إستهجن م. فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن في بيان اليوم عدد من الإجراءات والقرارات الحكومية التي صدرت مؤخراً وإعتبرها إنتكاسة في التوجه الحكومي الذي تم طرحه ومناقشته في أكثر مناسبة وتراجع عن الإلتزام بأهداف رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تحفيز الإستثمار وخلق المزيد من فرص العمل في السوق الأردني.

وأشار م. الجغبير إلى ظهور خلل في آليات تنفيذ مواد قانون تنظيم البيئة الإستثمارية، والتي تمثلت في عدد مواد النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وآخرها تعليمات تقديم طلبات إعفاءات المشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية التي فرضت سلسلة طويلة ومعقدة من الإجراءات وكلفاً مالية لتقديم طلبات الإعفاء التي كانت في السابق تتم بشكل أكثر سلاسة وسهولة، الأمر الذي يتنافى مع موجة دولية قوية تجاه جذب الإستثمار بصفته ضمان مستقبل الإقتصادات وأساس منعتها، وأبرزه الإستثمار في القطاع الصناعي الذي يعتبر المشغل الرئيس للعمالة والمحرك الرئيس للنمو الاقتصادي الإحتوائي.

كما أشار المهندس الجغبير إلى ارتفاع أسعار الغاز المسال للتوزيع المركزي (Bulk) بما نسبته 17% أو ما يعادل 122 دينار للطن، الأمر الذي إعتبره إستهدافاً مباشراً للقطاع الصناعي وتحويله لقطاع داعم لآليات تسعير المشتقات النفطية بدلاً من أن يكون مدعوماً بهدف ضمان إستدامة زخم الصناعة والتصدير الذي شهدته الأردن خلال العام الماضي الذي شهدت فيه الصادرات الوطنية نمواً وصل إلى 33.8% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، علماً بأن وخلال العامين الماضيين شهد القطاع الصناعي تحولاً كبيراً من إستخدام الوقود الثقيل لإستخدام الغاز المسال بهدف تقليل الكلف وتقليل إنبعاثات الكربون الهدف الأبرز للتعهدات الحكومية الدولية بشأن الإقتصادات الخضراء والحياد الكربوني.

واستطرد م. الجغبير أن إستمرار الحكومة بالتراجع عن تعهداتها للقطاع الخاص يضع علامة إستفهام على التوجه الحكومي تجاه مستقبل الأردن في ظل حالة كبيرة من عدم اليقين يمر بها الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023 التي تم طرحها ونقاشها في الغرفة مع جمع من الصناعيين، ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المدعومة من قبل البنك الدولي، ووثيقة رؤية التحديث الاقتصادي وخطط العمل المنبثقة عنها التي ساهمت فيها الغرف الصناعية لم يتم الإلتزام بها جميعها، وعلي سبيل المثال تم التعهد للقطاع الصناعي بعدم تخفيض الرسوم الجمركية على السلع ذات المثيل المحلي إلا أن القرار الذي صدر في بداية العام الماضي شمل سلعاً ذات صناعة وطنية قوية وعند محاولة التعديل على القرار بهدف تحييد الأثر السلبي لهذا التخفيض إصطدم بالتراجع الحكومي عن التعهد وبدأت عدد من المصانع بتلمس الآثار السلبية ومحاولة الصمود في السوق المحلي أمام المستوردات.

وأشار الى انه تم مخاطبة وزير الصناعة والتجارة حول العديد من القضايا والتحديات المتعلقة في القطاع، اذ ان المتابعة مع الوزارة مستمر حتى يتم إيجاد حلول ملموسة.

وفي نهاية البيان، طالب المهندس فتحي الجغبير من الحكومة ضرورة الإلتزام بأي تعهد وأي وثيقة يتم التوافق عليها، وعدم الشروع بأي قرار من شأنه إعادة الاقتصاد إلى المربع الأول ومحاولة النهوض مجدداً مع بداية كل سنة مالية، فمؤشرات الصناعة للعام الماضي لا تدعي إلى تحميله المزيد من الأعباء بل إلى ضرورة تمهيد الطريق بشكل أكبر لمزيد من النمو الذي يشمل جميع مكونات الدولة بدءً من القطاع العام المستفيد الأول والرئيس من نمو القطاع الصناعي الذي يساهم بما يقارب 23% من الإيرادات المحلية.