مريم القاسم

أكد الملك خلال لقائه مع رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، أول من أمس الاثنين، المضي قدما في عملية التحديث السياسي وبناء حياة حزبية، وشدد على كسر حاجز الخوف والتردد عند الشباب لضمان مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية والحزبية. وبين المعايطة ان الهيئة ستبذل قصارى جهدها في تطبيق قانوني الانتخاب والاحزاب.

بدوره بين عضو اللجنة التنسيقية في الحزب المدني الديموقراطي عدنان السواعير ان الملك لم يفوت فرصة لتأكيد تنشيط العمل السياسي والحزبي للشباب، مشيرا إلى أن مواد القانون التي صاغتها اللجنة التي وضعت قانون الاحزاب باللجنة الملكية التي كان رئيسها، كانت توجيهات الملك باستمرار الدعوة إلى انخراط الشباب في العمل السياسي والحزبي، وكانت المواد التي تمت صياغتها في هذا المجال تشريعيا يغطي جميع اصول هذا النشاط.

وأضاف، أن لقاءات جلالة الملك التي اخرها لقاء الاثنين، عندما التقى برؤساء الجامعات كان بوجه من خلالهم رسائل لمساعدة الشباب للانخراط في العمل السياسي والحزبي داخل الجامعات، لافتا أن رسائل لقاءات ولي العهد الامير الحسين مع عمداء شؤون الطلبة في الجامعات كانت تحمل المضمون نفسه.

واشار الى ان اللجنة التنسيقية داخل الحزب المدني الديموقراطي تضم عددا كبيرا من الشباب والنساء، وهذا امر طبيعي، فالشباب جزء مهم ورئيس من العملية السياسية، وليس مجرد رقم او من اجل تطبيق قانون الاحزاب ، لأنه من الضروري ان يكون الشباب من الجنسين قياديين في الحزب وان يتولوا المناصب القيادية وان نعمل كتفا بكتف لإنجاح هذه التجربة ، لأنها مهمة للانتقال لمرحلة الاستقرار السياسي ، مؤكدا ان هذا الاستقرار لا يتحقق إلا بوجود الاحزاب ، سواء كان في مشاركة المواطنين في صنع القرار او حتى وجودهم داخل حزب، وان المفهوم الجديد للأحزاب ان تكون برامجية ، تتم بمشاركة الشباب والمرأة وجميع ابناء هذا الوطن .

من جهته قال عضو الأمانة العامة ومسؤول اللجنة الاعلامية في الحزب الديمقراطى الاجتماعى وائل المنسي، ان عدد طلاب الجامعات الحكومية يبلغ هذا العام نحو 300 ألف طالب ، وهم فئة جديرة بالتمكين والتوعية والتوجيه نحو العمل السياسي والانخراط في التيارات الحزبية، حسب توصيات اللجنة، وهم نخبة المستقبل القريب وقادته .

واشار في تصريحات خاصة لـ "الأنباط" الى أن حرص جلالة الملك على عمل لقاءات مع الطلاب في جامعاتهم ومحاورتهم، لإدراكه أهمية هذا الجيل، وتمكينه سياسيا بدلا من النزاعات والنزعات الجهوية والمناطقية والعنصرية التي عانتها الجامعات الرسمية طوال عقدين.