدد من شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بعنوان "الإجراءات والرقمنة في القطاع العام".

وشدد على ضرورة مواكبة التغييرات والمستجدات السريعة والتغيير في شكل الإدارة العامة التقليدي، مبينا أن المدراء والأمناء العامين هم الحجر الأساس والقدوة لموظفيهم في هذه العملية، ومن واجبهم المحافظة على ديمومة العمل والاستمرارية حتى باختلاف الأشخاص.

وأشار إلى ضرورة دراسة مدى جاهزية كل مؤسسة بالتقنيات اللازمة، والكوادر البشرية المؤهلة، والثقافة المؤسسية المواكبة للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن من أهم أدوارهم دعم الجهود والعمل معا للتحول الرقمي.

وبين ضرورة تبسيط وتسهيل هذه الإجراءات، والعمل على رفع قدرات الشباب العاملين في القطاع العام، فلديهم المهارات والكفاءات لتحقيق الأهداف، مؤكدا منح الفرصة للموظفين، للتمكين والتدريب والتحفيز.

وقال الهناندة إن التحول الرقمي يسهم في الابتعاد عن الشخصنة في العمل، فالأتمتة تتطلب إجراءات معلنة واضحة وصريحة، لافتا إلى أنه كلما قل التدخل البشري في تقديم الخدمة، أصبحت خدمة ناضجة رقميًا.

ولفت إلى أن جميع الدراسات تؤكد اختلاف طبيعة العمل للموظفين مستقبلا، واختفاء كثير من الوظائف التقليدية الروتينية، وسيحل محلها وظائف مختلفة بوصف وظيفي مختلف، موضحا أن ذلك يتطلب من الأمناء والمدراء العامين وضع خطط ومبادرات، وتشكيل فرق عمل ممكنة ومدركة للتغيير القادم، وأن معيار النجاح لأي دائرة تقدم الخدمات هو المواطن نفسه.

بدورها، ثمنت مدير عام المعهد، المهندسة سهام الخوالدة، شمولية الطرح وثرائه، مؤكدة أن التحول الرقمي هو جزء من التحديث الذي يجب العمل عليه بتشاركية بين الأطراف كافة في المؤسسة الواحدة، وبين المؤسسات المختلفة، لتحقيق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى أنه يقع على عاتق الأمناء والمدراء العامين مواكبة التغيير والحفاظ على ديمومة العمل.