سبأ السكر

اجتمع نحو 1000 مواطن متعثر في مجموعة تطبيق "الواتساب" ليبقوا صفًا واحدًا أمام قرارات رفع أسعار الفائدة المتتالية خلال العام الفائت والحالي من قبل البنك المركزي والبنوك المحلية. جاء ذلك احتجاجاً منهم على ارتفاع الفائدة الكبير والمتواصل على القروض باتت لا تفي بما يسد احتياجاتهم ومصاريفهم الحياتية الأخرى، إضافة إلى عدم تعاون البنوك مع المقترضين حيث أن خللا واحدا قد يؤدي إلى وجود غرامة عليه،   وطالب هؤلاء بعدة أمور، من أهمها أن يكون رفع سعر الفائدة على القروض الجديدة، وأن لا تشمل أصحاب القروض القديمة دون موافقة المقترض، وأن تجري حوارا مع البنك المركزي و الجهات المعنية بهذا الشأن. 

قال المدير المالي المتقاعد ومنشئ المجموعة أحمد الطوس، إن "الفكرة بدأت عندما راجعت المركزي بشأن رفع سعر الفائدة على القرض البالغ 8%؛ لتصبح فيما بعد 14%، إي أن القرض أصبح قرضين، وأصبح الفرد بلا راتب"، ليكون الرد بتقديم طلب والبحث بالمشكلة، ليمر على الشكوى ستة أشهر دون الرجوع لي، ثم ذهبت للبنك ليكون الرد بالرفض"، متسائلاً "هل ينتظر المركزي رفض أو موافقة أحد البنوك المحلية الطلب، وهو صاحب السلطة وله صلاحيات في التدخل".

وبين "أن أكثر من 50% من أفراد المجموعة لم يبقى لهم شيء من الدخل في نهاية الشهر، ذلك لسداد التزامهم البنكي بعد رفع اسعار الفائدة، وكما وصلني فأنه لا يجوز على البنك تحديد سعر الفائدة دون تحديد الحد الادنى والاعلى للفائدة من قبل المركزي، فيما يجب موافقة الطرفين على رفعها ".

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بالنيابةً عن باقي اعضاء المجموعة لتحاور البنك المركزي وجمعية البنوك وادارات البنوك المحلية لأجل تخفيض الفائدة على القروض، وتضم اللجنة محامون وماليون متقاعدون ومختصون بهذا الشأن إضافة إلى أفراد متضررون.

وأكد (ن، ش) بدوره، أنه لم يبقى مع المواطن ما يكفي للاحتياجات الأساسية وأصبح ما تبقى من راتبهُ لسداد قسط القرض الشهري، مبينًا أن تجربتهُ تقاس على جميع المواطنين في الاقتراض السكني لتملك على الأقل بيت له.

واضاف أنه "عمل لمدة 30 عام لينتهي به المطاف بتقاعد يبلغ نحو 800 دينار؛ ليقوم بعدها  بأخذ قرض بلغ قيمتهُ نحو 48 الف دينار، ذلك ليقتني بيت لعائلته بدلًا من الايجار ومصاريفه ؛ ليبلغ القسط الشهري للقرض ما يقارب 370 دينار وبفائدة نحو 6.25%، وبوجود كشوفات وعقد متفق عليه بين الطرفين".

وتابع، بعد ثلاثة أشهر تفاجئ برفع أسعار الفائدة ليصبح قيمة سداد القسط الشهري نحو 435 دينار، ليأتي الشهر الذي يليه ليبلغ نحو 475 دينار، ليبقى لي ولعائلتي 300 دينار فقط، فيما أنا معيل لعائلتي من ابنائي في الجامعة واحتياجات بيتي الاساسية التي لم يبقى من هذا المبلغ شيء ونحن لم نبدأ الشهر، مشيرًا إلى أن البنوك أصبحت تتغول على المواطنين بأخذ دخلهُ كاملاً، فيما بعض المقترضين أصبحوا غير قادرين على تغطية قيمة القرض بعد رفع أسعار الفائدة المتتالي رغم الاتفاق المسبق بغير ذلك وتهديدهُ بالمطالبات المالية.

فيما أشار الأستاذ المحامي سلمان العبيسات إلى أنه تم الاتفاق في السابق على نسبة فائدة معينة بين الطرفين المقترض والطرف الاخر، فلا يجوز الآن تجاوزها برفع أسعار الفائدة دون موافقة المقترض، مبينًا "أنه يمكن اعتبار ان ثلثي المواطنين هم مقترضون من البنوك المحلية إي أن ما يقارب 66% من دخل الافراد تذهب لسداد القروض سواءً  سكنية وامتلاك سيارة".

وأضاف" أن البنك المركزي سمح للبنوك بالتغول على مقترضيها، دون النظر لنظام وتعليمات المركزي وقانون يحكم هذه البنوك المحلية، فيما حققت هذه البنوك خلال عام 2022 ما يقارب مليار (بعد خصم الضريبة) "، متسائلاً "أين ذهب هذه الأرباح! متذرعة بأنها تحافظ على المركز المالي لها، فيما أن البنوك الاسلامية لم ترفع الفائدة بسبب معاملتهُ في المرابحة، متوقعًا أنها حافظت على مركزها المالي أيضًا".

وتابع، أنه يجب اعطاء المواطن الدخل المناسب حين يتم ربط الدينار الأردني بالدولار الامريكي حتى يستطيع المواطن تحمل الرفعات المتتالية والعيش حياة كريمة دون وجود اي اعباء، كما هو الحال في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أنه من حق المركزي رفع سعر الفائدة؛ لكن ليس من حق البنوك أن تطبق القوانين بأثر رجعي، مؤكدًا أنه يوجد في البنك المركزي خبراء وقانونيين على درايه في التعليمات والقوانين، وذلك لا يعني أن تتغول البنوك برفع أسعار الفائدة بشكل متتالي على الأفراد.

وشدد على أهمية القطاع المصرفي الأردني لتحريكه عجلة الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى دور المركزي، مشيرًا إلى أنه يجب النظر في الوضع الحالي للمقترضين بعدم قدرتهم على السداد وزيادة الاعباء عليهم، مبينًا أنه سيكون هناك اجراءات قانونية لإيقاف ما يحدث من ضرر على المواطن كما حدث قبل من خلال شخصين متضررين بكسبهما قضيتين على الطرف الاخر، وإنما ستكون دعوى جماعية.

وبين أن من حق البنك المركزي رفع سعر الفائدة على القروض الجديدة دون تطبيقها على السابقة قبل صدور القرار رفع أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي للمواطن لم يعد يتحمل إي تغييرات وجديد على ما هو عليه.

وبدوره، بين الخبير الاقتصادي الدولي عدلي قندح إنه لا يوجد خيار أخر لدى المركزي سوى برفع أسعار الفائدة؛ بسبب ما يمر به العالم من ظروف اقتصادية صعبة وارتفاع في معدلات التضخم ، فيما يتصرف المركزي بناء على مبادئ وأسس السياسة النقدية المرتبطة بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة، إذ أن الدينار  مرتبط بالدولار ؛ وذلك لكبح الطلب على الائتمان، ، مشيرًا إلى أن البنك المركزي مجبر على رفع أسعار الفائدة تماشيًا مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحفاظ على سعر الدينار؛ ما يؤدي إلى استجابة باقي القطاعات المصرفية برفع فائدتها، مؤكدًا أنه لابد أن يكون رفع أسعار الفائدة على الودائع كما هي على القروض.

وتابع، أن ذلك ينعكس على المقترض وتضررهُ بتحملهُ جزء كبير من كلف رفع سعر الفائدة، موضحًا أن العقد يحكم بشكل أكبر على العلاقة بين المقترض وبنكه؛ ما يعني أنه إذا ذكر فيه أنه يجوز للطرف المقرض تغيير سعر الفائدة سواء بارتفاعها أو انخفاضها له الحق بذلك، بينما استفادت شريحة من المتعاملين مع القطاعات المصرفية "المودع" من رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي . 

وأكد، أن الاتجاه برفع أسعار الفائدة قد ينتهي في نهاية العام الحالي، آمل أن تنخفض معدلات التضخم، وبالتالي إما ثبات أسعار الفائدة أو انخفاضها في منتصف عام 2024 أو بداية العام الذي يليه وانعكاسه ايجابيًا على المقترضين لاحقًا.

الجدير ذكرهُ، أن ما تقوم به البنوك من رفع قيمة القسط أو زيادة عدد الأقساط مما يؤدي الى تمديد مدة القرض المتفق عليها فيه مخالفًا  لأحكام المادتين (43 و 44) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 23 لسنه 1971 وتعديلاته حيث أن هذه التعليمات في حال صدورها فأنها ترتب اثرها فور صدورها ولا تسري باثر رجعي على العقود السابقة وانما تسري على العقود التي تبرم بعد صدور هذه التعليمات وفي ذلك نجد ان الفقرة (د) من المادة (44) من قانون البنك المركزي الأردني رقم 23 لسنه 1971 تنص على انه :-" لا يكون للتعليمات والاوامر التي تصدر بمقتضى احكام المادتين (43 و 44) من هذا القانون مفعول رجعي وتطبيق على جميع المعاملات التي تشملها تلك التعليمات والاوامر حسب المواعيد المقررة لها فيها " .